وبينت الشركة خلال إفصاح نشرته على موقع هيئة الأوراق المالية، أنه تمت المصادقة أيضًا على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال ذات السنة المنتهية.
وأظهرت نتائج اجتماع الهيئة العامة، موافقته على إعادة انتخاب مدقق الحسابات السابق ليتولى تدقيق الحسابات للسنة الحالية، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، كما تم تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار بمتابعة تنفيذ قضية فايز الفاعوري وإتمام أي تسوية يعرضها بخصم 10 % كحد أعلى عن التسوية المعروضة من الدكتور نوفان العجارمة.
ولفتت نتائح الاجتماع إلى أن اقتراحات الهيئة العامة سيتم إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ومن جانبها، علقت شركة سرى لـ أخبار البلد على البند الخاص بالتسويات مع فايز الفاعوري وسقف النسبة التي جرى تحديده وتفويضه من قبل الهيئة العامة لمجلس الإدارة والذي ورد في التقرير تحت بند خصم 10 % كحد أعلى عن التسوية المعروضة من قبل وكيل الفاعوري.
"وعلى سبيل المثال التفويض من الهيئة العامة للشركة لمجلس إدراتها يسمح له بخصم يبدأ من دينار وينتهي عند 500 ألف دينار إذا كانت قيمة التسوية 5 مليون دينار أردني"، وفق الشركة.
ولفتت إلى أن خصم 10% هو الحد الأعلى الذي سمحت به الهيئة العامة لمجلس الإدارة بخصمه من قيمة التسوية يأتي في حال بيان جدية الطرف الأخر في إتمام المصالحة، إلى جانب إظهار حسن النوايا وخلق المرونة لأعضاء مجلس إدارة سرى لإتمامها.
