القلعة نيوز : أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يستضيف، في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل الجاري، وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يترأسه ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن هذه الزيارة، التي ستفتتح أشغالها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تأتي في إطار الترافع الذي يقوده المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الإفريقية من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتشجيع على الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتعزيز التفاعل معها.
وأضاف المصدر ذاته أن وفد اللجنة يتكون من ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، وأوفينا جيرينا توبسي، مفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا، وإدريسا سو، مفوض، رئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، وأنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج الزيارة تنظيم لقاء تفاعلي حول "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان”، الاثنين 11 أبريل الجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، على الساعة الثالثة زوالا، يروم المساهمة في جهود دعوة المغرب للتصديق على الميثاق الإفريقي والتعرف على الفرص والالتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
وسيفتتح أشغال هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين وأكاديميين ومدنيين، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، وريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأوضح البلاغ أنه "في إطار تعزيز الحوار بين اللجنة الإفريقية والمؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني الوطني، سيعقد وفد اللجنة لقاء مع راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين. كما سيتم تنظيم لقاءات موضوعاتية بين مفوضي اللجنة مع تحالفات منظمات غير حكومية عاملة في مجالات عقوبة الإعدام، وحرية التعبير والوصول إلى المعلومة، والأشخاص المسنون والأشخاص في وضعية إعاقة”.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا الحكومة المغربية، من خلال تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 وكذلك توصياته ومقترحاته المتعلقة بتعزيز فعلية الحقوق الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتعزيز الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.