وشملت الدفعة الثانية أربعة تحديات رئيسة تتعلق بقطاعات الطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، بالإضافة إلى قطاع الإسكان والتطوير الحضري، عملت عليها فرق المسرعات من مختلف الجهات الحكومية، بهدف تطوير حلول مبتكرة وفعالة لها، وبما يعزز جهود الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
ففي قطاع الطاقة والثروة المعدنية، جرى تسهيل إجراءات رحلة المستثمر في مجالات الثروات المعدنية من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار في البترول والصخر الزيتي والمعادن الاستراتيجية، حيث تم اختصار الفترة الزمنية اللازمة للخدمة من 150 يوما إلى 75 يوما فقط.
كما جرى تسهيل إجراءات خدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة، ومدخلات نظم ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات من خلال إنشاء منصة إلكترونية دون الحاجة لمراجعة أية مؤسسة حكومية للحصول على الخدمة، وتقليل عدد الوثائق المرفقة، حيث جرى اختصار الفترة الزمنية اللازمة للخدمة من 30 يوما إلى 15 يوما فقط.
وفي تحدي قطاع الاقتصاد الرقمي والريادة المتعلق بتصنيف البيانات الحكومية، جرى الوصول إلى سياسة معدلة جديدة تهدف إلى توحيد نظام التصنيف المعتمد في الجهات الحكومية بما يتسق مع التشريعات الناظمة في المملكة، ومأسسة العمل في الجهات الحكومية ما يسهم في تطوير عجلة التحول الرقمي من خلال التمكن من استخدام التكنولوجيات الحديثة؛ مثل المنصات السحابية.
أما تحدي قطاع الإسكان والتطوير الحضري المتمثل بخدمة نقل الملكية وتسليم سندات التسجيل، فقد جرى تنفيذ خدمة نقل الملكية إلكترونيا، والتي تمكن المستفيد بطلب الخدمة إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أكثر من مرة، كما كان عليه الحال سابقا.
وتزامن حفل إنجاز الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية مع الإعلان عن الإطلاق الرسمي للدفعة الثالثة، والتي ستعمل الفرق المختصة فيها على أربعة تحديات رئيسة، هي عدم توفر السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزامات بنك تنمية المدن والقرى، والربط الإلكتروني بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الإدارة المحلية للاستعلام عن المواقع الراديوية المرخصة، وتحدي الربط الإلكتروني بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وإي _ فواتيركم، لتحويل إجراءات قبض إيرادات الهيئة إلكترونيا، بالإضافة إلى تحدي تفعيل إنفاذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وحضر الحفل وزراء الطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، والداخلية، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
يشار إلى أن مركز المسرعات الحكومية يسهم في تذليل العقبات لمختلف التحديات الحكومية عبر إيجاد الحلول الفعالة والسريعة لها ضمن فترة زمنية محددة بمئة يوم، كما يعد المركز أحد مخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتعاون في التحديث الحكومي بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
(بترا)