قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، إن مشروع قانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، لن يتضمن رفع أي من النسب الضريبية.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته أمس الأحد، بحضور وزير المالية محمد العسعس ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، أن اللجنة اقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها.

بدورهم طالب النواب، عمر النبر وأيمن مدانات وهايل عياش وسليمان ابو يحيى وعبدالسلام الذيابات وعبدالله ابو زيد وامال الشقران ونمر السليحات وغازي الذنبيات وطلال النسور، بعدم فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن.

من جهته، شدد العسعس على أنه لا يوجد اي رفع للنسب الضريبية على السلع والمواطنين، مشيرا إلى أن مشروع القانون «تضمن تعديلات اصلاحية كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية فضلا عن تخفيض فترة ارجاع الرديات من 6 اشهر إلى 3 أشهر.

واوضح أن دائرة الجمارك شهدت اصلاحات جوهرية، لافتا إلى أن 50 بالمئة من مستوردات الاردن تخضع لضريبة صفر، و43 بالمئة من المستورات تخضع لضريبة 5 بالمئة.

بدوره، قال أبو علي إن التعديلات القادمة اصلاحية وجاءت تلبية لمطالب القطاع الخاص وبالذات غرف الصناعة والتجارة، مشددا بذات الوقت على انه لن يتم رفع النسب الضريبية او فرض رسوم ضريبية جديدة.

وقال إن من بين التعديلات على مشروع القانون معالجة موضوع الرديات وتخفيض مدة إعادتها من 6 أشهر إلى 3 اشهر، فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وإلغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وأشار أبو علي الى التعديل يعالج مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات بحيث يصبح ردها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها.

يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد. (بترا)