القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح أمس الأربعاء، إن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي سيقدمون مقترح قانون «عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات» الفدائية لشؤون التشريع في الكنيست.
وأوضحت صحيفة «معاريف» العبرية، إنه «سيقدم عضو الكنيست إيتمار بن غفير برفقة عضو الكنيست ماي جولان مقترح قانون «عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات» يوم الأحد المقبل للجنة الوزارية لشؤون التشريع».
في موضوع آخر، دعا رئيس منظمة «لاهافا» الإرهابية بنتسي غوبشتاين، وأحد تلاميذ الحاخام المتطرف مائير كهانا، إلى تفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين «الهيكل» المزعوم، في ساحات المسجد الأقصى.
ونشر رئيس منظمة «لاهافا» إعلانا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابه على «تيليغرام»، دعا فيه «منظمات الهيكل» واليمين الصهيوني إلى الحشد يوم الأحد المقبل، بمناسبة ما يسمى «يوم القدس»، من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى، وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد «الهيكل» المزعوم.
واعتبر رئيس منظمة «لاهافا»، من خلال الإعلانات والدعوات التي عممها ونشرها، أن ما يسمى «يوم القدس» الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى احتلال القدس، عام 1967، ويصادف هذا العام يوم الأحد، 29 أيار الجاري. وتعتبر المنظمة الإرهابية أن هذا اليوم هو «يوم البدء بهدم قبة الصخرة».
ونشر بنتزي هذه الصورة ردًّا على بوستر نشرته «منظمة السلام الآن»، والتي دعت من خلاله لهدم بؤرة «حومش» التي أقيمت بالعام 1982 على أراض بملكية أهالي برقة، والمخلاة منذ عام 2005، لكن تم الإبقاء على مدرسة دينية بالبؤرة الاستيطانية مع دعوات الجمعيات الاستيطانية إعادة بناء وتوسيع البؤرة الاستيطانية، دعت منظمات حقوقية إسرائيلية من جهتها مثل «منظمة السلام الآن» لإخلائها. يشار إلى أن المستوطنين كانوا نظموا بحماية جيش الاحتلال عدة مسيرات مماثلة خلال الأشهر الماضية باتجاه بؤرة «حومش»، تخللتها اعتداءات واسعة على ممتلكات المواطنين ومنازلهم في برقة والقرى المجاورة.
وكانت منظمة «لاهافا» قد دعت في رمضان العام الماضي إلى «تأديب العرب» وعبأت جمهورها وعناصرها لإحضار مسلحين بما يستطيعون من أدوات إلى ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وهو ما أدى في حينه إلى اشتعال مواجهات هبة باب العامود.
يذكر أن اسم منظمة لاهافا مشتق من الأحرف الأولى «منظمة منع ذوبان اليهود في الأرض المقدسة» باللغة العبرية، وهي تدعو بشكل صريح وعلني إلى طرد جميع العرب من أرض فلسطين التاريخية، ولديها برنامج لـ «حماية الفتيات اليهوديات من الارتباط بغير اليهود» حفاظا على «نقاء الشعب اليهودي»!!!
وتحتفي «لاهافا» بمنفذ مجزرة المسجد الإبراهيمي باروخ غولدشتاين، باعتباره «بطلا»، وتعد إحدى أكثر منظمات «الهيكل» المعبد تطرفا، وكان عضو الكنيست إيتمار بن غفير، يتولى رئاستها قبل أن يتفرغ لحزب «عوتسما يهوديت» ويسلم رئاستها لغوبشتاين.
وفي خطوة ترمي إلى تصعيد متعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي في القدس، قرر وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، المصادقة على مرورو «مسيرة الأعلام»، التي ينظمها المستوطنون، نهاية الشهر الحالي، في باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأربعاء، أن بار ليف وشبتاي وكذلك قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون ترجمان، اتفقوا على مسار المسيرة الاستفزازية، أمس الأول، وأن تمر من الحي الإسلامي. وحسب مخطط الاحتلال، فإن المسيرة الاستفزازية ستصل إلى ساحة باب العامود، الذي سيتم إغلاقه أمام حركة الفلسطينيين في القدس، قد يقيم المستوطنون حلقات رقص في المكان.
وتدخل المسيرة من باب العامود إلى طريق الواد، وهي الطريق الرئيسية في سوق القدس، وتمر في الحي الإسلامي ومن ثم إلى باحة حائط البراق. وإثر مصادقة سلطات الاحتلال على المسار الاستفزازي للمسيرة، فإنه يتوقع أن تفرض شرطة الاحتلال قيودا على المقدسيين في البلدة القديمة.
وتجري المسيرة سنويا في ما تصفه إسرائيل بـ»يوم القدس»، في ذكرى احتلال المدينة عام 1967. ويذكر أن «مسيرة الأعلام» التي نظمها المستوطنون بمصادقة سلطات الاحتلال في القدس، في أيار العام الماضي، أدت إلى عدوان على غزة، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه منطقة القدس.
في سياق مغاير، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسات التضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من خلال توسيع دائرة أوامر الهدم للعقارات والمنشآت للمواطنين الفلسطينيين بذريعة البناء بدون تراخيص، مقابل دعم المشروع الاستيطاني من خلال تبييض الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.
وأظهرت تقرير صادر عن «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال، بأن سلطات الاحتلال تنفذ أوامر هدم أكثر بثماني مرات للمباني الفلسطينية الجديدة، في المناطق المصنفة (ج)، مقابل المباني الاستيطانية التي أقامها المستوطنون. ووفقا لتقرير «الإدارة المدنية»، الذي نشرته صحيفة «هآرتس» أمس الأربعاء، فإنه بين أيار 2019 وحتى نهاية 2021، أصدرت «الإدارة المدنية» للاحتلال 285 أمر إخلاء مباني فلسطينية أقيمت قبل ستة أشهر أو أقل من صدور الأمر، وهدمت 200 منها أي حوالي 70%.
وذكرت الصحيفة أن الإدارة المدنية منذ عام 2019، وحتى نهاية عام 2020، أصدرت أوامر هدم منازل مملوكة لفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، بـ 159، مقابل 28 للمستوطنين، دون أن يتم الإثبات أنه تم تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق المستوطنين، فيما نفذت جميع أوامر الهدم الصادرة بحق العقارات والمنشآت الفلسطينية.
وشنت قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين، فيما حاصرت قوات الاحتلال مخيم جنين الذي شهد اشتباكات متقطعة مع جنود الاحتلال.