دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "اقتحامات غلاة المتطرفين اليهود وعناصرهم الإرهابية وجمعياتهم الاستيطانية للمسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية في باحاته بحماية الشرطة الإسرائيلية وأجهزته المختلفة، والاعتداءات على المعتكفين والمرابطين ومحاصرتهم داخل المصلى القبلي".
وأكدت الخارجية في بيان، أن "الاقتحامات هي إحدى المظاهر الاستعماري العنصري ومفروضة بالقوة على المسجد، ولن تنشئ حقاً أو التزاماً من وجهة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بل هي تدخل احتلالي عنيف في شؤون المسجد الأقصى في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، كجزء لا يتجزأ من أهداف ومخططات الاحتلال المعلنة وعدوانه على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، بهدف تعميق تهويدها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد أصحابها الأصليين".
وحملت الخارجية، "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات العنيفة ونتائجها على ساحة الصراع وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف التصعيد وإطفاء الحرائق التي يشعلها بينت لإطالة أمد حكومته، وحذرت من مخاطر التعامل مع الاقتحامات كجزء من الواقع القائم والتسليم بها كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر يومياً وأصبحت جزءاً من واقع الأقصى".
وأشارت إلى أنها "تتابع ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى من استهداف استعماري عنصري على كافة المستويات وبالتنسيق الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال، لوقفها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها".
وحيت الخارجية، "صمود المقدسيين في وجه هذه الاقتحامات الاستفزازية"، لافتةً إلى أن "إزدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة الدولية لاحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باتت تشكل غطاءً وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي، وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي بالتمرد على الاتفاقيات الموقعة والانقلاب عليها، والاستخفاف بإرادة السلام الدولية وبالتزاماتها كقوة احتلال".
