باشرت النيابة العامة وفور سريان التعديلات الجديدة في قانون العقوبات منذ الرابع والعشرين من الشهر الجاري اتخاذ إجراءات مشددة لملاحقة أعمال البلطجة والاتوات بكافة اشكالها وفقا لأحكام الماده 415 /4 مكررة من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الى الإعدام اذا نتج عن الأفعال قطع أو استئصال عضو أو بتر أحـد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيـل إحـدى الـحـواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمـة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه ان اول ملاحقة لجرم البلطجة سجلت لدى مدعي عام محكمة بداية اربد اثر مشاجرة وقعت في اربد بين أصحاب سوابق تخللها اطلاق عيارات نارية أصابت احداها امرأة في منزلها وتسببت بوفاتها، كما سجلت لدى دائرة ادعاء عام عمان ثلاث قضايا مختلفة بحق خمسة اشخاص، احدها تتعلق بقيام ثلاثة أشخاص بتهديد فتاة بنشر صورها بعد الحصول عليها نتيجة ايهام احدهم لها أنه سيتقدم لخطبتها ومن ثم وبعد الحصول على الصور قام واثنين اخرين بتهديدها بنشر الصور اذا لم يتم اعطائهم مبالغ مالية، وقضية أخرى تتعلق بقيام أحد الأشخاص بالتهجم على محلات وطلب الاتاوات، واما القضية الأخيرة تتعلق بقيام احد الأشخاص بتهديد فتاة بنشر صورها وتهديدها بالقتل وقطع راسها.
كما تم قيد قضية لدى مدعي عام السلط بحق احد الأشخاص نتيجة تهديده احد العاملين في احد المطاعم بمشرط اذا لم يدفع له خمسة دنانير.
ولدى مدعي عام الاغوار الشمالية جرى قيد ثلاث قضايا احدها قيام احد الأشخاص بتكسير المركبات والتهجم على النساء ، والأخرى قيام احد الأشخاص بالتهديد بالانتحار وعند محاولة القاء القبض عليه قام بسحب منشار شجر والتهديد بالقتل واطلاق العيارات النارية ،أما القضية الثالثة تتعلق بقيام احد الأشخاص بتهديد افراد عائلته بارتكاب جريمة قتل وترويعهم باطلاق لهب من اسطوانه الغاز، أما القضية الأخيرة تتعلق بقيام احد الأشخاص ونتيجة خلافات سابقة بتهديد احدهم بالموس ورمي الحجارة وحرق بعض الأثاث.
كما تم قيد قضية لدى مدعي عام دير علا تتلخص بقيام احد أرباب السوابق بالتعدي على مركبه أثناء سيرها واجبارها على الوقوف والحاق اضرار بها نتيجة رفض السائق إعطائه نقود بعد تواجده في احد البنوك، حيث اسند المدعي العام جنحة التلويح بالعنف او التهديد باستخدام القوة لترويع المجني عليه أو تخويفه لالحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً او التأثير في ارداته وفرض السطوة عليه خلافاً لاحكام المادة (415 مكرر) من قانون العقوبات.
وأكد كناكريه ان النيابة العامة عازمة على ملاحقة أي فعل من أفعال البلطجة او الاتوات واتخاذ أشد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم وانها ستتحرك بمجرد علمها ارتكاب أي فعل من أفعال البلطجة تمهيدا للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة في مجتمعنا.
ويأتي هذا النص المستحدث وايلاء النيابة العامة الأهمية القصوى لهذا النوع من الجرائم التي تروع المجتمع لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الردع العام والخاص حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي.
