القلعة نيوز : قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن الأردن التزم بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة الأممية حتى عام 2030, وأهدافها السبعة عشر، منذ إطلاقها في أيلول من العام 2015، حسب الأولويات الوطنية، وبمشاركة القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الكسبي، امس بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان «إعادة البناء بشكلٍ أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع تطوير عملية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030». برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومشاركة ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلاً عن مجموعات المجتمع المدني.
وأضاف الكسبي، في كلمة خلال المنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الأردن وضع خارطة طريق، لزيادة الوعي بأهمية العمل على اهداف التنمية المستدامة ودمجها بالبرامج التنموية والخطط الوطنية.
وأكد، أنه تم إنجاز الكثير من مقاصدها المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه، وتكثيف الجهود لاحتواء آثار التغير المناخي؛ نظرًا لضخامة الضغوط التي يواجهها الأردن على بنيته التحتية والخدماتية، نتيجة للنزاعات في المنطقة والأعداد الكبيرة من اللاجئين، إضافة إلى الندرة الحادة والمزمنة في قطاعي المياه والطاقة ضمن التصنيفات المحلية والدولية، الأمر الذي شكل عبئًا كبيرًا ومتزايدًا على البنى التحتية للمملكة، واستنزافاً لمواردها الطبيعية المحدودة.
وأشار إلى، أن تفشي جائحة كورونا، وتداعيتها لا زالت موجودة، حيث القت الجائحة بظلالها على أغلب أهداف التنمية المستدامة، في ظل ما احدثته من أزمات صحية واجتماعية واقتصادية بظلّ توقّف القطاعات عن العمل، وتسريح عدد من العمال من وظائفهم وتعطّل أعداد كبيرة، ما أدى إلى تفشي البطالة والفقر.
وشدد على أنه وكلما كان هامش الفقر أوسع كلما زادت التأثيرات السلبية على تنمية التجمعات الحضرية وعلى الإنتاج والإنتاجية، وعلى قطاع البنية التحتية والصحة العامة والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
ولفت الكسبي، إلى أنه وعلى الرغم من المحاولات المستمرة في التصدي لتأثير الجائحة على قطاع التعليم الا انها شكلت تحديا له، مبينا أن الأردن من أوائل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي فرض إجراءات إغلاق صارمة شملت جميع المؤسسات التعليمية في وقت مبكر، حيث أن الحكومة استجابت بسرعة لعمليات الأغلاق للحد من الخسائر، «فضلاً عن التحديات التي واجهت القطاع الصحي الذي أجهده الوضع الوبائي الناتج عن الجائحة
وشدد على الجهود التي بذلت لتعزيز منظومات المياه ومعالجة المياه العادمة لمواجهة الارتفاع السكاني المفاجئ الذي تجاوز 30 % في بعض المناطق المخدومة.
ولفت إلى أن الأردن قطع شوطا في مجال تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020- 2025.
ونوه إلى أنه وفي المجال البيئي أقر الأردن وثيقة المساهمات المحددة وطنياً في إطار الجهود للحد من ظواهر التغير المناخي.
كما أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الأردن ساعدت وبما ينسجم وأولويات أجندة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من حجم الإنجاز الذي تحقق، وتصدرنا دول المنطقة العربية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب التقرير الصادر عن القمة العالمية للحكومات 2022 بدبي وأيضاً التعامل الكفوء مع تداعيات جائحة كورونا ومع غيرها من التحديات، إلا أن الطريق مازال طويلاً لتعزيز إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات المتبقية لعام 2030.
ونوه إلى أن الجائحة جاءت لتضيف بعداً جديداً إلى الوعي بسبب علاقته وتأثيره على العديد من القطاعات، الأمر الذي تطلب استحداث استراتيجيات وخطط طوارئ استباقية لمواجهة والتعامل مع هذه الحالات.