لندن- القلعه نيوز *

نجح ٣ فقط من أعضاء أصغر كتلة في البرلمان الاردني وهي كتلة التيار الاسلامي في انتاج حالة رأي عام داخل مجلس النواب وتحت قبة البرلمان المضادة لمظاهر التجديد في تشريع خاص بحقوق الطفل في الاردن وبطريقة اعتبرها الاسلاميون انها اقرب الى التغريب في المجتمع واستنساخ حالات لا علاقة لها بأصل وثقافة وميول المجتمع الأردني.

لكن هذه الفرملة التي حصلت خلال دورة استثنائية مزدحمة بالتشريعات المهمة وأحدها مختص بحقوق الطفل انتهت باثاره الضجة وتوزيع الاتهامات مجددا ضد كتلة التيار الإسلامي رغم أنها الكتلة الأقل عددا.

لا بل لا تصنف باعتبارها كتلة بالمعنى المنهجي والرسمي حيث اعتراضات بدأها النائبان ينال فريحات و صالح العرموطي على نصوص مدخلة على ثقافة المجتمع الأردني كما أفادا محذرين من أن الشعب الأردني لن يقبل تعديلات لها علاقة بثقافة غربية على مسألة تربية النشء والأطفال.

بعد ذلك لاحظ الجميع بأن حملة شرسة ضد الإسلاميين اعادت انتاج ادبيات في الماضي لها علاقة بالحركة الاسلامية وجماعة الإخوان المسلمين ودورهما في منع الاستمرار فيما يسمى تمدين الحالة الاجتماعية.

وقد حذّر الناشط في التيار المدني قيس زيادين وهو نائب سابق في البرلمان مما اسماه اختطاف الإسلاميين رغم عددهم القليل من لمجلس النواب الأردني ثم سال زيادين علنا عما إذا كانت الأغلبية الأخرى صامتة من النواب تجاه هذا الحراك الذي يظهره ضد الحياة المدنية الإسلاميون كما استفسر عن صمت الحكومة.

لاحقا برزت مقالات بالجملة وبلغة شبه موحدة بين نخبه من الصحافيين تتحدث عن اختطاف الاسلاميين لمجلس النواب.

الكتلة الإسلامية تجنّبت الرد على هذه النقاشات.

لكن المفارقة على المستوى الأردني ظهرت مجددا حيث اظهرت الكتلة الصغيرة بالعدد بالحضور قياسا بكتل ضخمة قريبة على الحكومة تحت قبة البرلمان اظهرت نشاطا ملحوظا في الاشتباك والتصدي والتحذير من تشريعات تغريبية علما بأن التيارات البرلمانية الأخرى لم تقم بواجبها في هذا الاتجاه.

وتعكس الاتهامات للإسلاميين باختطاف مجلس النواب رغم ان مجموعتهم لا تزيد عن سبعة نواب من أصل 130 نائبا أجواء الارتباك ما بين تيارات البرلمان الوسطية أولا وقيادته ولجانه.

ومابين أيضا الحكومة التي يبدو أنها لم تُدافع عن خياراتها التشريعية بكفاءة ملحوظة في الوقت الذي عادت فيه اسطوانة الاتهام المُوجّه للإسلاميين باختطاف الميكروفونات و العمل التشريعي وهي عودة من المرجح أنها سياسية الطابع.

وتتّفق مع بعض مراكز القوى الرسمية وإن كانت لا تؤشر على الاشكالية المتمثلة في بقية التيارات والكتل البرلمانية والتي يجرها الاسلاميون بمهنية ملموسة إلى مربع النقاشات في المحرمات الاجتماعية.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي وهو أكبر أحزاب المعارضة أول المحذرين علنا قبل عدّة أسابيع من تعديلات وتشريعات قانونية على الطاولة تستهدف ما أسماء الحزب في ذلك الوقت بالهوية الإسلامية والعربية للشعب الأردني.

وركّز الحزب عدة مرات في بيانات أصدرها على تحذيرات من تشريعات تساوي بين الرجل والمرأة أو تتستر بستار حقوق المراة والطفل وهي تشريعات يبدو أنها وضعت على أجندة وطاولة الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان والتي تتضمن بصورة مرتبكة اكثر من ١٢ تشريعا ترى الحكومة أنها في غاية الأهمية ولها الأولوية التشريعية مما أنتج المزيد من التجاذب التشريعي.

ويُعتقد بأن الصخب والنقاش قد يزيد على هذا الأساس.

لكن الجملة التكتيكية في الصمت والاكتفاء بأداء كتلة البرلمان هي التي تظهر على أداء الحركة الإسلامية تحت قبة البرلمان والتي أظهرت كفاءةً يبدو أنها تسبّبت بقلق التيارات الأخرى مثل التيار المدني وحتى بعض الشخصيات اليسارية إضافة إلى بعض الكتاب المحسوبين على السلطات أو المقربين من خصومة أيديولوجية للإسلاميين.

* ”رأي اليوم” اللندنية