عمان- القلعه نيوز
يبدو ان رئيس الحكوم غير راض ابدا عن اجتماع الحكومة غير الرسمي مع مجلس النواب الذي لم يعقد تحت قبة البرلمان امس الاول
فقد تعرض وزير المالية محمد العسعس العائد لتوه من رحل عمل ناجحة وكان برفقة الر ئيس لهجوم حاد من عدد من الساده النواب خولفت فيه حسب مصدر حكومي كل قواعد السلوك وأخلاقيات العمل البرلماني واصول العلاقة بين السلطتين خصوصا من جهة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي.
وخلال الاجتماع غير الرسمي رفض الرئيس الخصاونة وبشده أي إساءة لأي من وزرائه كما اصدر تصريحا امام النواب قال فيه بأن طاقمه عنوان للشرف والاخلاق والعمل المخلص معتبرا بأن أي تشبيه بين أي من وزرائه ومن خان الوطن مرفوض إطلاقا.
ويبدو أن الخصاونة يرد بحدّة هنا على تصريحات رئيس اللجنة المالية النائب محمد السعودي في جلسة سابقة أثارت ضجيجا رفيع المستوى وإلى حد صاخب حيث قارن السعودي في وصلة لفظية غير ضرورية بين مرحلة من اسماه الدكتور باسم عوض الله ووزير المالية الحالي ناقلا عن موظفين في وزارة المالية دون أن يكشف النقاب عن هوياتهم أو تسميتهم القول بأنهم يشبهون ما مرحلة الوزير العسعس بمرحلة عوض الله.
العسعس نفسه استغرب هذه الهجمة الحادة وأبلغ مصدر مقرب منه "رأي اليوم” بأنه لا يقبل تحت أي ظرف من الظروف ولا بأي حال من الأحوال أي ممارسة للحقوق الدستورية للنواب على أساس مقارنته بمن وصف بأنه خائن للأمانة. لكن العسعس كان خارج البلاد بعد ما أثارت تصريحات السعودي تلك الضجة بالغة الاهمية والدقة
وتقول بعض المصادر الرسمية بالتعليقات النائب السعودي أزعجت السلطات العليا في البلاد لا بل ترى أوساط في حكومة الرئيس الخصاونة بأن مستقبل استقرار العلاقة بين السلطتين رهن الان بان تتخذ رئاسة مجلس النواب موقفا مناسبا عند تلك الإساءة الجارحة غير المبررة والتي تتجاوز التقاليد والأعراف.
وهو أمر يبدو أنه بحث بين الخصاونة ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي لكن لم يتم الإعلان عن اتفاق من أي نوع لتجاوز عقدة استذكار باسم عوض الله في سياق جلسة كان يفترض ان تناقش قانون الاستثمار الجديد فيما كانت تقارير إعلامية تشير إلى أن القضية حصرا التي ذكرها النائب السعودي بخصوص دور العسعس في إعاقة الاستثمار تتعلق بتسجيل قطعة ارض في منطقة خلدا غربي العاصمة عمان لصالح احد المستثمرين
ولم تعلق وزارة المالية رسميا على تلك الجزئية من تقرير تحقيق رسمي لكن مجلس النواب أيضا تجاهل بوضوح جزئية وحقيقة أن عضو مجلس النواب السعودي يهاجم بقسوة وبطريقة فيها تعد صارخ ومساس في التقاليد الراسخة في الأداء البرلماني واساءة عميقة للوحدة الوطنية بناء على معلومة لها علاقة بقضية خضعت للتحقيق وتبين أن مصالحها مرتبطة بعبارة شقيق لأحد النواب.
وهنا لن تنتهي تداعيات هذه القضية بعد ولا يبدو أنها في طريقها للنهاية فقط تسلّطت الأضواء على دور بعض النواب المتنفذين في عهد حكومات سابقة من بينها حكومة الرئيس الأسبق الدكتور عبد الله النسور في الضغط علي الوزراء أحيانا لصالح قرارات خارج السياق القانوني.
ويرى أعضاء في البرلمان أن الرئيس الدغمي لا يزال يوفر الحماية لصديقه ولزميله السعودي علما بأنه لم يقرر أثناء ذاك وأثناء النقاش وهذه نقطة العتاب المر الأساسية عليه شطب عبارات السعودي من محضر الجلسة وهو الإجراء الذي ينسجم مع صلاحيات رئيس منصة مجلس النواب الأردني أثناء انعقاد الجلسات خلافا لأنه إجراء الحد الادنى في حالات مثل هذه.
ويُلاحظ مسؤول بارز في الحكومة أن الدغمي كان يتدخل فورا ويمنع أي إساءة تجاه اي شخص خارج الحكومة او داخلها في مداولات النواب بل كان يتدخل في تعبيرات أقل حدّة وبسيطة جدا قياسا بما قاله السعودي ويُشطب من محضر الجلسة.
وهو الإجراء الذي لم يُوضّحه بعد الدغمي لماذا لم يتّخذه بصورة محددة وإن كان الأوساط النيابية ترجح بدورها بأن هذا التكتيك عند الدغمي في التعامل مع المسالة مرتبطة برغبته على الأرجح بعدم خسارة حليف انتخابي من النواب في مرحلة التحضير لانتخابات رئاسة مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة.
لكن هذه المسألة أقلقت أجهزة الدولة ومؤسسات القرار وبين الوزراء استياء وانزعاج بالغ الآن وضغط على رئيسهم بشر الخصاونة لإنصاف زميلهم الذي تم تجريحه وتوجيه إهانة عمليا له فيما صمتت دوائر كبار المسؤولين سواء في البرلمان أو في الحكومة أو حتى في الدولة في بعض التفاصيل.
ويطالب وزراء ونواب أيضا بأن يؤكد رئيس الوزراء الخصاونة على موقفه الذي قاله باجتماع غير رسمي تحت قبة البرلمان على أن يعود الدغمي للتصويت على شطب محضر الكلمات والعبارات الجارحة التي ذكرها السعودي ضد العسعس وهو إجراء سيحدد ما اذا كانت هذه القضية ستواصل في اطار التداعيات ام سيتم احتوائها بتعقّل ورُشد خصوصا إذا ما قدّم السعودي بعد شطب كلماته من المحضر اعتذارا رسميا وعلنيا تحت القبّة لزميله الوزير.
عن " راي اليوم" اللنديه
