علق رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي على الفقرة ب من المادة 2 من قانون الطفل، قائلا: "إذا كان شكلها دسما ففيها السم من الداخل".

وتنص الفقرة ب وفق مشروع القانون المرسل من الحكومة على: "تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها كل جهة عامة أو أهلية أو خاصة معنية بالطفل او مكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات الناظمة".

وجاء تعديل اللجنة عليها لتصبح، "تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء كانت عامة أم أهلية أم خاصة".

ودعا الدغمي اللجنة المشتركة التي أقرت قانون الطفل إلى التنبه لعواقب التعديل الذي أجري على القانون، قائلا إن خوفه من تدخل منظمات التمويل الاجنبي من خلال كلمة "الخاصة" او "الاهلية".

وقال إن البلديات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والنقابات هي مؤسسات تعمل بالقوانين وفقا للتشريعات النافذة، وبذلك عليها الحقوق كما الجهات الرسمية، فيكفي القول الجهات الرسمية.

وبين أنه لا يجوز النص على الجهات الأهلية والخاصة في التعريف خوفا من أن تنفذ منظمات لا نحترمها ولا نجلها لأننا نعرف مصدر تمويلها، وهي منظمات تخريبية.