وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق تطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ التكتيكية بحكم أنه النشاط الرئيسي للشركة الجديدة وعرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بالنطاق العالمي كون صناعة الصواريخ وأنظمتها تعد تجارة عالمية، فضلاً عن أن المناقصات تتم على صعيد عالمي ويتنافس الموردون مع الموردين الآخرين من جميع أنحاء العالم. وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق تطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ التكتيكية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها. وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يُتوقع أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية، حيث إن الصفقة لن ينتج عنها أي هيمنة سوقية في السوق المعني. وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، بأن المشروع المشترك سيعمل على خدمة القطاع الدفاعي العسكري، والذي بدوره يعد واحدًا من أهم وأبرز القطاعات في المملكة. واختتمت الهيئة بيانها بأن الصفقة ستؤدي إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي في المملكة العربية السعودية.
