وقال الفايز خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، بمشاركة اربعين ناشطا من الجنسين من كافة محافظات المملكة، ان "قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الاهمية، واكدت ضرورته كافة الشرائع السماوية، كونه يصون حقوق الافراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون".
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ستة أيام في منطقة البحر الميت، يوما أكاديميا لخبراء متخصصين قدموا أوراق عمل تناولت محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، بالإضافة إلى تدريبات ضمن المسار الثاني للمشروع/ الخاص بالشباب، والذي تضمن اختيار مجموعة من النشطاء وإشراكهم في تدريبات متخصصة على منهاج المشروع، وبرنامجا تدريبيا مكثفا حول (القيادة والإبتكار)، تهدف جميعها الى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وسيتم تدريب هؤلاء النشطاء من خلال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
وأشار الفايز الى ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وعنوانها "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الاردنيين"، اكدت أهمية ومحورية تطبيق القانون، باعتبار ان الانتماء الحقيقي للوطن اساسه تعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون في المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، باعتبار ذلك يشكل المعيار الضابط الذي ينظم حقوق المواطنة، وما يترتب عليها من مكتسبات وواجبات، فسيادة القانون هي صمام الامان للدولة والمجتمع.
وأضاف، ان ما جرى أخيرا من خرق لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا العشائرية الحميدة، هو امر خارج عن المألوف، ويسيء الى مفهوم العشيرة وما ترمز اليه.
واكد الفايز "اننا تربينا على مفاهيم وقيم نبيلة تتعلق بالعشيرة، توارثناها ابا عن جد، وهي مفاهيم الكرامة والمروءة والشجاعة والنخوة، وقيم التعاضد والترفع عن الصغائر، والعفو عند المقدرة واحترام الكبير، اما الضرب بعرض الحائط بهذه الأعراف والعادات العشائرية الطيبة، فهو امر مرفوض جملة وتفصيلا".
وفي مسألة السلاح وحيازته من قبل المواطنين، شدد الفايز على اهمية اعادة النظر فيه وضرورة ترخيص كافة انواع الاسلحة المتوفرة بين أيدي المواطنين، وتغليظ العقوبات بحق كل من يستخدم السلاح، ومنع كافة اشكال الواسطة وفرض هيبة الدولة على الجميع بدون استثناء وبقوة القانون.
وبين ان ثقافة السلم الاجتماعي تحتاج إلى تعليم وتدريب كي تُزرع وتُغرس في نفوس الأفراد، ولهذا يترتب على كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والاهلية، ترسيخ وتمكين هذه الثقافة، مثمنا انعقاد هذا المؤتمر وتحقيق الاهداف المرجوة منه، خاصة وانه ينعقد في ظل ظروف استثنائية يواجه فيها الوطن تحديات كبيرة ، تحتاج منا جميعا العمل بحس وطني عال لمواجهتها ومعالجة الظواهر السلبية التي يمارسها البعض في تحد سافر منهم لهيبة القانون .
من جهته أوضح مستشار المشروع المحامي الدكتور سمير الجراح، أن المشروع المستوحى من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني يهدف بمساره الأول إلى تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في كافة أقاليم ومحافظات المملكة، للإسهام في تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون، باعتبارها الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ليظل الأردن وطناً حفظُ فيه الحقوق وتُؤدى فيه الواجبات، صيانةً لكرامة الإنسان، وضمانةً لاستقرار المجتمع.
واضاف الجراح، ان إطلاق المرحلة الثانية من المشروع تحت عنوان "سيادة القانون للسلم المجتمعي"، والذي سيستمر عامين (2022 - 2023) ويتضمن تدريبات لـ (750) من موظفي وأعضاء المجالس المنتخبة في البلديات ومن الموظفين الحكوميين من كافة أقاليم ومحافظات المملكة.
وأشار الى ان انعقاد المشروع يأتي انطلاقا من أهمية تعريف كافة عناصر المجتمع بمفاهيم سيادة القانون، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وتمكينهم من المشاركة في نشر ثقافة سيادة القانون في الأردن.
من جهتها قالت مديرة البرامج في مؤسسة "ستريت لو" ان المؤسسة تعمل على تقديم تعليم عال على مستوى الشعب يتعلق بسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان في كافة ارجاء العالم حيث تمكن برامج المؤسسة التفاعلية للطلاب والمجتمعات ليصبحوا مساهمين نشطين ويتمتعون بالحكمة القانونية بالمجتمع.
