القلعة نيوز : بدأت الحكومة بتنفيذ متطلبات البرنامج التنفيذي لخريطة تحديث القطاع العام آخذة بعين الاعتبار توصيات قدمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعد تنفيذه لحوار وطني حول مخرجات خريطة التحديث.

وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن الحوار الوطني الذي اطلقه المجلس شهد ردود فعل ايجابية في معظمه باستثناء بعض المبادرات التي ارتأت الحكومة اخضاعها لمزيد من الدراسات استجابة لمخرجات هذا الحوار.

وفسر خبراء تصريحات الشريدة بأن الحكومة ستأخذ بمخرجات الحوار الوطني عند تنفيذ خريطة تحديث القطاع العام.

وقالوا: من اهم مخرجات الحوار الوطني التي من المفترض الاخذ بها، عدم الغاء وزارة العمل، وذلك ان الحوار الذي أجراه المجلس الاقتصادي ايد دمج وإلغاء عدد من الوزارات والمؤسسات باستثناء إلغاء وزارة العمل.

وبحسب نتائج الحوار الوطني حظيت فكرة دمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان، ووزارتي التربية والتعليم التعليم العالي، ووزارتي الشباب والثقافة بتأييد المشاركين في الحوار، في حين لم تحظ فكرة إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارت الداخلية والتربية والصناعة والتجارة بالتأييد.

وعارض 61 % من المشاركين في المحافظات والقيادات الحكومية إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارة الداخلية (تصاريح العمل) ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة (مؤسسة التدريب المهني)، للدور الحيوي والمتعدد الذي تقوم به.

الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة قال ان الحكومة هي من طلبت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجراء حوار وطني لأخذ التغذية الراجعة حول مكونات البرنامج وبناء عليه ستأخذ الحكومة بمخرجات وتوصيات هذا الحوار.

وبين ابو نجمة ان المخرجات اوصت بعدم الغاء وزارة العمل، مشيرا الى ان هذه المخرجات اتت بعد الاستماع لآراء حول الالغاء وعليه فان هذه المخرجات موثوقة ويجب الاخذ بها.

وايد مخرجات الحوار التي عارضت الغاء الوزارة، وقال: هناك عدد كبير من التشريعات ذات العلاقة بعملية إلغاء وزارة العمل فيما لو تم ذلك، سواء التشريعات التي تعمل الوزارة على تنفيذ مهامها من خلالها، وكذلك مؤسسة التدريب المهني، وهيئة تنمية المهارات، أو التشريعات التي تعمل الوزارات التي ستوزع عليها مهام وزارة العمل، وهي وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والتربية بمساهمة المقترح (التربية وتنمية الموارد البشرية).

واضاف: الأصل أن هذه التشريعات ستبقى قائمة وستتولى الجهات التي ستنقل إليها مهام الوزارة تنفيذها بدلا من وزارة العمل من خلال إجراء تعديلات على أنظمة هذه الوزارات، وهي أنظمة صادرة بموجب المادة 120 من الدستور، بحيث تتضمن التعديلات تغيير مهام هذه الوزارات بإضافة المهام الجديدة التي ستتولاها.

أما بالنسبة للتشريعات الأخرى التي تعمل هذه الوزارات على تنفيذها فمن المؤكد أنه أثناء التطبيق العملي لتولي هذه المهام ستظهر العديد من الحالات التي سيتم اعتمادها من قبلها، والتي ستؤثر حكما على مجمل هذه التشريعات بما يمكنها من تنفيذ سياساتها الجديدة والتي ستكون مختلفة بشكل كبير عن السياسات القائمة حاليا.

وقال ابو نجمة ان وزارات العمل في العالم أنشئت لتتولى دوراً حمائياً وتنظيمياً لأسواق العمل، ومن أجل تحسين شروط العمل والحفاظ على التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب الصراعات الاجتماعية الكبرى، ولتتولى دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال صياغة وتنفيذ سياسات العمل بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية.

وبحسبه فإن التوجه مبني على تشتيت مهام الوزارة، الأمر الذي سيتسبب بفوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق، كما أن هذا الخيار يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، وهو ما سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

مؤكدا ان التوجه المقترح لا يستند إلى دراسة للأثر المتوقع على أطراف الانتاج الثلاثة من عمال وأصحاب عمل وحكومة، ولا يراعي مهام عمل وزارات العمل وأدوارها المتعارف عليها في المعايير الدولية وتجارب الدول.

وقال «الأمل معقود على الحكومة لكي تعمل على دراسة هذا الموضوع بتروٍّ والإطلاع على المعايير الدولية بهذا الشأن ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ القرار اللازم».

وكانت اصدرت مؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال مذكرة طالبوا فيها الحكومة برفض إلغاء وزارة العمل، موقعة من أكثر من خمسين جهة تمثل منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، دعت مجلس الوزراء الى عدم الاخذ بتوصية لجنة تحديث القطاع العام الخاصة بإلغاء وزارة العمل، مؤكدة انه توجه غير مدروس، ولا يراعي مبادئ وآليات عمل الوزارة.

وبحسب نتائج الحوار الوطني أيدت الغالبية الساحقة من المشاركين، إنشاء وزارة الاتصال الحكومي، بنسبة 80بالمئة في استطلاع المشاركين في الحوار المجتمعي، وبنسبة 95بالمئة للقيادات الحكومية.

كما أيدت الغالبية المستطلعة دمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية لما له من أهمية في تطوير البنية التحتية وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية وبنسبة 81 بالمئة، بينما جاءت النتائج بالنسبة للقيادات الحكومية (موظفو الإدارة العليا) بالاتجاه المعاكس، إذ عارض الأغلبية عملية الدمج بنسبة 58 بالمئة.

وحظيت فكرة دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي وإنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، وإلغاء وزارة التعليم العالي بدعم أكثر من الثلثين من المشاركين في الحوار، حسب استطلاع المشاركين70 بالمئة، وأكثر من ثلاثة أرباع 77 بالمئة في استطلاع القيادات الحكومية.

كما حظي دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تطوير المهارات باهتمام خاص من الخبراء في التعليم العالي والأساتذة الجامعيين الذين شاركوا في الحوار (بحكم التخصص والاختصاص) أكثر من بقية المشاركين في جلسات الحوار في جميع المحافظات.

وفي محور الموارد البشرية جاءت مخرجات الحوار مؤيدة تأييداً كبيراً لإلغاء ديوان الخدمة المدنية، وتغيير أدواره الحالية، وإنشاء هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة مع تعظيم الدور الرقابي للهيئة.

وأيد إلغاء الديوان غالبية من ثلثي المستطلعين 62 بالمئة وغالبية شبه مطلقة في استطلاع القيادات الحكومية في القطاع العام 87 بالمئة.

وعارض 61 بالمئة من المشاركين في المحافظات والقيادات الحكومية إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارة الداخلية (تصاريح العمل) ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة (مؤسسة التدريب المهني)، للدور الحيوي والمتعدد الذي تقوم به.

ووافق الغالبية من المشاركين في الحوارات المجتمعية، إضافة إلى القيادات الحكومية على دمج وزارتي الشباب والثقافة بنسبة المحافظات 87 بالمئة، والقيادات الحكومية 82 بالمئة.

وبخصوص تبني اللامركزية في التعيين، كانت آراء المشاركين في الجلسات الحوارية مؤيدة لهذا التوجه لما له من أهمية في تحديث وتطوير آلية التعيين المعمول به حاليا على أن يكون للهيئة دور رقابي وان يكون التعيين مبنيا على الكفاءة.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية والمسؤولية للموظفين في القطاع العام، واعتماد الكفاءة في التعيينات، ومحاربة الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات للمواطنين وضرورة الارتكاز على مبدأ المكافأة مقابل الإنجاز.

وفي محور الخدمات الحكومية، ايد المشاركون في استبيان المحافظات والقيادات الحكومية أهمية الوصول إلى حكومة رقمية بنسبة 94 بالمئة و97 بالمئة من المشاركين على الترتيب، لما له من أهمية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من الواسطة والمحسوبية والفساد.

كما أيد 89 بالمئة من المشاركين في المحافظات و100 بالمئة من المشاركين في استبيان القيادات الحكومية على أهمية التحول الكامل للمدفوعات.

وأيدوا أهمية تحسين الإجراءات وتطوير الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين، وتطوير البنية التحتية نظرا لتعدد المنصات التي تقدم الخدمات الحكومية وتفاوت جودة البنية التحتية بين المناطق.

المشاركون بالحوار أثاروا عددا من القضايا المهمة التي لم تشملها خريطة تحديث القطاع العام.

ففي محور الهيكل التنظيمي والحوكمة أثاروا أسباب ومبررات الدمج والإلغاء للوزارات والمؤسسات، ومبادئ الحوكمة في التنفيذ والتقييم، واستثناء الهيئات والمؤسسات المستقلة والبلديات وأمانة عمان ووزارة الصحة من الهيكلة، وتطوير الهياكل التنظيمية والأداء المؤسسي للوزارات، ووجود خطة إصلاح مالي تتزامن مع الإصلاح الإداري.

وفي محور الموارد البشرية، أشاروا إلى غياب معايير وأسس التعيين والوصف الوظيفي ونظام الحوافز والمكافآت وفجوة الرواتب بين الموظفين في القطاع العام، واستقرار القيادات العاملة واستمرارية العمل والإجراءات التي ستتبناها الخريطة لزيادة مشاركة المرأة، وتمكين القيادات الشابة وآلية تنفيذ المبادرات التي تضمنتها الخريطة.

ولفتوا إلى غياب الخطط التنفيذية في الخدمات الحكومية، والتركيز على الدفع بدلا من تحسين نوعية الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين وهندسة الإجراءات وتكاملية الخدمات المقدمة للمواطنين بين جميع الجهات، والتنسيق بين مخرجات خطط التحديث لوجود مبادرات في خطة التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام تختلف من ناحية الفترة الزمنية لتنفيذها، والثقافة الرقمية وآلية التعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة.

واطلق المجلس الحوار الوطني 21/9 الماضي هدف إلى تشكيل تغذية راجعة حول الخطة، ومدخلاً للتوصيات والمقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال هذه الجلسات.

واتبع المجلس منهجية موحدة في اختيار الفئات المشاركة في الحوار الوطني في جميع محافظات المملكة، والتي تكونت من القيادات المحلية والوطنية من الهيئات المنتخبة في المحافظات، والتي شملت أعضاء مجلس النواب، ومجالس المحافظات، والمجالس البلدية، والنقابات العمالية والمهنية، وغرف الصناعة والتجارة، والحاكم الإداري (المحافظ).

كما تضمنت الفئات المستهدفة أعضاء مجالس الأعيان، والوزراء والنواب السابقين، ورؤساء الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين، وطلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في كل محافظة.