وكشف النجار أنه يوجد لدى الجانب السوري 25 سدًا، في حين تم انشاء المزيد من السدود والتي قد يصل عددها إلى 23 سدًا اضافيًا، علمًا أن هذه الملعومات غي موثوقة لدى الأردن بشكل مؤكد.
وبين النجار أنه بموجب المادة 6 من الاتفاقية " يقوم الأردن بتصميم وانشاء سد الوحدة بارتفاع اجمالي قدره 100 متر بما فيها بوابات الفيض، وتم تحمل الأردن مسؤولية انشاء المشروع وتمويل جميع مراحل الدراسة والتصميم والانشاء والتشغيل والصيانة وذلك بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وهذا لم تحدد حصة المملكة من مياه نهر اليرموك.
وتابع؛ الجانب السوري لم يلتزم بالاتفاقية حيث تم انشاء العديد من السدود التخزينية، ونظرًا للظروف التي تمر بها الدولة الشقيقة لم تجتمع لجنة المياه الأردنية السورية المكلفة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، ولم تتضمن الاتفاقية أي نص يشير إلى شروط جزائية أو تحكيم في حال مخالفة أي بنودها، ويتم حاليًا متابعة امكانية عقد اجتماعات للجنة المشتركة.
ورفض النجار تزويد النائب الخلايلة بالوثائق والمراسلات والاتصالات التي تمت بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الاسرائيلية، استنادًا إلى القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2015 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي ينص " أن الحق الممنوح للنائب وفق احكام الدستور والنظام الداخلي يقتصر على الاستفهام عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور ولا يشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص".
