ويناقش المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، اعتبارا من المادة السادسة.
وشرع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء الماضي، بمناقشة مشروع القانون.
وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.
وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة 4 البند الثاني الفقرة "ز" والتي تنص "على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات 29 مادة، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة لشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
وكان النائب عماد العدوان تبنى مذكرة سلمها للأمانة العامة، تدعو إلى إعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة"وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل " الواردة في المواد 13و14و37.
وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عددًا من مواد مشروع قانون الشركات لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب عمر النبر، إن اللجنة واصلت مُناقشة مشروع القانون، مُضيفًا أنها أقرت عدة مواد فيه، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وأوضح أن "معدل الشركات" يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات.
وتابع النبر أنه يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانوني الإعسار والأوراق المالية.
مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة
تناقش اللجنة المالية النيابية الأحد، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
وأكد رئيس اللجنة نمر السليحات العبادي، ألا تهاون ولا تعاطف مع أي مخالفة تتم مناقشتها في تقرير ديوان المحاسبة، موضحا أنه سيتم الاطلاع على آخر المستجدات على مختلف مخرجات ديوان المحاسبة والإجراءات التي طرأت عليها.
وقال السليحات، إن مخرجات ديوان المحاسبة تضمنت القيام بالإجراءات التالية: الطلب من الحكومة الإحالة إلى القضاء، والإحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التحصيل والتصويب، والمخرجات الإدارية البسيطة التي نبقيها ضمن متابعة الديوان، مضيفا أننا بحاجة الى الانتهاء من اتخاذ القرار بشأن تلك المخرجات.
من جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، إن "الديوان كجهة رقابية يعمل للمحافظة على المال العام وحمايته، ومنع التعدي عليه، لافتا النظر إلى ان المخرجات التي يتم إخراجها من ديوان المحاسبة تتم مناقشتها مع الدائرة المعنية".
