خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" التوقعات الاقتصادية لدولة الاحتلال من إيجابية إلى مستقرة، مستشهدة "بتدهور الحكم الإسرائيلي"، وسط أشهر من الاضطرابات، بسبب محاولة الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي بشكل جذري

ووفق موقع "واينت" العبري، أكد التقرير الذي صدر مساء الجمعة، المخاوف من أن "التوقعات الائتمانية لإسرائيل يمكن أن تنهار إذا واصلت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة، خططا لوضع معظم التعيينات القضائية تحت السيطرة السياسية والحد بشكل كبير من سلطات المحكمة العليا"

ويأتي هذا القرار على الرغم من المحادثات التي أجراها نتنياهو ورئيس الدولة العبرية اسحق هرتسوغ، مع كبار المسؤولين في وكالة التصنيف بهدف عدم تغيير التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى الأسوأ

وحذرت وكالة موديز، من أن "التصنيفات الائتمانية لإسرائيل قد تتعرض أيضا لضغط هبوطي إذا تحولت التوترات الحالية إلى أزمة سياسية واجتماعية طويلة الأمد، مع تأثير سلبي مادي على الاقتصاد، وربما يكون مرتبطا بانخفاض كبير في تدفقات رأس المال إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة ونقل الشركات الإسرائيلية إلى الخارج "

والتصنيف الائتماني (Credit Rating)، بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها

وتتواصل الاحتجاجات الأسبوعية في دولة الاحتلال للأسبوع الخامس عشر، ضد جهود الحكومة لإضعاف النظام القضائي حتى بعد أن أوقف نتنياهو التشريع في أواخر الشهر الماضي لمحاولة التوصل إلى حل وسط بين الجانبين