القلعة نيوز - من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للاجتماع الثاني عشر على التوالي يوم الخميس حيث يستمر التضخم في الارتفاع، لكن القمة باتت أقرب للظهور.
يأتي ذلك، بعد أن صمد الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل مما كان متوقعاً حتى الآن هذا العام، على الرغم من استقرار الناتج المحلي الإجمالي في فبراير حيث أعاقت الإضرابات واسعة النطاق، وضغط تكلفة المعيشة النشاط، في حين أن سوق العمل لا يزال يبدو مرناً.
وظل التضخم الرئيسي السنوي عنيداً فوق 10% في مارس، مدفوعاً باستمرار ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة، بينما ظل التضخم الأساسي أيضاً دون تغيير، مما يسلط الضوء على مخاطر "الترسيخ". ومع ذلك، يتوقع البنك أن ينخفض التضخم بسرعة من منتصف عام 2023 ليصل إلى حوالي 4% بحلول نهاية العام، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
ويتوقع السوق بالإجماع تقريباً أن تختار لجنة السياسة النقدية رفعا بنحو 25 نقطة أساس أخرى يوم الخميس، مع توقع غالبية الاقتصاديين رفع سعر الفائدة البنكي من 4.25% إلى 4.5%.
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي برفع 25 نقطة أساس أخرى، لكنه تخلى عما فسرته الأسواق على أنه تلميح مؤقت إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية تقترب من نهايتها.
بدوره، أبطأ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي من دورة الارتفاع، واختار زيادة قدرها 25 نقطة أساس رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2008، لكنه أكد أن "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً".
وشددت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لخفض التضخم إلى المعدلات المستهدفة عند 2%.
أوضحت شنابل أن الزيادات الصغيرة بأسعار الفائدة ستعتبر مناسبة بعد الزيادات التي قام بها المركزي الأوروبي منذ الصيف الماضي بمقدار 375 نقطة أساس.
وأضافت أن رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية سيسمح لتكاليف الاقتراض بالوصول إلى مستويات تقييدية كافية.
على الرغم من ذلك، يواجه بنك إنجلترا أموراً أكثر تعقيداً، حيث يُرجح أن تكون المملكة المتحدة أسوأ اقتصاد رئيسي أداءً على مدار العامين المقبلين وأن التضخم أعلى بكثير من نظرائه.
ويرى الاقتصاديون في "باركليز" يوم الجمعة أن لجنة السياسة النقدية قد تحذو حذو "الفيدرالي"، وأن التقرير الجديد سيحمل إشارة إلى نهاية عمليات التشديد.
قالت كبيرة فريق الاقتصاديين الأوروبيين، سيلفيا أرداغنا: "نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبقي الخيارات مفتوحة بطريقة متوازنة، مع التأكيد على أن الأدلة على الضغوط التضخمية المستمرة قد تتطلب مزيداً من التشديد، مع الإشارة إلى أنها قد تتوقف مؤقتاً إذا جاءت البيانات متماشية مع توقعات تقرير السياسة النقدية.
وأضافت "كل هذا، والتوقعات المحدثة، يجب أن تكون متسقة مع دعوتنا لرفع نهائي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو إلى معدل نهائي قدره 4.75%."
نمو أكثر تفاؤلاً
إلى جانب قرار سعر الفائدة، ستقوم لجنة السياسة النقدية بتحديث توقعاتها يوم الخميس. إذ يتوقع بنك باركليز نمو أكثر تفاؤلاً ومسار تضخم متوسط المدى أقل عمقاً مما كان عليه في توقعات فبراير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة والدعم المالي الإضافي المعلن في الميزانية الربيعية للحكومة و"الاستهلاك الأسري الأكثر مرونة المدعوم بسوق عمل أكثر إحكاماً".
وقال فريق أرداغنا: "بينما تظل توقعاتنا الأساسية هي أن تكون الزيادة الأخيرة القادمة في يونيو، فإن المخاطر حالياً متمثلة في وجود زيادة أخرى في أغسطس".
وتتشابه تلك التوقعات مع رؤية محلل "دويتشه بنك" بقيادة، سانغاي راغا، بزيادة 25 نقطة أساس يوم الخميس، تليها ربع نقطة أخرى في يونيو.
ولا يتوقع أي تغييرات في التوجيهات المستقبلية، واقترح أن تكرر لجنة السياسة النقدية اعتمادها على البيانات وتتطلع إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المرونة قبل الاجتماع التالي.
وأشار راغا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك للخدمات، ومتوسط نمو الأجور سيكونان ذا أهمية خاصة للجنة السياسة النقدية.
وتنحرف المخاطر نحو نهج أكثر تشاؤماً، حيث تضع لجنة السياسة النقدية المزيد من الرهانات على فترات التأخر في تحول السياسة النقدية. ضمنياً، يمكن أن يشير هذا إلى تفضيل الزيادات المحتملة بناءً على تقارير لجنة السياسة النقدية، مما يمنح اللجنة مزيداً من الوقت لتقييم البيانات الواردة.
وتوقع البنك المركزي في فبراير أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك من 10.1% السنوي المسجل في مارس إلى 1.5% فقط في الربع الرابع من عام 2024.
وأشار راغا إلى أن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في تقرير يوم الخميس للسوق هو أي تغيير محسوس في ثقة لجنة السياسة النقدية في توقعاتها، مما سيعطي مؤشر أوضح على ما إذا كان صانعو السياسة يعتقدون أن بإمكانهم إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على مدى عامين - وآفاق 3 سنوات.
بينما يعتقد الاقتصاديون في بنك "بي إن بي باريبا"، أن يوم الخميس سيكون نهاية دورة التضييق للبنك.
وكتبوا في مذكرة: "لا نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستشير على هذا النحو، مع احتمال أن تظل التوجيهات المستقبلية غامضة بشكل مناسب بشأن مسار السياسة في المستقبل.
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك "بي إن بي"، بول هولينغسورث، وفريقه في مذكرة يوم الجمعة، إن المخاطر تبدو منحرفة نحو انعطاف حذر، لا سيما بالنظر إلى أسعار السوق المرتفعة بالفعل لمزيد من الزيادات".
العربية.نت
يأتي ذلك، بعد أن صمد الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل مما كان متوقعاً حتى الآن هذا العام، على الرغم من استقرار الناتج المحلي الإجمالي في فبراير حيث أعاقت الإضرابات واسعة النطاق، وضغط تكلفة المعيشة النشاط، في حين أن سوق العمل لا يزال يبدو مرناً.
وظل التضخم الرئيسي السنوي عنيداً فوق 10% في مارس، مدفوعاً باستمرار ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة، بينما ظل التضخم الأساسي أيضاً دون تغيير، مما يسلط الضوء على مخاطر "الترسيخ". ومع ذلك، يتوقع البنك أن ينخفض التضخم بسرعة من منتصف عام 2023 ليصل إلى حوالي 4% بحلول نهاية العام، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
ويتوقع السوق بالإجماع تقريباً أن تختار لجنة السياسة النقدية رفعا بنحو 25 نقطة أساس أخرى يوم الخميس، مع توقع غالبية الاقتصاديين رفع سعر الفائدة البنكي من 4.25% إلى 4.5%.
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي برفع 25 نقطة أساس أخرى، لكنه تخلى عما فسرته الأسواق على أنه تلميح مؤقت إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية تقترب من نهايتها.
بدوره، أبطأ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي من دورة الارتفاع، واختار زيادة قدرها 25 نقطة أساس رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2008، لكنه أكد أن "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً".
وشددت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لخفض التضخم إلى المعدلات المستهدفة عند 2%.
أوضحت شنابل أن الزيادات الصغيرة بأسعار الفائدة ستعتبر مناسبة بعد الزيادات التي قام بها المركزي الأوروبي منذ الصيف الماضي بمقدار 375 نقطة أساس.
وأضافت أن رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية سيسمح لتكاليف الاقتراض بالوصول إلى مستويات تقييدية كافية.
على الرغم من ذلك، يواجه بنك إنجلترا أموراً أكثر تعقيداً، حيث يُرجح أن تكون المملكة المتحدة أسوأ اقتصاد رئيسي أداءً على مدار العامين المقبلين وأن التضخم أعلى بكثير من نظرائه.
ويرى الاقتصاديون في "باركليز" يوم الجمعة أن لجنة السياسة النقدية قد تحذو حذو "الفيدرالي"، وأن التقرير الجديد سيحمل إشارة إلى نهاية عمليات التشديد.
قالت كبيرة فريق الاقتصاديين الأوروبيين، سيلفيا أرداغنا: "نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبقي الخيارات مفتوحة بطريقة متوازنة، مع التأكيد على أن الأدلة على الضغوط التضخمية المستمرة قد تتطلب مزيداً من التشديد، مع الإشارة إلى أنها قد تتوقف مؤقتاً إذا جاءت البيانات متماشية مع توقعات تقرير السياسة النقدية.
وأضافت "كل هذا، والتوقعات المحدثة، يجب أن تكون متسقة مع دعوتنا لرفع نهائي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو إلى معدل نهائي قدره 4.75%."
نمو أكثر تفاؤلاً
إلى جانب قرار سعر الفائدة، ستقوم لجنة السياسة النقدية بتحديث توقعاتها يوم الخميس. إذ يتوقع بنك باركليز نمو أكثر تفاؤلاً ومسار تضخم متوسط المدى أقل عمقاً مما كان عليه في توقعات فبراير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة والدعم المالي الإضافي المعلن في الميزانية الربيعية للحكومة و"الاستهلاك الأسري الأكثر مرونة المدعوم بسوق عمل أكثر إحكاماً".
وقال فريق أرداغنا: "بينما تظل توقعاتنا الأساسية هي أن تكون الزيادة الأخيرة القادمة في يونيو، فإن المخاطر حالياً متمثلة في وجود زيادة أخرى في أغسطس".
وتتشابه تلك التوقعات مع رؤية محلل "دويتشه بنك" بقيادة، سانغاي راغا، بزيادة 25 نقطة أساس يوم الخميس، تليها ربع نقطة أخرى في يونيو.
ولا يتوقع أي تغييرات في التوجيهات المستقبلية، واقترح أن تكرر لجنة السياسة النقدية اعتمادها على البيانات وتتطلع إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المرونة قبل الاجتماع التالي.
وأشار راغا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك للخدمات، ومتوسط نمو الأجور سيكونان ذا أهمية خاصة للجنة السياسة النقدية.
وتنحرف المخاطر نحو نهج أكثر تشاؤماً، حيث تضع لجنة السياسة النقدية المزيد من الرهانات على فترات التأخر في تحول السياسة النقدية. ضمنياً، يمكن أن يشير هذا إلى تفضيل الزيادات المحتملة بناءً على تقارير لجنة السياسة النقدية، مما يمنح اللجنة مزيداً من الوقت لتقييم البيانات الواردة.
وتوقع البنك المركزي في فبراير أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك من 10.1% السنوي المسجل في مارس إلى 1.5% فقط في الربع الرابع من عام 2024.
وأشار راغا إلى أن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في تقرير يوم الخميس للسوق هو أي تغيير محسوس في ثقة لجنة السياسة النقدية في توقعاتها، مما سيعطي مؤشر أوضح على ما إذا كان صانعو السياسة يعتقدون أن بإمكانهم إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على مدى عامين - وآفاق 3 سنوات.
بينما يعتقد الاقتصاديون في بنك "بي إن بي باريبا"، أن يوم الخميس سيكون نهاية دورة التضييق للبنك.
وكتبوا في مذكرة: "لا نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستشير على هذا النحو، مع احتمال أن تظل التوجيهات المستقبلية غامضة بشكل مناسب بشأن مسار السياسة في المستقبل.
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك "بي إن بي"، بول هولينغسورث، وفريقه في مذكرة يوم الجمعة، إن المخاطر تبدو منحرفة نحو انعطاف حذر، لا سيما بالنظر إلى أسعار السوق المرتفعة بالفعل لمزيد من الزيادات".
العربية.نت
