حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجددًا، مساء أمس الأحد، من عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين الأسبوع المقبل، بحسب واشنطن تايمز.

وطلب بايدن زيادة سقف الدين، لكنّ الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليًا 31,4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في برنامج حواري على قناة "سي إن إن" الأحد بعنوان "حالة الاتحاد"، "ينبغي ألا نكون هنا"، مكررًا دعوة المشرعين لإنهاء المواجهة وتوسيع سلطة الاقتراض الأميركية.

وأضاف "إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فسندخل في ركود وسيكون ذلك كارثيًا، الولايات المتحدة الأميركية لم تتخلف قط عن سداد ديونها - ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك".

وأضاف أدييمو "وضع الرئيس خطة تتضمن ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الديون على مدى عشر سنوات"، في إشارة إلى طلب الميزانية الذي قدمه بايدن وكُشف عنه في آذار، وأن على قادة الكونغرس إيجاد طرق لإبرام اتفاق بشأن السياسة المالية "ولكن بما أننا نجري هذه المحادثات، ما من سبب يمنعنا من رفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد... (الذي) قد يؤدي إلى ركود هائل سيكلفنا ملايين الوظائف".