القلعة نيوز:
قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، الثلاثاء، إنّ الحكومة ملتزمة بسداد الديون التي عليها لصالح الصندوق في المواعيد المحددة من دون أي تأخير.
وأضاف كناكرية خلال اجتماع مع اللجنة الإدارية النيابية وممثلين عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن استثمارات الصندوق المباشرة توفر في عدد من القطاعات قرابة 6500 فرصة عمل مباشرة نوعية للأردنيين، كما توفر استثمارات الصندوق غير المباشرة في الشركات، والمشاريع التي تستثمر بها تلك الشركات ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة الى فرص العمل غير المباشرة في قطاعات مرتبطة بتلك الاستثمارات. وأكد كناكريه على أن استثمارات الصندوق تتوزع جغرافيا على مختلف محافظات المملكة.
"الصندوق يدير استثماراته بشكل مسؤول، للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتتمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة من المشتركين والمتقاعدين"، وفقا لكناكرية.
وأشار، إلى أن تقارير الاستدامة تعكس بشفافية التقدم الذي يحرزه الصندوق في تبني منظور طويل الأجل لأثر أعماله واستثماراته ماليا ومؤسسيا وبيئيا واجتماعيا، والتزامه باتخاذ إجراءات فاعلة بهدف خلق أثر إيجابي مستدام لهذه الاستثمارات.
وبين أن موجودات الصندوق بلغت قرابة 14.3 مليار دينار نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت قرابة 4%، مضيفًا أن صافي الدخل المتحقق من الأدوات الاستثمارية المختلفة، ارتفع بنسبة قرابة 20% ليصل إلى 447مليون دينار، كما في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 371 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيس من محفظة السندات بقيمة 231 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 146.5 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 56.6 دينار، بالإضافة إلى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وحول الاستثمار بسندات الخزينة، أكد كناكرية أن الاستثمار بها يعتبر استثمارا آمنا، كونها أدوات منخفضة المخاطر، وذات عائد مجد وثابت، ومضمون، كما أنها تعتبر أداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها.
وقال "عالميا، تقوم صناديق التقاعد بالاستثمار في هذه الأدوات ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها حجم وآجال الالتزامات للمتقاعدين ومعدلات الأعمار في تلك الدول".
وتابع كناكرية أن استثمارات الصندوق تتوزع في قطاعات حيوية أبرزها القطاع المصرفي، التعدين، الصناعات الدوائية، الطاقة، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري، والمناطق التنموية بالإضافة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات عبر نافذة التأجير التمويلي.
وأشار كناكرية إلى الجهود التي يتم بذلها لتعظيم حجم وقيمة موجودات الصندوق، مبينا أنه تم الافتتاح التجريبي لأحد الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي بعد توقيع عقد مع مستثمر محلي لإعادة تشغيله تحت اسم تجاري "عمان برادايس"، والذي يوفر 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مدربة ومؤهلة.
وبخصوص المشاريع المستقبلية، أكد كناكرية أهمية وجود مستثمرين ماليين وفنيين لإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع الصندوق، واستعرض عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة ومنها إقامة فندق من تصنيف أربع نجوم في المنطقة المحاذية لفندق إنتركونتننتال العقبة، ودراسة فرص تطوير عدد من الأراضي المملوكة للضمان الاجتماعي في مدينة العقبة لإنشاء مشاريع جديدة سياحية وترفيهية وتجارية تلبي تطلعات السياح، ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والطاقة، بالإضافة الى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
ودعا، إلى ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، والتي من شأنها التخفيف من وطأة أعداد المتعطلين عن العمل.
رئيس اللجنة الإدارية النيابية، يزن الشديفات، أكّد أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تنمية أموال مشتركي الضمان والمحافظة عليها.
كما دعا الشديفات إلى الاستفادة من مشروع قانون الملكية العقارية، الذي أقره مجلس النواب أمس الاثنين، بعد مروره بمراحله الدستورية، فضلا عن مطالبته برفع قيمة مبلغ السلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان، مؤكدًا أهمية التوجه نحو الاستثمار في السياحة، كـ"تلفريك" عجلون، وتأهيل البنية التحتية فيه لجذب مزيد من السياح.
وأوصت "إدارية النواب"، الحكومة بضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن 25 بالمئة لصندوق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الكبرى ومشاريع الشراكة من رأس مال شركة المشاريع.
من جهتهم، شدد النواب: رائد الظهراوي، هايل عياش، علي الطراونة، امغير الدعجة، عودة النوايشة، على ضرورة أن يتبنى الصندوق إنشاء مشاريع تنموية استثمارية في المحافظات للتخفيف من حدة البطالة.
وأضاف كناكرية خلال اجتماع مع اللجنة الإدارية النيابية وممثلين عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن استثمارات الصندوق المباشرة توفر في عدد من القطاعات قرابة 6500 فرصة عمل مباشرة نوعية للأردنيين، كما توفر استثمارات الصندوق غير المباشرة في الشركات، والمشاريع التي تستثمر بها تلك الشركات ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة الى فرص العمل غير المباشرة في قطاعات مرتبطة بتلك الاستثمارات. وأكد كناكريه على أن استثمارات الصندوق تتوزع جغرافيا على مختلف محافظات المملكة.
"الصندوق يدير استثماراته بشكل مسؤول، للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتتمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة من المشتركين والمتقاعدين"، وفقا لكناكرية.
وأشار، إلى أن تقارير الاستدامة تعكس بشفافية التقدم الذي يحرزه الصندوق في تبني منظور طويل الأجل لأثر أعماله واستثماراته ماليا ومؤسسيا وبيئيا واجتماعيا، والتزامه باتخاذ إجراءات فاعلة بهدف خلق أثر إيجابي مستدام لهذه الاستثمارات.
وبين أن موجودات الصندوق بلغت قرابة 14.3 مليار دينار نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت قرابة 4%، مضيفًا أن صافي الدخل المتحقق من الأدوات الاستثمارية المختلفة، ارتفع بنسبة قرابة 20% ليصل إلى 447مليون دينار، كما في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 371 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيس من محفظة السندات بقيمة 231 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 146.5 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 56.6 دينار، بالإضافة إلى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وحول الاستثمار بسندات الخزينة، أكد كناكرية أن الاستثمار بها يعتبر استثمارا آمنا، كونها أدوات منخفضة المخاطر، وذات عائد مجد وثابت، ومضمون، كما أنها تعتبر أداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها.
وقال "عالميا، تقوم صناديق التقاعد بالاستثمار في هذه الأدوات ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها حجم وآجال الالتزامات للمتقاعدين ومعدلات الأعمار في تلك الدول".
وتابع كناكرية أن استثمارات الصندوق تتوزع في قطاعات حيوية أبرزها القطاع المصرفي، التعدين، الصناعات الدوائية، الطاقة، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري، والمناطق التنموية بالإضافة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات عبر نافذة التأجير التمويلي.
وأشار كناكرية إلى الجهود التي يتم بذلها لتعظيم حجم وقيمة موجودات الصندوق، مبينا أنه تم الافتتاح التجريبي لأحد الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي بعد توقيع عقد مع مستثمر محلي لإعادة تشغيله تحت اسم تجاري "عمان برادايس"، والذي يوفر 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مدربة ومؤهلة.
وبخصوص المشاريع المستقبلية، أكد كناكرية أهمية وجود مستثمرين ماليين وفنيين لإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع الصندوق، واستعرض عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة ومنها إقامة فندق من تصنيف أربع نجوم في المنطقة المحاذية لفندق إنتركونتننتال العقبة، ودراسة فرص تطوير عدد من الأراضي المملوكة للضمان الاجتماعي في مدينة العقبة لإنشاء مشاريع جديدة سياحية وترفيهية وتجارية تلبي تطلعات السياح، ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والطاقة، بالإضافة الى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
ودعا، إلى ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، والتي من شأنها التخفيف من وطأة أعداد المتعطلين عن العمل.
رئيس اللجنة الإدارية النيابية، يزن الشديفات، أكّد أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تنمية أموال مشتركي الضمان والمحافظة عليها.
كما دعا الشديفات إلى الاستفادة من مشروع قانون الملكية العقارية، الذي أقره مجلس النواب أمس الاثنين، بعد مروره بمراحله الدستورية، فضلا عن مطالبته برفع قيمة مبلغ السلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان، مؤكدًا أهمية التوجه نحو الاستثمار في السياحة، كـ"تلفريك" عجلون، وتأهيل البنية التحتية فيه لجذب مزيد من السياح.
وأوصت "إدارية النواب"، الحكومة بضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن 25 بالمئة لصندوق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الكبرى ومشاريع الشراكة من رأس مال شركة المشاريع.
من جهتهم، شدد النواب: رائد الظهراوي، هايل عياش، علي الطراونة، امغير الدعجة، عودة النوايشة، على ضرورة أن يتبنى الصندوق إنشاء مشاريع تنموية استثمارية في المحافظات للتخفيف من حدة البطالة.
