القلعة نيوز- تستعد المؤسسة الأمنية في إسرائيل لمزيد من التصعيد ضد المستوى السياسي خصوصا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تحذيرات مسؤولين عسكريين بتدني كفاءة الجيش، ورفض ضباط وجنود الاحتياط الخدمة التطوعية في الجيش، بسبب خطة إضعاف القضاء.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن الشهر المقبل سيكون شهرًا حاسما فيما يتعلق بتداعيات "أزمة الجيش" وقانون إعفاء تجنيد المتدينين المقترح الذي من المتوقع المصادقة عليه، وسط مناقشات محكمة العدل العليا حول قانون "سبب المعقولية" ونية الحكومة سن قوانين إضافية.
وقال مسؤولون كبار في جهاز الأمن، إن سلوك وزراء الحكومة يسبب الفوضى والضرر لأمن إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، لم يرد الجيش الإسرائيلي رسميًا على الهجمات الأخيرة من قبل وزراء الحكومة على كبار المسؤولين في الجيش، لكن من وراء الكواليس فإن المشاعر في هيئة أركان الجيش العامة صعبة للغاية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن انه "لا مشكلة على المستوى السياسي في التعبير العلني عن انتقادات حادة للجيش، لكن ما يحدث في الآونة الأخيرة عملية خطيرة لا علاقة لها بالنقد الموضوعي".
وكانت أزمة العلاقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، تعمقت في الآونة الاخيرة، بعدما قدم غالانت شرحا وافيا حول تدني كفاءة الجيش الإسرائيلي، على إثر رفض ضباط وجنود الاحتياط الخدمة التطوعية في الجيش، بسبب خطة إضعاف القضاء.

وتوقعت الصحيفة أن تؤدي كل هذه الأمور مجتمعة إلى رفع مستوى التوتر في المجتمع الإسرائيلي، ومن ثم التأثير مباشرة على الجيش الإسرائيلي.
--(بترا)