القلعة نيوز:

يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام، في انتخابات رئاسية من المقرر أن تعلن نتيجتها في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بينما من المرجح أن يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ليبدأ ولايته الثالثة في الحكم حتى 2030.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاقتراع سيجري داخل 9367 مقرا انتخابيا ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية، وبإشراف 15 ألف قاض.

ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن العدد الإجمالي لمن له حق التصويت، لكن من المتوقع ألا يختلف كثيرا عن العدد المعلن في الانتخابات الماضية في 2018، حين ناهز إجمالي عدد الناخبين 60 مليونا.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة قبل 4 أعوام 41,5% مسجلة انخفاضا مقارنة بنسبة مشاركة الناخبين في انتخابات 2014 التي بلغت حينها 47%.

وكان تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد انتهى الأسبوع الماضي.

من يترشح بجانب السيسي؟

ويخوض 3 مرشحين غير معروفين على نطاق واسع سباق الرئاسة في مواجهة السيسي الذي تقدّم بأوراق ترشحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، كما حصل على أكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.

والمرشح الأول هو رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (وسط) فريد زهران، والثاني هو رئيس حزب الوفد (ليبرالي) عبد السند يمامة، والثالث هو رئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي) حازم عمر، وقدموا أوراق ترشحهم مدعومين بعدد التزكيات البرلمانية اللازمة.

وكان المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي اعتزم خوض الانتخابات الرئاسية قبل أن يعلن في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدم استيفائه شروط الترشح بجمع العدد المطلوب من توكيلات المواطنين.

بينما اتهمت حملة الطنطاوي السلطات بتعمد عدم تسجيل توكيلات المواطنين بحجج مختلفة، بينها عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

ظروف الانتخابات

وتأتي الانتخابات في وقت تعيش فيه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية، ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد غالبية حاجاته الغذائية، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي.

كما يعيش ثلث سكان مصر تحت خط الفقر، ويذكر أن عدد السكان يبلغ 105 ملايين نسمة.

وتحاول مصر -أيضا- إرساء هدنة جديدة أو وقف إطلاق نار في قطاع غزة المجاور للحدود المصرية، بينما أشارت منظمات بحثية إلى أن حرب غزة قد تمنح الحكومة المصرية تنفسا ماليا، لسعي الحكومات الغربية إلى تعاون مصر للمحافظة على الاستقرار الإقليمي.

كما عدّ صندوق النقد الدولي مصر بحاجة لزيادة التمويل، إذ تواجه البلاد صعوبات اقتصادية جراء تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، "بما في ذلك التأثير المحتمل في عائدات السياحة".