شريط الأخبار
وزارة الأوقاف :العثور على حجاج أردنيين "غير نظاميين" كانوا مفقودين ملف الحجاج المفقودين ينتقل إلى وزارة الخارجية انقطاع التكييف في العديد من خيام البعثة الأردنية في الحج ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 14 والمفقودين إلى 17 نتنياهو يلغي مجلس الحرب "سلطة البترا": خسرنا أكثر من 71% من زوارنا بالربع الأول من العام الحالي الجازي يشارك في قمة السلام بأوكرانيا ذوي الحاجه نهله الخطيب ام رامي المسعود يناشدن السلطات السعودية بالعثور عليها رجل الأعمال الأردني عماد الشملان يُهنئ بحلول عيد الأضحى النائب المساعيد: يُهنئ الملك والشعب الأردني بحلول عيد الأضحى المبارك النائب السابق محمد فالح الحجايا يهنيء الملك وولي العهد بحلول عيد الأضحى المبارك شركة الاسواق الحرة تهنئ الملك والملكة وولي العهد والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك الملك يهنئ الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك 6 وفيات بين الحجاج الأردنيين أثناء وقوفهم بعرفة عدد خاص من من صحيفة القلعة الورقية بمناسبة الاعياد الوطنية و اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية خطبة عرفة: ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا (النص الكامل) 45 شاحنة مساعدات أردنية تصل غزة عشية العيد اللواء المتقاعد مخلد الحجايا يهنيء الملك والوطن بعيد الأضحى المبارك " مجموعة القلعة نيوز الاعلامية " تهنئ بحلول عيد الاضحى المبارك ... فيديو الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الأضحى مع قادة البحرين وعمان والكويت

النواب يواصل مُناقشة "مُعدل المعلومات" ويُقر 7 من مواده

النواب يواصل مُناقشة مُعدل المعلومات ويُقر 7 من مواده

القلعة نيوز - واصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حيث أقر أربع مواد أُخرى، هي: الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي، فيما كان قد أقر في الجلسة السابقة ثلاث مواد من مشروع مُعدل المعلومات.
ووافق النواب، بالأغلبية، على ما ورد في مشروع القانون، المُتضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات، الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
ونص "مُعدل المعلومات" على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مُصورة أو مُسجلة أو مُخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وبموجب مشروع القانون، فإنه يتشكل مجلس يُسمى "مجلس المعلومات"، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مُفوض المعلومات / نائبًا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمُدراء العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المُسلحة الأردنية، والمُفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمُحامين، ومُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المُختصة يُسميهما رئيس الوزراء لمُدة سنتين.
وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت "مُعدل المعلومات"، كما ورد من الحُكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المُختصين والجهات المعنية.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المُجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يُعتبر سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت "المُشتركة النيابية" قد أدخلت تعديلات محدودة، على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه،
الذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
وبخصوص ملف الإعفاءات الطبية، قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، "إنه سيتم عقد اجتماع للجنة الصحة النيابية، يوم الأحد المُقبل، للنظر في هذا الملف".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مداخلة خلال الجلسة "أن موقفنا لم يتبدَّل، ومستمسكون بمبادئنا في الدِّفاع عن فلسطين?? وقضيَّتها العادلة، ونتشرَّف بأن نتصدَّى ونساهم ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشَّأن الفلسطيني والقضيَّة الفلسطينيَّة".
وقال رئيس الوزراء " سنقدِّم المطالعات والمرافعات والحجج القانونيَّة اللازمة حالما تقرِّر محكمة العدل الدَّوليَّة النَّظر في دعوى الإبادة الجماعيَّة التي قدَّمتها جنوب إفريقيا، وهي قضيَّة، وليست استشارة، مبنيَّة على اتفاقيَّة منع الإبادة الجماعيَّة".
--(بترا)