شريط الأخبار
أكبر صندوق تقاعد نرويجي يعاقب شركة أمريكية بسبب غزة غارات إسرائيلية على منشآت مياه جنوبي لبنان المدرب سلامي: المنتخب الوطني يحظى باهتمام واحترام الجميع القضاء الأميركي يعلن مؤسس ويكيليكس "رجلاً حراً" أردوغان: "إسرائيل" دمرت غزة والآن عينها على لبنان المنتخب الوطني يشارك في قرعة الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم غداً الأوقاف: قصة الاحتيال على المصلين قديمة وقعت في العاصمة عمان قبل سنوات 148968 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان "التوجيهي" الخميس "اتحاد العمال" يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024 للسنة الخامسة على التوالي أورنج الأردن تحصل على شهادة COPC الأولى عالمياً في خدمة الزبائن الإعلان عن تسمية ديرانية عضواً في مجلس الإدارة لشركة الاتصالات الأردنية خلفاً لمعالي الدكتور شبيب عماري جمال سلامي مديراً فنياً لمنتخب النشامى لـ 3 سنوات مدرب النشامى الجديد "جمال السلامي" منتخب النشامى أصبح يحسب له حساب بعد الانجازات الأخيرة الخرابشة: التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن هدفها تنظيمي بحت انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول العين د. عاطف الحجايا يكتب : تحية الى رفاق السلاح أورنج الأردن تمكن الشباب من تشكيل مستقبلهم المهني من خلال رعاية والمشاركة في معارض التوظيف في عدد من الجامعات الأردنية سامسونج تُتيح لمزيد من المستخدمين الاستفادة من تقنية الصحّة المتقدّمة مع ساعة "Galaxy Watch FE" الجديدة 2.748 مليار دينار قيمة الصادرات الكلية في الثلث الأول للعام الحالي 1036 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

النواب يواصل مُناقشة "مُعدل المعلومات" ويُقر 7 من مواده

النواب يواصل مُناقشة مُعدل المعلومات ويُقر 7 من مواده

القلعة نيوز - واصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حيث أقر أربع مواد أُخرى، هي: الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي، فيما كان قد أقر في الجلسة السابقة ثلاث مواد من مشروع مُعدل المعلومات.
ووافق النواب، بالأغلبية، على ما ورد في مشروع القانون، المُتضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات، الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
ونص "مُعدل المعلومات" على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مُصورة أو مُسجلة أو مُخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وبموجب مشروع القانون، فإنه يتشكل مجلس يُسمى "مجلس المعلومات"، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مُفوض المعلومات / نائبًا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمُدراء العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المُسلحة الأردنية، والمُفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمُحامين، ومُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المُختصة يُسميهما رئيس الوزراء لمُدة سنتين.
وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت "مُعدل المعلومات"، كما ورد من الحُكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المُختصين والجهات المعنية.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المُجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يُعتبر سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت "المُشتركة النيابية" قد أدخلت تعديلات محدودة، على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه،
الذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
وبخصوص ملف الإعفاءات الطبية، قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، "إنه سيتم عقد اجتماع للجنة الصحة النيابية، يوم الأحد المُقبل، للنظر في هذا الملف".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مداخلة خلال الجلسة "أن موقفنا لم يتبدَّل، ومستمسكون بمبادئنا في الدِّفاع عن فلسطين?? وقضيَّتها العادلة، ونتشرَّف بأن نتصدَّى ونساهم ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشَّأن الفلسطيني والقضيَّة الفلسطينيَّة".
وقال رئيس الوزراء " سنقدِّم المطالعات والمرافعات والحجج القانونيَّة اللازمة حالما تقرِّر محكمة العدل الدَّوليَّة النَّظر في دعوى الإبادة الجماعيَّة التي قدَّمتها جنوب إفريقيا، وهي قضيَّة، وليست استشارة، مبنيَّة على اتفاقيَّة منع الإبادة الجماعيَّة".
--(بترا)