شريط الأخبار
اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة تعقد اليوم في الكويت الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية تحويلات مرورية وأعمال إنشائية على طريقي النقب والعدسية - ناعور الأمن: ضبط المركبة المستخدمة بالاعتداء على الصحفي الحباشنة وتحديد هوية عدد من المشتبه بهم غرف التجارة الاردنية تشارك في منتدى اقتصادي عربي تركي المجلس التمريضي يطلق سلسلة دورات تدريبية بالتعاون مع شركة أسترازينيكا تعيين اعضاء هيئة تدريسية من حملة درجة الدكتوراه والماجستير للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2026-2025 استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الأربعاء الطاقة: انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية للجماعة المحظورة زين ترعى مسابقة "ريد بُل لوجين" للألعاب الإلكترونية بالأسماء .. تنقلات وتعيينات في مديرية الأمن العام إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية الثلاثاء ما قصة الـ90 دقيقة بين ترامب ونتنياهو؟ قبل مواجهة باريس: أزمة طيران تربك ريال مدريد في فلوريدا.. والفيفا يتدخل للإنقاذ ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب وتراجع الاحتياطيات الأجنبية بعد سداد قرض اليورو بوند الذكاء الإصطناعي..وظائف ستتساقط كأوراق الشجر. وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاربعاء 9- 7- 2025 طقس حار نسبيا في أغلب المناطق الأربعاء ترامب يهاجم بوتين: يقتل الكثير من الناس

وزير المالية يصدر الامر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024

وزير المالية يصدر الامر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024
القلعة نيوز-أصدر وزير المالية الدكتور محمد محمود العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية.

وجاء ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية.

واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024.

وطلب وزير المالية تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.