القلعة نيوز:
أطلق البنك المركزي الأردني العدد الأول من "النشرة الإحصائية الشهرية" لعام 2024 بحلتها الجديدة والمطورة وذلك في "مراجعة هي الأوسع من نوعها منذ إطلاقها"، وذلك تزامنا مع احتفال المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، ومرور 60 عاما على تأسيس البنك المركزي.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب بيان للبنك، "انسجاماً مع جهود البنك المركزي المستمرة في توسيع تغطية البيانات المنشورة، وتحسين معايير النشر للبيانات، وحرصه على توفير بيانات إحصائية شاملة تعكس أنشطة القطاع المالي (يشمل شركات التأمين، وشركات التمويل الأصغر، وشركات الصرافة، وأنظمة الدفع، وبورصة عمان وغيرها)، والمالية العامة، وميزان المدفوعات، والتجارة الخارجية، والحسابات القومية والأسعار، ومؤشرات سوق العمل، وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية والحوكمة، وبالاستناد إلى الممارسات الدولية الحديثة في مجال إعداد ونشر البيانات الإحصائية".
وتضم النشرة الإحصائية الشهرية الجديدة، 104 جدولا إحصائياً منها 43 جدولاً جديداً.
ومن أبرز الجداول المستحدثة، الميزانية الموحدة للبنوك الإسلامية والميزانية الموحدة للبنوك التجارية، والتوزيع الجغرافي للتسهيلات الائتمانية حسب المحافظة، وتوزيع التسهيلات حسب النشاط الاقتصادي الاساسي والفرعي (جداول تفصيلية للقطاعات الفرعية)، وتوزيع التسهيلات حسب النشاط الاقتصادي (قيمة التسهيلات وعدد العملاء)، ومديونية الأفراد.
إضافة إلى توزيع الودائع حسب القطاعات والعملة ونوع الوديعة (إجمالي، دينار، أجنبي) والتوزيع الجغرافي لإجمالي الودائع حسب المحافظة، ومؤشرات المتانة المالية للبنوك. كما تم إضافة جداول جديدة تغطي أنشطة شركات التمويل الأصغر، وشركات الصرافة، واحصاءات أنظمة الدفع. هذا وتم اعداد جداول القطاع النقدي وفقاً لدليل الإحصاءات النقدية والمالية لعام 2016، الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب بيان للبنك، "انسجاماً مع جهود البنك المركزي المستمرة في توسيع تغطية البيانات المنشورة، وتحسين معايير النشر للبيانات، وحرصه على توفير بيانات إحصائية شاملة تعكس أنشطة القطاع المالي (يشمل شركات التأمين، وشركات التمويل الأصغر، وشركات الصرافة، وأنظمة الدفع، وبورصة عمان وغيرها)، والمالية العامة، وميزان المدفوعات، والتجارة الخارجية، والحسابات القومية والأسعار، ومؤشرات سوق العمل، وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية والحوكمة، وبالاستناد إلى الممارسات الدولية الحديثة في مجال إعداد ونشر البيانات الإحصائية".
وتضم النشرة الإحصائية الشهرية الجديدة، 104 جدولا إحصائياً منها 43 جدولاً جديداً.
ومن أبرز الجداول المستحدثة، الميزانية الموحدة للبنوك الإسلامية والميزانية الموحدة للبنوك التجارية، والتوزيع الجغرافي للتسهيلات الائتمانية حسب المحافظة، وتوزيع التسهيلات حسب النشاط الاقتصادي الاساسي والفرعي (جداول تفصيلية للقطاعات الفرعية)، وتوزيع التسهيلات حسب النشاط الاقتصادي (قيمة التسهيلات وعدد العملاء)، ومديونية الأفراد.
إضافة إلى توزيع الودائع حسب القطاعات والعملة ونوع الوديعة (إجمالي، دينار، أجنبي) والتوزيع الجغرافي لإجمالي الودائع حسب المحافظة، ومؤشرات المتانة المالية للبنوك. كما تم إضافة جداول جديدة تغطي أنشطة شركات التمويل الأصغر، وشركات الصرافة، واحصاءات أنظمة الدفع. هذا وتم اعداد جداول القطاع النقدي وفقاً لدليل الإحصاءات النقدية والمالية لعام 2016، الصادر عن صندوق النقد الدولي.
