شريط الأخبار
النائب عياش: هل غاب التشاور عن التعديل الحكومي المرتقب بين أركان السلطتين التشريعية والتنفيذية بمشاركة الجراح، حوارية في بلدية المزار الشمالي لدعم المرأة اقتصادياً والمشاركة في سوق العمل كلية عجلون الجامعية تشارك في الحملة الوطنية للنظافة بمحافظة عجلون برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد تير شتيغن بيان سوري تركي مشترك حول دعم الاقتصاد وتعزيز التعاون بين البلدين زيلينسكي: ناقشت مع ترامب العقوبات المفروضة ضد روسيا واتفاقا محتملا لإنتاج المسيرات وفاة أسطورة بورتو بشكل مفاجئ في مقر التدريب عجز الموازنة الفرنسية بلغ 100.4 مليار يورو في النصف الأول من 2025 إرنا: تعيين علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي بسبب دعوته لمحو غزة ولي العهد يعزي بوفاة شقيقة مدير دائرة المخابرات العامة العودات: الأردن دولة متماسكة تستمد قوتها من وعي شعبها وحكمة قيادتها وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشيكي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة الملك يتسلم نسخة من تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن محافظون يؤدون اليمين القانونية أمام الملك (أسماء) المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين مسؤول سوري: نتواصل مع الإنتربول لتسليم بشار الأسد الأردن مستمر بقيادة الجهود الدولية لإرسال المساعدات الجوية إلى غزة منذ تأسيسها.. 556 مليون دولار مجموع مساعدات الخيرية الهاشمية لفلسطين التجديد لرؤساء الأردنية والتكنولوجيا والألمانية.. وعدم التجديد لليرموك وإعفاء الطفيلة

النائب بسام الفايز يطالب بالأفراح عن الموقوفين الإداريين غير المشمولين بالعفو

النائب  بسام الفايز  يطالب  بالأفراح  عن الموقوفين  الإداريين غير المشمولين بالعفو

القلعة نيوز:
أكد رئيس كتلة العهد النيابية بسام الفايز، على ضرورة العفو العام وحاجة المجتمع الأردني له مع شموله كم أكبر من الجرائم لافتا أنه يجب على النواب تعديل مشروع القانون وإدراج المزيد من الجرائم.

وشدد الفايز خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين الإداريين غير المشمولين بالعفو العام.

واقترح الفايز تضمين مشروع القانون قضايا القتل والشروع والإيذاء البليغ المكتسبة الصلح والمقترنة بإسقاط الحق الشخصي، خاصة وأنها وردت في قوانين سابقة.