القلعة نيوز- ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مع أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصه، مشاريع متعلقة بالمياه وأبرز تحديات القطاع.
وقال العين الزعبي إن الاجتماع تناول عدة موضوعات، على رأسها مستجدات مشروع الناقل الوطني، وسد الكرامة، والآبار المخالفة، وقيمة الأراضي المؤجرة من قبل السلطة للمزارعين.
وأكد ضرورة وضع حل نهائي للآبار المخالفة، لافتا إلى أن تلك مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق وزارة المياه فقط، بل تشمل التزام المزارعين وتعاونهم في تطبيق التشريعات الناظمة.
وأشار العين الزعبي إلى أهمية متابعة المراحل النهائية لطرح العطاء والإسراع فيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، مؤكدا أهمية بناء قاعدة بيانات موحدة لقطاع المياه، داعيا السلطة إلى إعادة النظر بأسعار تأجير الأراضي الزراعية للمزارعين في وادي الأردن.
بدوره، قال المحاميد، إن الوزارة أعدت بعد عدة اجتماعات مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، نموذجا جديدا لضبط الآبار المخالفة، بحيث تلبي الشروط القانونية.
وأكد أنه تم تدريب الكوادر الرقابية في الوزارة على آلية تعبئة النموذج لتلافي الأخطاء السابقة التي كانت تؤدي إلى خسارة معظم القضايا المعروضة على القضاء ضد المخالفين.
وأشار إلى استخدام صور الأقمار الصناعية بشكل دوري لضبط الآبار المخالفة، مبينا أن الاجراء المتبع في موضوع الآبار المخالفة هو ردمها.
ودعا إلى إيجاد حلول أخرى من خلال وضع تسوية على أسس قانونية واستغلال الآبار المخالفة لغايات إنتاجية والتركيز على التوعية المائية للتقليل من تلك الاعتداءات، وتحفيز التشاركية مع المواطن في ضبط المخالفات.
وأكد أن الحكومة تعمل على تسريع الخطوات في إنجاز مشروع الناقل الوطني.
من جهته، أكد المهندس الحيصه التزام السلطة بالتعليمات المحددة لقيم الإيجار للوحدات الزراعية، مشيرا إلى تعدد الجهات المنظمة للأراضي الزراعية، ووجود الاعتداءات على الأراضي الزراعية من خلال البناء عليها.
وأكد أن هناك تنسيقا مع مؤسسة الأقراص الزراعي لدعم المزارع في التحول للطاقة الشمسية، وتزويد المزارع بالمعلومات التي تهدف لتغيير الثقافة الزراعية لتنويع الأصناف الزراعية واستخدام الأسمدة المناسبة ونسب الري المناسبة.
بترا
وقال العين الزعبي إن الاجتماع تناول عدة موضوعات، على رأسها مستجدات مشروع الناقل الوطني، وسد الكرامة، والآبار المخالفة، وقيمة الأراضي المؤجرة من قبل السلطة للمزارعين.
وأكد ضرورة وضع حل نهائي للآبار المخالفة، لافتا إلى أن تلك مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق وزارة المياه فقط، بل تشمل التزام المزارعين وتعاونهم في تطبيق التشريعات الناظمة.
وأشار العين الزعبي إلى أهمية متابعة المراحل النهائية لطرح العطاء والإسراع فيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، مؤكدا أهمية بناء قاعدة بيانات موحدة لقطاع المياه، داعيا السلطة إلى إعادة النظر بأسعار تأجير الأراضي الزراعية للمزارعين في وادي الأردن.
بدوره، قال المحاميد، إن الوزارة أعدت بعد عدة اجتماعات مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، نموذجا جديدا لضبط الآبار المخالفة، بحيث تلبي الشروط القانونية.
وأكد أنه تم تدريب الكوادر الرقابية في الوزارة على آلية تعبئة النموذج لتلافي الأخطاء السابقة التي كانت تؤدي إلى خسارة معظم القضايا المعروضة على القضاء ضد المخالفين.
وأشار إلى استخدام صور الأقمار الصناعية بشكل دوري لضبط الآبار المخالفة، مبينا أن الاجراء المتبع في موضوع الآبار المخالفة هو ردمها.
ودعا إلى إيجاد حلول أخرى من خلال وضع تسوية على أسس قانونية واستغلال الآبار المخالفة لغايات إنتاجية والتركيز على التوعية المائية للتقليل من تلك الاعتداءات، وتحفيز التشاركية مع المواطن في ضبط المخالفات.
وأكد أن الحكومة تعمل على تسريع الخطوات في إنجاز مشروع الناقل الوطني.
من جهته، أكد المهندس الحيصه التزام السلطة بالتعليمات المحددة لقيم الإيجار للوحدات الزراعية، مشيرا إلى تعدد الجهات المنظمة للأراضي الزراعية، ووجود الاعتداءات على الأراضي الزراعية من خلال البناء عليها.
وأكد أن هناك تنسيقا مع مؤسسة الأقراص الزراعي لدعم المزارع في التحول للطاقة الشمسية، وتزويد المزارع بالمعلومات التي تهدف لتغيير الثقافة الزراعية لتنويع الأصناف الزراعية واستخدام الأسمدة المناسبة ونسب الري المناسبة.
بترا
