شريط الأخبار
استكمالاً لزيارة الملك .. "العيسوي يلتقي نحو 200 شخصية من أبناء وبنات محافظة الكرك المصري يتفقد بلدية خالد بن الوليد في بني كنانة منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته النمساوية الرئيس الفلبيني يعلن حالة طوارئ بعد مقتل 140 شخصًا بسبب إعصار كالمايغي وزيرة التنمية: ‏إدماج ذوي الإعاقة وتمكين الأسر المنتجة ركيزتان لبناء مستقبل مستدام الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول إسرائيل تعلن الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة البلبيسي تطلع على تنفيذ برنامج تعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية النائب بني خالد يوجه سؤلًا نيابيًا حول كيفية إيصال الاعلاف لأصحاب الحوزات الحقيقة لمربي الثروة الحيوانية وزير العمل يؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب كنعان: الاستيطان والمستوطنون عنوان انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني العقيد المساعيد يكرّم عددا من مرتب غرفة العمليات وزير الأوقاف يبحث ونظيره الفلسطيني تعزيز التعاون لخدمة الحجاج الرواشدة في رسالة شكر لموظفي وزارة الثقافة : تفانيكم وإخلاصكم في أداء مهامكم محل فخر واعتزاز الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس "فيفا" يطلق "جائزة السلام" وترامب أبرز المرشحين

مشروع قرار أمام مجلس الأمن بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني

مشروع قرار أمام مجلس الأمن بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني

القلعة نيوز- يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أعدته سويسرا بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.

ووفقاً لأحدث تقرير سنوي للأمين العام حول حماية المدنيين، والذي صدر الأسبوع الماضي، ويصف حالة حماية المدنيين في عام 2023، فقد قتل 91 عاملاً في المجال الإنساني، وأصيب 120، واختطف 53. ولا تشمل الأرقام غزة، حيث فقدت وكالة (الأونروا) وحدها 142 موظفاً.
ويتضمن مشروع القرار السويسري، التركيز على نقاط الضعف الخاصة التي يعاني منها العاملون في المجال الإنساني والأمم المتحدة الوطنيون والمحليون، وإيلاء اهتمام أكثر اتساقاً ليس لحماية الموظفين فحسب، بل أيضاً لحماية مبانيهم وأصولهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يطلب مشروع القرار إنشاء أو تعزيز مجموعة من آليات الإبلاغ والرصد ذات الصلة بهذه الشواغل.
ويشير مشروع القرار إلى المسؤولية الأساسية للدول المضيفة عن أمن وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ويعرب عن قلقه البالغ إزاء العدد المتزايد من الهجمات وأعمال العنف والتهديدات ضد هؤلاء الموظفين.
كما يذكر بواجب جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال للقانون الدولي الإنساني؛ ويؤكد على التزامات جميع أطراف النزاع المسلح بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك السماح وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.
--(بترا)