القلعة نيوز:
أكد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن توفير بيئة عمل لائقة في المؤسسات التربوية والتعليمية في قطاع التعليم الخاص، وحماية الحقوق العمالية، والحفاظ عليها بموجب التشريعات الناظمة؛ تمكّن المعلم من أداء رسالته النبيلة، ودعم العملية التعليمية على مستوى الوطن.
وأضاف الفناطسة، في بيان اليوم السبت، قدم خلاله التهنئة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أن حماية حقوق المعلم الأساسية في الأجر العادل والضمان الاجتماعي، وشروط العمل، وسائر البنود التي نص عليها العقد الموحد، والذي يسري على العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال؛ ينعكس إيجابا على أداء المعلم ومستوى إنتاجيته، والوفاء برسالته النبيلة في التربية والتوجيه، وغرس القيم والأخلاق، وتخريج جيل ينتمي لتراب الوطن ويحافظ على المنجزات، ويشارك في مسيرة نهضته.
وأوضح الفناطسة، أنّ جهود النقابة مستمرة بشأن إنجاح مشروع أتمتة العقد الموحد، الذي جرى اعتماده بديلا عن العقد الورقي منذ هذا العام الدراسي، سيما معالجة الملاحظات التي ظهرت عند تطبيق النظام بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة كوزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم.
وتابع، أنّ العقد الالكتروني يمثل خطوة عملية ونوعية، من شأنها حماية الحقوق العمالية، وتوفير بيئة عمل لائقة للعاملين في القطاع، ومعالجة التجاوزات القانونية التي يتعرضون لها، والانتهاكات العمالية الواسعة بحقهم؛ سيما من شريحة المعلمات، مشيدأ بدعم برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، وتعاون كافة الشركاء الوطنيين في تطبيق أتمتة العقد الموحد.
وشدد، على ضرورة أن تبادر المدارس الخاصة ورياض الأطفال بالتسجيل على المنصة المعتمدة لإصدار العقود الموحدة للعاملين لديها، إذ أنها الخيار الوحيد ولا بديل عنها؛ في إصدار عقد العمل محدد المدة الذي ينظم العلاقة بين المدارس الخاصة من جهة، والمعلمين وكافة العاملين من جهة أخرى.
وأشار الفناطسة إلى أنّ، يوم المعلم مناسبة تحمل معاني عظيمة، وهي فرصة للتأكيد على حقوق المعلمين والمعلمات، وضرورة احترامها، وعدم السماح بالتجاوز عليها بأي شكل من الأشكال، ولذا فإنّ النقابة مستمرة في أداء دورها بالدفاع عن حقوق معلميها، وتحقيق مكتسبات لهم، وتوفير معايير العمل اللائق وفق الأدوات القانونية، والشراكة التي تجمعها مع الأطراف ذات العلاقة والمؤسسات الداعمة.
