واختارت المنظمة الأممية الاحتفال بالمناسبة هذا العام، والذي يصادف الذكرى السنوية ال 79 لتأسيسها، شعار" الحق في الأغذية، من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل"، لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الجوع وسوء التغذية في العالم.
وفي كلمة مسجلة قالت سمو الأميرة بسمة، إن الغذاء ليس مجرد قوت، فهو ثالث أهم متطلبات الحياة للإنسان بعد الهواء والماء، مبينة أن ثلث الطعام الذي ينتج في العالم يتم هدره كل عام، فيما ينام نحو 10 بالمئة من سكان العالم دون طعام في تناقض وتحد كبيرين للعالم لا بد من معالجته على وجه السرعة.
وأكدت سموها أن الجميع سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو المؤسسات الأكاديمية مطالب اليوم بلعب دور أكثر تكاملي في صون المنظومة الغذائية، مشيرة لأهمية تنمية الابتكار في القطاع الزراعي، ودور الشركات الزراعية المختصة في توفير الغذاء المفيد بأسعار أفضل وفي متناول الجميع.
ودعت سموها إلى تحفيز المزارعين لاتباع أساليب وممارسات زراعية أكثر استدامة لحماية الأرض والحفاظ على خصوبتها، بما يعزز الأمن الغذائي العالمي، وبناء أنظمة غذائية عالمية أكثر كفاءة وشمولية، واتباع أنماط استهلاكية رشيدة لتحقيق استدامة سلسلة الإمداد الغذائي، وضمان توفر الغذاء للجميع لا سيما المجتمعات الضعيفة والأكثر هشاشة في العالم.
وأشادت سموها بجهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وجميع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية للاستجابة لأزمات الجوع وتوفير الغذاء في جميع الظروف، وتعزيز الأمن الغذائي.
بدوره، قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، إن الأردن تنبه منذ زمن بعيد إلى أهمية الأمن الغذائي ببعديه السياسي والزراعي، كعنصر هام من عناصر صمود الدولة في وجه التحديات العالمية؛ فعمل على تطوير سياساته على جميع محاور سلسلة توريد الغذاء لتأمين حاجات المواطن الأردني من المواد الغذائية الأساسية وبأسعار في متناول الجميع.
وبين أن الأردن عمل العام الماضي وبتوجيهات ملكية على تأسيس مجلس الأمن الغذائي وإقرار نظامه الخاص، بهدف توفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي 2021-2030، ومراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.
وأوضح ان الوزارة أولت من خلال المجلس قضية الفاقد والمهدر من الطعام أهمية قصوى بهدف خفضه، إضافة إلى إجراء الدراسات اللازمة لأسباب هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها بهدف تعزيز مستوى الفائدة من الإنتاج الزراعي المحلي، فيما أطلقت العديد من المبادرات في هذا الإطار.
واكد أن الاحتفال بيوم الاغذية العالمي يشكل فرصة للمراجعة الشاملة لكل الجهود والاجراءات المتخذة؛ للحصول على قياس واضح لأثرها، وتجويد الإجراءات المتبعة على جميع محاور سلسلة التزويد من الإنتاج وحتى الاستهلاك.
وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن، المهندس نبيل عساف، إن نحو 730 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع، وأكثر من 2.8 مليارات آخرين عاجزون عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي، ما يعد سببا رئيسا لجميع اشكال سوء التغذية.
وأضاف أن نحو ثلث سكان العالم لا يحصلون في الوقت الراهن على المغذيات الأساسية والدقيقة اللازمة لحياة مزدهرة وصحية، وبقاء بعضهم على قيد الحياة، ما يعني أن نصف سكان العالم تقريبًا بحاجة ماسة إلى تحسين أنماطهم الغذائية.
وأكد عساف أهمية تضافر الجهود العالمية لتوفير قدر أكبر من التنوع في الأغذية المغذية والميسورة التكلفة في الحقول والمصائد والأسواق وعلى الموائد ولجميع سكان العالم، داعيا الى تحقيق الكفاءة والشمول والاستدامة والقدرة على الصمود للنظم المتبعة للأغذية الزراعية، ومراعاة
الثقافات الغذائية التقليدية، والأنماط الغذائية الصحية القائمة على العلوم.
وجاء الاحتفال بيوم الأغذية العالمي بحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية، للاحتفاء بالجهود والنجاح نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع" ، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الأمن الغذائي والزراعة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن الصراعات وتغير المناخ والركود الاقتصادي تؤدي الى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم، رغم إنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام أكثر من سكانه، فيما تؤثر هذه الأزمات بشكل غير متناسب على الفقراء والضعفاء، بما في ذلك العديد من الأسر الزراعية التي لا تستطيع تحمل تكاليف الأنظمة الغذائية الصحية.
وتؤكد المنظمة أن الحق في الغذاء الكافي هو أساسي ومن حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى أن ضمان هذا الحق يتطلب أيضا التركيز على التنوع والتغذية والقدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول للغذاء.
كما تتعرض أنظمة الأغذية الزراعية، بحسب الفاو، للكوارث والأزمات، فيما تساهم أيضًا في التدهور البيئي وتغير المناخ، ما يتطلب تحول هذه الأنظمة ودعم سبل العيش السلمية والمرنة والشاملة.
ومنذ إنشائها، رافقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المؤسسات الحكومية والشركاء في جهودها لتنفيذ جدول الأعمال العام للقضاء على الجوع، والاستراتيجيات.
واختارت المنظمة الأممية الاحتفال بالمناسبة هذا العام، والذي يصادف الذكرى السنوية ال 79 لتأسيسها، شعار" الحق في الأغذية، من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل"، لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الجوع وسوء التغذية في العالم.
وفي كلمة مسجلة قالت سمو الأميرة بسمة، إن الغذاء ليس مجرد قوت، فهو ثالث أهم متطلبات الحياة للإنسان بعد الهواء والماء، مبينة أن ثلث الطعام الذي ينتج في العالم يتم هدره كل عام، فيما ينام نحو 10 بالمئة من سكان العالم دون طعام في تناقض وتحد كبيرين للعالم لا بد من معالجته على وجه السرعة.
وأكدت سموها أن الجميع سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو المؤسسات الأكاديمية مطالب اليوم بلعب دور أكثر تكاملي في صون المنظومة الغذائية، مشيرة لأهمية تنمية الابتكار في القطاع الزراعي، ودور الشركات الزراعية المختصة في توفير الغذاء المفيد بأسعار أفضل وفي متناول الجميع.
ودعت سموها إلى تحفيز المزارعين لاتباع أساليب وممارسات زراعية أكثر استدامة لحماية الأرض والحفاظ على خصوبتها، بما يعزز الأمن الغذائي العالمي، وبناء أنظمة غذائية عالمية أكثر كفاءة وشمولية، واتباع أنماط استهلاكية رشيدة لتحقيق استدامة سلسلة الإمداد الغذائي، وضمان توفر الغذاء للجميع لا سيما المجتمعات الضعيفة والأكثر هشاشة في العالم.
وأشادت سموها بجهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وجميع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية للاستجابة لأزمات الجوع وتوفير الغذاء في جميع الظروف، وتعزيز الأمن الغذائي.
بدوره، قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، إن الأردن تنبه منذ زمن بعيد إلى أهمية الأمن الغذائي ببعديه السياسي والزراعي، كعنصر هام من عناصر صمود الدولة في وجه التحديات العالمية؛ فعمل على تطوير سياساته على جميع محاور سلسلة توريد الغذاء لتأمين حاجات المواطن الأردني من المواد الغذائية الأساسية وبأسعار في متناول الجميع.
وبين أن الأردن عمل العام الماضي وبتوجيهات ملكية على تأسيس مجلس الأمن الغذائي وإقرار نظامه الخاص، بهدف توفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي 2021-2030، ومراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.
وأوضح ان الوزارة أولت من خلال المجلس قضية الفاقد والمهدر من الطعام أهمية قصوى بهدف خفضه، إضافة إلى إجراء الدراسات اللازمة لأسباب هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها بهدف تعزيز مستوى الفائدة من الإنتاج الزراعي المحلي، فيما أطلقت العديد من المبادرات في هذا الإطار.
واكد أن الاحتفال بيوم الاغذية العالمي يشكل فرصة للمراجعة الشاملة لكل الجهود والاجراءات المتخذة؛ للحصول على قياس واضح لأثرها، وتجويد الإجراءات المتبعة على جميع محاور سلسلة التزويد من الإنتاج وحتى الاستهلاك.
وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن، المهندس نبيل عساف، إن نحو 730 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع، وأكثر من 2.8 مليارات آخرين عاجزون عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي، ما يعد سببا رئيسا لجميع اشكال سوء التغذية.
وأضاف أن نحو ثلث سكان العالم لا يحصلون في الوقت الراهن على المغذيات الأساسية والدقيقة اللازمة لحياة مزدهرة وصحية، وبقاء بعضهم على قيد الحياة، ما يعني أن نصف سكان العالم تقريبًا بحاجة ماسة إلى تحسين أنماطهم الغذائية.
وأكد عساف أهمية تضافر الجهود العالمية لتوفير قدر أكبر من التنوع في الأغذية المغذية والميسورة التكلفة في الحقول والمصائد والأسواق وعلى الموائد ولجميع سكان العالم، داعيا الى تحقيق الكفاءة والشمول والاستدامة والقدرة على الصمود للنظم المتبعة للأغذية الزراعية، ومراعاة
الثقافات الغذائية التقليدية، والأنماط الغذائية الصحية القائمة على العلوم.
وجاء الاحتفال بيوم الأغذية العالمي بحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية، للاحتفاء بالجهود والنجاح نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع" ، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الأمن الغذائي والزراعة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن الصراعات وتغير المناخ والركود الاقتصادي تؤدي الى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم، رغم إنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام أكثر من سكانه، فيما تؤثر هذه الأزمات بشكل غير متناسب على الفقراء والضعفاء، بما في ذلك العديد من الأسر الزراعية التي لا تستطيع تحمل تكاليف الأنظمة الغذائية الصحية.
وتؤكد المنظمة أن الحق في الغذاء الكافي هو أساسي ومن حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى أن ضمان هذا الحق يتطلب أيضا التركيز على التنوع والتغذية والقدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول للغذاء.
كما تتعرض أنظمة الأغذية الزراعية، بحسب الفاو، للكوارث والأزمات، فيما تساهم أيضًا في التدهور البيئي وتغير المناخ، ما يتطلب تحول هذه الأنظمة ودعم سبل العيش السلمية والمرنة والشاملة.
ومنذ إنشائها، رافقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المؤسسات الحكومية والشركاء في جهودها لتنفيذ جدول الأعمال العام للقضاء على الجوع، والاستراتيجيات.
