بعد تسارع الأحداث حول تغير الموقف الأمريكي تجاه المملكة والضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على الأردن للقبول في صفقة القرن المحدثة أو الجزء الثاني من هذه الصفقة المشؤومة، بدءًا من تصريحات ترامب بضرورة قبول هجرة أهل غزة إلى الأردن، وما تبع هذه التصريحات من إيقاف المساعدات المالية ومغادرة السفيرة الأمريكية، وما يتعرض له الأردن من ضغوط لمحاولة إرغامه على القبول بهذا المخطط الشيطاني، خاصة مع غياب واضح للموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية والموقف الأردني في الصمود بوجه هذه الضغوط.

كما أن التحول السلبي في الموقف المصري وضبابية موقفه من هذه التصريحات، حيث لا يوحي بالخير إطلاقًا.. كل ذلك فرض علينا أن نعيد تقييم علاقاتنا مع الولايات المتحدة، والتهديد بإنهاء الوجود الأمريكي على الأرض الأردنية من جهة، وتمتين الجبهة الداخلية من خلال وحدة الصف والموقف، وتحرك الشارع لتبيان هذا الموقف الوطني الموحد، وإرسال رسائل شعبية تقوي الموقف الرسمي وتشد من أزره. أيضًا، علينا بدء العمل على وضع حلول اقتصادية سريعة لتقليص العجز المالي في الموازنة الذي سيزداد مع توقف بند المساعدات الأمريكية، مثل دمج الهيئات المستقلة.

أما على صعيد العلاقات الخارجية، فإن البحث عن تحالفات جديدة معاكسه للتحالف الأمريكي، كالتحالف مع الصين أو الاتحاد الأوروبي الذي سيعاني من تغيير واضح في علاقته مع الولايات المتحدة، سيبعث رسالة قوية للأمريكيين بإمكانية فتح آفاق جديدة مع حلفاء جدد، كما سيشكل أدوات جديدة ضاغطة على الموقف الأمريكي.

لقد أصبحت القضية الفلسطينية برمتها على مفترق طرق، ولا يمكن للأردن الدفاع بشكل منفرد أمام هذا الحجم من الضغوط دون تنفيذ خطة محكمة تخلق فرصًا جديدة وآفاقًا مختلفة يرتكز فيها الأردن على موقعه الاستراتيجي ونقاط القوة لديه لإحباط هذا المشروع الترامبي الصهيوني.

في نهاية مقالي هذا، أشهد شهادة حق كما كل أردني شريف أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك المعظم تجاه القضية الفلسطينية وملف التهجير هو موقف مشرف وواضح ولا يقبل المزاودة والاتهام إطلاقًا، حيث لا يوجد ما يُعرض تحت الطاولات أو خلف الكواليس، مما يستوجب إغلاق أفواه المشككين والحاقدين من أبناء جلدتنا قبل أفواه أعدائنا.