شريط الأخبار
وفد وزاري أردني يبحث أولويات التعاون مع شركات صينية في بكين الملك يلتقي في بكين لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة الصينية الملك يعقد لقاء في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة عباس: مخطط E1 انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لإقامة الدولة الفلسطينية الأرصاد: ظاهرة إل نينيو الحالية مرشحة لتكون الأقوى في الذاكرة الحية "الجنائية الدولية" تحذّر من "زوال سيادة القانون الدولي" بعد العقوبات الأميركية الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الأمن السيبراني يحذر من روابط احتيالية لنتائج التوجيهي استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة في المملكة نتائج "توجيهي الحادي عشر" ستُتاح عبر "سند" الزعبي: الاعتداءات على خطوط المياه ترتبط بإهمال عمره 40 عامًا شهباز شريف يدعم موقف سوريا بشأن الجولان ويدعو الشرع لزيارة باكستان الرواشدة يفتتح معرض الخط العربي والزخرفة تعد الجامعات منارات علمية جرار يكتب : لماذا تغلق المحال التجارية الجديدة والقديمة واين دور الجهات الرقابية لحماية هذه الاستثمارات لماذا العمر الافتراضي من سنة الى ٣ سنوات للمشاريع الناشئة . الوزير الرواشدة : مشروع " السردية الأردنية " شكّل مرجعية ثقافية للأجيال القادمة صرف علاوة العمل الإضافي لصيادلة في وزارة الصحة (أسماء) الحباشنة يذكرهم بتسمية معمر القذافي ماذا قال ؟ الجيش الأميركي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط الرئاسة التركية: أنقرة "لن تقع في الفخ" الذي نصبه نتنياهو في سوريا

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده
القلعة نيوز:

تمر الحياة النيابية في الأردن بمنعطف دقيق، يتطلب أقصى درجات الحكمة والتروي، نظراً لما تشهده الساحة السياسية من أحداث متسارعة وحساسة ألقت بظلالها على صورة مجلس النواب، وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني حول أداء بعض أعضائه، ما يدفعنا لإعادة تقييم المشهد البرلماني في ضوء المسؤولية الوطنية والتحديات الراهنة.
في هذا السياق، تتصاعد وتيرة المشاحنات النيابية، في مشهد يؤشر إلى اهتزاز في صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، ويهدد بإرباك الأداء البرلماني وإضعاف ثقة المواطن. وهنا لا بد من التذكير بأن التوقيت لا يسمح بالتراشق، ولا يحتمل الاستعراض السياسي، بل يستوجب الانضباط الوطني، والاحتكام للدستور والقوانين، والحرص على هيبة الدولة ومؤسساتها.
بين المشروعية والمصلحة العامة
إن التفاعل السياسي مع الأحداث أمر مشروع، لكن ما يجري تحت القبة من سجالات حادة خرج في بعض جوانبه عن حدود الانضباط النيابي، وتجاوز مقتضيات المسؤولية. فإقحام المؤسسة التشريعية في أتون الصراعات أو تبرير الارتباطات الأيديولوجية لبعض النواب تحت ستار العمل السياسي يضر بصورة المجلس ويقوض ثقة الناس بدوره الرقابي والتشريعي.
مقترح قانوني بديل: التجميد لا الحل
في ضوء المعطيات الراهنة، قد يكون من الملائم التفكير بخيارات دستورية وقانونية تحفظ مكانة مجلس النواب، دون الذهاب إلى خيارات قصوى، خاصة أن حل المجلس هو من الصلاحيات الدستورية الحصرية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ويمارسها بحكمة ووفق المصلحة الوطنية العليا.
وبدلاً من الدعوات المتسرعة للحل، يمكن أن يتجه المجلس، وفق ما يسمح به نظامه الداخلي، إلى تفعيل آليات قانونية مؤقتة، كتعليق عضوية أي نائب تثبت عليه مؤشرات تورط في قضايا أمنية، إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي. هذا الخيار قد يُسهم في صون صورة المؤسسة التشريعية ويؤكد التزامها بالمسؤولية، دون أن يخل بالتوازن الدستوري القائم.
الخاتمة: دعوة للتماسك الوطني
في هذه المرحلة الدقيقة، لا بد من استنهاض الحس الوطني لدى جميع النواب والنخب السياسية والإعلامية، وتغليب المصلحة العليا على الحسابات الضيقة. إن الحفاظ على هيبة الدولة يبدأ من داخل مؤسساتها، وأي تراخٍ في المحاسبة أو استعراض في الخطاب قد يُفسَّر على أنه ضعف في الردع أو تغاضٍ عن اختراقات خطيرة.
إننا أمام اختبار وطني بامتياز، فإما أن نرتقي بالخطاب والمسؤولية، أو نفتح ثغرات تستغلها أجندات لا تُريد بالأردن خيرًا