شريط الأخبار
إشارة غامضة تعيد الأمل في العثور على السباح الروسي المفقود في المياه التركية الامن العام: ملف قضية القتل في ابو نصير الى الجنايات الكبرى وتوقيف القاتل ١٤ يوما الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن 16.9 % ارتفاع الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية حادث مأساوي.. رصاصة بياثلوني تفقد عرابه عينا "الاقتصاد الرقمي" تدرس توفير خدمة الاستعلام عن نتائج "التوجيهي" عبر سند ويتكوف: ترامب سيقود اجتماعا “موسّعا” في البيت الأبيض بشأن غزة الأربعاء الأمن العام يطلق حملة بيئية شاملة في محافظات المملكة "ديرانية" يدعو لتجنب المضاربة على العملات البلقاء التطبيقية على أعتاب استكمال مشروعها المشترك مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) بطولة درع الاتحاد تنطلق غدا الخميس طقس صيفي لطيف ومعتدل حتى نهاية الاسبوع الكهنة والراهبات المسيحيون يؤكدون عزمهم على البقاء في مدينة غزة استقرار أسعار النفط رغم التوترات التجارية بين أمريكا والهند بـ10 لاعبين وهدف قاتل.. مدغشقر تقصي السودان وتبلغ نهائي "الشان" لأول مرة إشهار رواية "كزهر اللّي ودمعة ذئب" لميمونة الشيشاني الرواشدة يرعى انطلاق فعاليات مهرجان "مسرح الرحالة الدولي بدورته الــ "4" مقتل نائب سابق ونجله خلال مشاجرة الرواشدة يلتقي وفد من حزب التنمية الوطني نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد

الزبن: استحالة المساس بالسجل العقاري والوثائق محمية

الزبن: استحالة المساس بالسجل العقاري والوثائق محمية

القلعة نيوز- قال مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن السجل العقاري الأردني كان وما يزال يتمتع بموثوقية عالية على مستوى العالم وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف الزبن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن وثائق الدائرة بمختلف أنواعها محمية من العبث وفق نظام محكم، وغير مفقودة أو قابلة للعبث ضمن إجراءات أمان فنية إلكترونية وورقية تجعل من الاستحالة التلاعب بالوثائق.
وأكد أن السجل العقاري الأردني متين وجميع الوثائق محمية، وأن النظام الإلكتروني آمن وعلى درجة كبيرة جدًا من الكفاءة والدقة، ويتمتع بالحماية على مراحل؛ بعضها في الدائرة، والأخرى بمراكز تخزين البيانات.
من جهة أخرى، ثمن الزبن العلاقة التشاركية التعاونية مع مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم الإجابة على أسئلة النواب وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك استجابة للدور الرقابي الدستوري لمجلس النواب كسلطة تشريعية، واحتراما لعمل المجلس من خلال دوره في التأشير على مواطن الخلل إن وجدت.
--(بترا)