اقتصادنا حين يعلق في العموميات ويغرق في التفاصيل ...
القلعة نيوز -
لماذا العتب الكبير على مشاريع القطاع العام. او الشركات المملوكة اوشبه المملوكة للقطاع العام والمساهمة العامة، هنا نأخذ نموذج الفوسفات، والتي كان هناك تغول واضح من عدة اطراف عليها، ومن ضمنهم الشركات المتعاقدة والعاملة في التعدين في الباطن من خلالها، والتي صنعت ثروات ضخمة بسببها، وخرج بعضهم من البلد واخرج اموال ضخمة بدون ذكر تفاصيل، لقد انتظرنا حتى جاء رئيس تنفيذي قادر على وضع حد لكل هذه الأمور، وإعادة الأوضاع إلى مستواها الطبيعي، هؤلاء الأشخاص واعني الرؤساء التنفيذين حققوا إستفادة على المستوى الشخصي نعم، مع ما لهم وما عليهم، ولكنهم اعادوا هذا الإستثمار إلى الطريق السليم.
هل بدأت القيادات في الشركات والمؤسسات الوطنية تستشعر عظيم الإمانة، وتدرك خطورة الموقف، وان الوقوف والجمود في هذه المرحلة تنعكس اثاره السلبية على الوطن والمواطن، وأن هناك العديد من القضايا الكبيرة، التي تحتاج إلى مراجعة وتصويب دائما، ولا يجب ان نكتفي بالمراقبة والسير على مهل، في ظل هذه الاحداث المتسارعة، ورأينا كيف إستطاع القطاع الخاص الاردني الوصول إلى اكثر من خمسين دولة، واننا يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة، ويجب أن ندفع القطاع العام دفعا للتغير والبحث عن سبل التطور والمنتجات الجديدة، ومتى يجب أن نحاسبه للتكاسل .
بالأمس كنا في مصفاة البترول الأردنية التي فتحت ابوابها في الستينات من القرن السابق، ما يعكس رؤيا سابقة للزمن في تلك الفترة، وكان لهذه المصفاة دور كبير في رفد السوق المحلي بالمنتجات والكفاءات، وتوفر منتجات مهمة للصناعة والنقل والزراعة عبر هذه السنوات، وبكلام واضح من رئيسها المحترم المهندس حسن الحياري الذي استقبل ملتقى النخبة بكل حفاوة وترحيب، قال بأنه كان للمنافسة اثر مهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، واليوم نسعى لفتح استثمار ضخم يتجاوز المليار لرفع المستوى والخدمات والمواد المقدمة، وهو منفتح تماما لفتح خط للاسطوانات المدمجة البلاستيكية في حال نجاح الفكرة.
ما لامسناه ان الرجل منفتح على الكثير من الأفكار ومتزن ويتقبل النقد والنصيحة، ويدرك تماما وضع المصفاة في ظل التحديات القائمة، وانه من الضروري كما تم رفع سوية الخدمات المقدمة عبر محطاتها جو جوبترل، ان يتم الإرتقاء بكل الخدمات الأخرى المقدمة، لتصل إلى مستوى المنافسة ورضا المواطن.
وهنا لا بد من السماح للمشاريع الصغيرة بشق طريقها وحمايتها وإيجاد السبل لها لتكبر يا حكومتنا الرشيدة، وخذ مجموعة نقل التي بدأت من مخزن في وسط البلد، واليوم تنتشر في حوالي الثمانين بلدا، والقوانين والانظمة كانت شبه جامدة وثابتة ساعدت بصورة كبيرة على ذلك، مع اني مع التقدم والتطور في التشريعات والانظمة، ولكن ليس كما يحدث اليوم.
وكان هناك بنك الإنماء الصناعي يدعم المشاريع الصغيرة بقروض ميسرة، وهناك سوق ناشىء يستقبل ويدعم ويسمح لهذه المشاريع بالنمو، وليس بعيدا عنه مصنع الحكمة للأدوية والتي تنتشر اليوم في حوالي خمسين بلدا والذي بدأ بصيدلية وسط البلد.
وهنا نتطرق للبلدان التي استطاعت الإستفادة من التجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذهاب بالفكرة بعيدا بعد ان كان الجمود والكسل هو الطابع العام عندها، لنأخذ ماليزيا والرجل المخْلص المخَلص، د مهاتير محمد في خصخصة اجزاء من الشركات التابعة للدولة، والتي كانت عبئا واضحا وتخسر مبالغ ضخمة، وفرض عليها مجالس إدارة قوية، وضوابط وحوكمة ومحاسبة بالنتائج والإنتاج والكفاءة.
هل ابتعدت الصين كثيرا عن سياسة ماليزيا، والإستراتيجية التي انتهجتها الصين للخروج من عنق الزجاجة اللعين، كان ايضا في الإعتماد على القطاع الخاص، والمزج بين الخاص والعام واقتصاد السوق، واستطاعت الصين كسر الجمود في الشركات الحكومية والخاصة، ضمن اقتصاد ليس مخطط ولكن موجه ضمن اقتصاديات السوق.
ولم تلغ الدولة دورها ولكن تم اعادة تعريف هذا الدور، من مشغل كامل إلى منظم وموجه وقائد للتنمية، يضع الخطط ويساعد ويدعم ويوجه، ويضع القوانين او يرفع هذه القوانين حسب حاجة السوق، هل هذا ما يدعى المرونة في التعامل، وممن من الذين يعرفون بصلابتهم ومقاومتهم للتغيير.
لقد احتفظت الدولة الصينية بالطاقة والإتصالات والتمويل، واصبحت الشركات تدار بعقلية السوق، ارباح وخسائر، محاسبة إدارية، ومنافسة حرة، وتم فصل الإدرة عن الملكية، الدولة تملك ولكنها لا تدير، وهناك مجالس إدارة قوية وإحترافية، هل هذا يشبه ماليزيا في شيء؟
وتم تخفيف القيود على القطاع الخاص والشركات، والتمويل والوصول إلى الأسواق، وتم تشجيع الشركات التي تعمل في الإبتكار والتكنولوجيا عبر التشريعات والتمويل.
القطاع الخاص ليس خصما ايتها الحكومة الرشيدة ولكنه شريك في التنمية، في المجالات التي لم يستطع القطاع الخاص المساهمة فيها، ساهمت الحكومة وفتحت الباب على مصرعيه للقطاع الخاص ليكمل، تم فتح الباب للقطاع الخاص ليصل إلى الكثير من الأمكان التي كانت ممنوعة سابقا، حتى النقل والطرق والتوريد.
وتم اعتمدت على الحوكمة الذكية، عفوا ولكننا اعتمدنا الحوكمة الذكية من زمن بعيد في نقل اخوان والحكمة، نعم ولكننا توقفنا هناك ولم نكمل، ولذلك يقولون عندما تقف تخسر مرتين.
الحزب الشيوعي احتفظ بالرقابة داخل الشركات الكبرى، واستخدم ادوات غير مباشرة مثل القروض والحوافز والضرائب للتوجيه والسيطرة، وتم الإعتماد على التجربة والخطأ في اماكن بعيدة عن المدن، من حيث كونها اسهل واقل تأثر بالنتائج، ومن الممكن دراستها وتعميم او ايقاف التجربة.
هل ما زلنا نعلق في العموميات ونغرق في التفاصيل، والخاسر وطن ومواطن ...
إبراهيم أبو حويله
