شريط الأخبار
الهميسات يسأل الحكومة حول أسباب حل المجالس البلدية وتعيينات المجالس الجديدة نجم "الريدز" يثير الجدل بتصريحاته حول مستقبله مع ليفربول المومني: لا نتهم أحدا بالاعتداء على الحباشنة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم عين على القدس يسلط الضوء على جرائم المستوطنين بالضفة الغربية والقدس وفيات الثلاثاء 8-7-2025 تفاصيل جديدة من الضريبة حول الإعفاء من الغرامات وصرف الرديات بالأسماء .. مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية وزارة التربية: إنهاء تصحيح العربي والإنجليزي وترجيح إعلان نتائج التوجيهي بهذا الموعد استثناء السلط من الانتخابات البلدية وزارة التربية : نسبة الخطأ في تصحيح "التوجيهي" بسبب جمالها.. دعوات لإيقاف حكمة برازيلية عن التحكيم مقتل 5 جنود صهاينه وإصابة 10 آخرين على الأقل في عملية كبيرة بشمال غزة طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا الأرصاد: طقس صيفي اعتيادي حتى الخميس اعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة أمام منزله في عمّان انهيار مبنى آيل للسقوط في إربد طلبة التوجيهي يواصلون اليوم امتحاناتهم قبل اختتامها الخميس اليماني يكتب: ناعور المدينة الزراعية والإنتاجية الوادعة بين عمان والقدس بالأسماء...إحالات إلى التقاعد بين كبار ضباط الأمن العام

لجنة الاقتصاد النيابية تبحث بدائل الحكومة بشأن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات

لجنة الاقتصاد النيابية تبحث بدائل الحكومة بشأن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات

القلعة نيوز:
تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة "في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات".

ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.

مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع.