القلعة نيوز- نال الشأن الاقتصادي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، اهتماماً كبيراً وواسعاً، حيث تجلى ذلك بالتوجيهات السامية المستمرة لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لاقتصاد البلاد وتحسين محركاته ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية.

ومنذ تسلم جلالة الملك المعزز سلطاته الدستورية، أصبح الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً على العالم، وأكثر قدرة على التكيّف مع التحديات والصعوبات، حيث لعبت السياسات التجارية المنفتحة دوراً كبيراً في تنمية صادرات المملكة، وزيادة التبادل التجاري وتوفير السلع والخدمات للسوق المحلية بجودة وتنوع.

وقالت فاعليات من القطاعين العام والخاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة انصبّت دائماً على أهمية تسهيل قيام الأعمال وتوفير كل الإمكانيات للمستثمرين المحليين والأجانب، إيماناً من جلالته بأن تطوير الواقع الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحسين حياة المواطنين.

وأكدت، أن جلالة الملك، ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، أبدى حرصاً واضحاً على ترسيخ نهج اقتصادي قائم على الإصلاح والتحديث والانفتاح والتطوير المستمر، وتجسد من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز بيئة الأعمال وفتح الأسواق الأردنية أمام الاستثمارات والشراكات الإقليمية والدولية.

*الوزير سميرات: الوصول لمرحلة متقدمة من التحول الرقمي

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، بفضل الدعم والقيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وقال، إن إيرادات القطاع بلغت 2.922 مليار دينار للعام الماضي 2024، واستقطب استثمارات أجنبية مباشرة تقترب من 116مليون دينار، بينما بلغت صادراته نحو 256 مليون دينار.

وأوضح، أن القطاع يوفر أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة ومتخصصة، إلى جانب عشرات الآلاف من الوظائف غير المباشرة؛ مما يعكس أهميته الكبيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقال: "لقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التحول الرقمي، حيث تم رقمنة نحو 65 بالمئة من الخدمات الحكومية حتى نهاية عام 2024، ونعمل بخطى واثقة للوصول إلى 80 بالمئة مع نهاية العام الحالي، وتحقيق رقمنة شاملة بنسبة 100 بالمئة، مع نهاية عام 2026، وذلك في إطار التزام وطني لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتوفير وصول عادل وسهل للمواطنين".

وأضاف: "أن الرؤية الملكية السامية كانت الدافع الرئيسي لإطلاق المبادرات الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتمكين الشباب، حيث أثمر الدعم الملكي المتواصل عن قصص نجاح أردنية ملهمة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأكد المهندس سميرات، أن شركات ناشئة أردنية، تصدرت قائمة الشركات الرائدة، وتوسعت الحلول الرقمية إلى أسواق جديدة، وحقق شباب الوطن إنجازات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتطبيقات الذكية.

*وزير العمل: تدريب الشباب والمرأة والتشغيل بسلم الأولويات

من جانبه، قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن قطاع العمل حظي باهتمام كبير منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حيث يحرص جلالته على الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب وإعدادهم الإعداد الأمثل للمشاركة في عملية الإنتاج والإبداع وتمكينهم من إطلاق قدراتهم نحو الابتكار والمنافسة.

وأضاف البكار، أن وزارة العمل والمؤسسات التي يترأس مجالس إدارتها مثل: "مؤسسة التدريب المهني، هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنمية والتشغيل" جميعها وضعت تأهيل وتدريب الشباب والمرأة وتشغيلهم على سلم أولوياتها.

وأشار إلى أن الاهتمام الملكي انعكس على تشجيع المبادرات الفردية وتهيئة الظروف البيئية المناسبة للإنتاج وتعزيز توفير شروط السلامة والصحة المهنية، وما يتطلبه ذلك من تشريعات عصرية تحقق انسجاماً مع معايير العمل الدولية ودخولنا العصر الحديث بخطى واثقة وعزيمة قوية.

ولفت إلى أن الاهتمام الملكي انعكس إيجاباً على ما تقدمه وزارة العمل والمؤسسات الأخرى التي يترأس مجلس إدارتها، على اعتماد التدريب كشرط أساسي لاستيعاب معطيات الحياة الجديدة والمنافسة في سوق العمل المحلي والعربي والعالمي، وتسهيل انخراط الشباب بمهن المستقبل وإيجاد فرص عمل للأردنيين وفتح أسواق جديدة عربية وعالمية من خلال الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وحول أبرز التطورات التي شهدها واقع العمال، أوضح البكار، أنه جرى تعديل قانون العمل لزيادة مشاركة وحماية المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتم رفع الحد الأدنى للأجور من 206 إلى 290 ديناراً للعاملين في القطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع المحيكات والمنسوجات.

وبين، أن وزارة العمل قامت بتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية لزيادة حماية العاملين في القطاع الخاص وضمان ديمومة عمل المنشآت وعدم تعطلها نتيجة إصابات العمل، إضافة إلى تعديل نظام عمال الزراعة؛ بهدف شمول جميع العاملين في القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي.

وأوضح البكار، أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات بهدف تعزيز تنظيم سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين لأحكام القانون.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل واصل زيادة تشغيل الأردنيين من المؤهلات العلمية كافة، من جميع المحافظات في القطاع الخاص بمختلف مجالاته، إضافة إلى جهود الوزارة في التشغيل عبر تنظيم الأيام الوظيفية في المحافظات.

ونوه البكار إلى أن الوزارة عملت على زيادة أعداد الفروع الإنتاجية التي تعد مبادرة ملكية تنفذها الوزارة في المحافظات لتشغيل الأردنيين بالقرب من أماكن سكنهم تعزيزا للتنمية في ألوية ومحافظات المملكة، إضافة إلى عملها على تعزيز التشبيك مع الدول الشقيقة والصديقة لتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج.

*قطاع الطاقة.. تطورات ملموسة لتعزيز الأمن الطاقي

وشهد قطاع الطاقة في الأردن تطوراً ملموساً، وحظي القطاع باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية، بهدف تعزيز الاستقلال والامن الطاقي للمملكة.

وبلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار، فيما قدرت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حتى عام 2023 بحوالي 10 مليارات دولار، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وعن رحلة الطاقة في الأردن منذ عام ١٩٩٩ لغاية يومنا هذا، وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 26.9 بالمئة نهاية العام الماضي 2024،

وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999، كما ترتبط الشبكة الأردنية مع الفلسطينية منذ عام 2008، وتم الانتهاء من تنفيذ خط الربط لتزويد الجانب العراقي بربط محطة الريشة في الأردن مع محطة الرطبة في العراق عام 2023.

وارتفع عدد مصادر التزود بالغاز من مصدر واحد عام 2004 (الغاز المصري) إلى 4 مصادر مختلفة مع نهاية عام 2021 (الريشة، الغاز المصري، ميناء الغاز، غاز الشمال).

وتم العمل على فتح سوق المشتقات النفطية منذ عام 2013، وترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية، ففي عام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية للمرافق النفطية لتتولى إدارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين المشتقات النفطية.

ونُفذت العديد من المشاريع لرفع القدرات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية في المملكة وتطورت السعات التخزينية لمادة البنزين (95) من 20 إلى 42 ألف طن ولمادة البنزين (90) من 210 إلى 340 ألف طن ولمادة الغاز البترولي المسال من 27 إلى 49 ألف طن ولمادة السولار من 320 إلى 480 ألف طن خلال الفترة 2000 إلى 2024.

كما تم رفع أيام كفاية المخزون لمادة البنزين 90 و95 ولمادة الديزل، حيث أصبحت تزيد عن 60 يوماً ولمادة الغاز البترولي المسال إلى 38 يوماً حتى عام 2024، وتم رفع استطاعة حقل الريشة الغازي إلى 32 مليون قدم مكعب يومياً خلال عام 2022 مقارنة بـ 27 مليون قدم مكعب يومياً عام 2000.

ووصلت كميات النفط المنتجة يومياً من حقل حمزة النفطي إلى 70 برميل يومياً نهاية عام 2024، فيما ارتفعت نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكهربائية، ووصلت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء إلى 15 بالمئة، نهاية عام 2024.

وفي عام 2001 تم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتمارس دورها كجهة رقابية وفي عام 2014 تم إنشاء صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في بداية عام 2015.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر، قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الشركاء بتنفيذ دراسة لإعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر، واعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ودراسة للإطار التنظيمي للهيدروجين الأخضر، وتوقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقية إطارية للسماح للمستثمرين بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم.

وشهد قطاع التعدين الأردني خلال الـ 20 عام الأخيرة تطورات كبيرة؛ حيث يمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات والبوتاس.

وعن رؤى التحديث واهتمام جلالة الملك في هذا المجال (المستقبل والتطلعات)، استهدفت استراتيجية قطاع الطاقة المعلنة في عام 2020 عن الفترة من (2020-2030) رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31 بالمئة، بحلول عام 2030.

وخلال عام 2022 أطلقت وزارة الطاقة الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية وعلى صعيد قطاع التعدين، حيث وضع ضمن محرك الصناعات عالية القيمة لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يهدف إلى جعل الأردن مركزاً للصناعات، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية، مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الأرضية.

*تجارة الأردن: المسار الاقتصادي الأردني شهد تحولات مهمة

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن المسار الاقتصادي الأردني شهد تحولات مهمة، جاءت ثمرة لرؤية ملكية ثابتة وضعت المواطن في قلب العملية التنموية التي طالت مختلف مناطق المملكة.

وقال، إن جلالة الملك أبدى حرصاً واضحاً على ترسيخ نهج اقتصادي قائم على الإصلاح والتحديث والانفتاح، وقد تجسد هذا الحرص من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز بيئة الأعمال، وفتح الأسواق الأردنية أمام الاستثمارات والشراكات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية، أسهمت في بلورة نهج اقتصادي مرن، مكّن الأردن من تجاوز صعوبات عديدة، وتحقيق إنجازات ملموسة في قطاعات حيوية كالتجارة والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، فيما باتت المملكة اليوم تُصنف ضمن الدول ذات الأداء الاقتصادي المتوازن رغم محدودية الموارد.

وبين، أن القطاع التجاري يعتبر ركيزة أساسية في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، حيث أثمرت السياسات الاقتصادية المتبعة عن توسيع قاعدة التجارة الخارجية، وتعزيز علاقات الأردن مع الأسواق العالمية، عبر اتفاقيات استراتيجية وفّرت للمنتجات الأردنية وصولا مباشرا إلى أسواق دولية كبرى.

وبين، أن جلالة الملك أعطى أهمية كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية، وتبني قوانين حديثة تواكب متطلبات العصر، مثل قانون الاستثمار، وقانون الإعسار المالي، وقوانين الشركات والعمل والضريبة، بهدف خلق مناخ اقتصادي أكثر جذبًا ومرونة.

وأضاف، أنه وفي ظل هذه الرؤية، أصبح الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً على العالم، وقدرة على التكيّف مع التحديات والصعوبات، حيث لعبت السياسات التجارية المنفتحة دوراً كبيراً في تنمية صادرات المملكة، ورفع حجم التبادل التجاري، وتوفير السلع والخدمات للسوق المحلية بجودة وتنوع.

واستعرض العين الحاج توفيق، أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة إجمالي قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي والإجمالي بالأسعار الجارية، بلغت خلال العام 2000 ما نسبته 63 بالمئة، فيما بلغت 64.8 بالمئة خلال عام 2023.

كما لفت إلى أن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، بلغ ما مجموعه 120 ألف عامل وعاملة خلال العام 2005، ليرتفع إلى 337 ألفاً خلال العام 2010، فيما وصل إلى 460 ألف عامل وعاملة للعام 2018 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى وصل إلى 617 ألف عامل وعاملة، مبيناً أن القطاع التجاري والخدمي يعتبر المشغل الأول للايدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.

وأشار إلى أن التجارة الخارجية للمملكة، شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث بلغت الصادرات الوطنية خلال العام 2000 ما مجموعه 081ر1 مليار دينار، فيما وصلت إلى 750ر4 مليار دينار في عام 2012 و 668ر4 مليار دينار خلال العام 2018، وبلغت 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024.

وبين، أن قيمة المستوردات الأردنية بلغت خلال العام 2000 ما مجموعه 259ر3 مليار دينار، فيما بلغت خلال العام 2012 نحو 734ر14 مليار دينار و353ر14 مليار دينار خلال العام 2018، وبلغت 19.110 مليار دينار العام الماضي 2024.

وأوضح، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة، بلغ 327ر1 مليار دينار خلال العام 2003 لترتفع إلى 075ر4 مليار دينار خلال العام 2016، وإلى 470ر4 مليار دينار عام 2018، لتصل إلى 5.657 مليار دينار العام الماضي 2024، حيث احتل القطاع التجاري المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات.

وأعرب العين الحاج توفيق عن تقديره العميق لجهود جلالته في بناء اقتصاد وطني قادر على الصمود والنمو، مؤكداً وقوف القطاع التجاري والخدمي خلف القيادة الهاشمية لمواصلة مسيرة التنمية والإنجاز.

*القطاع الصناعي دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وشهد القطاع الصناعي الأردني في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطوراً شاملاً، عكس رؤية جلالته الثاقبة وحرصه الدؤوب على بناء اقتصاد وطني مرن ومتين ومستدام.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن جلالة الملك أدرك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، أهمية القطاع الصناعي باعتباره دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فوجه جلالته لتمكينه ليصبح قادراً على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف، أن جلالته وجه ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية لتعزيز البيئة التشريعية والإدارية الداعمة للاستثمار الصناعي، وتحديث وتطوير القوانين ذات الشأن الاقتصادي، وتقديم الحوافز لاستقطاب المستثمرين؛ ما أسهم في تحفيز نمو القطاع وتوسيع قاعدة أعماله وخطوط إنتاجه.
وتابع "رافق ذلك تطوير شامل للبنية التحتية اللازمة للصناعة، حيث أنشئت المناطق الصناعية والتنموية بعموم المحافظات، لتوفير بنية تحتية حديثة وخدمات متكاملة للصناعيين، ما جعلها تتحول لمراكز استقطاب صناعي، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للبلاد والاتفاقيات التجارية المتعددة والتي فتحت أمامه أبواب أسواق عالمية مترامية تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وقال المهندس الجغبير" يلعب القطاع الصناعي اليوم دوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني، حيث تظهر الأرقام مساهمته المباشرة وغير المباشرة بما يزيد على 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التشابك العميق للصناعة مع بقية القطاعات الاقتصادية، كما يستأثر بنحو 95 بالمئة من صادرات المملكة".
وأضاف "يعد القطاع محركاً رئيسياً لتوليد فرص العمل، حيث يشغّل ما يقارب 268 ألف عامل وعاملة، يشكلون نحو ربع القوى العاملة بالمملكة، مقارنةً مع 140 ألفاً، بنهاية التسعينيات؛ ما يعكس دوره كرافعة اقتصادية واجتماعية، تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة.
وتابع "على صعيد الاستثمارات، نجح القطاع الصناعي في استقطاب 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لعام 2022، بقيمة بلغت نحو 915 مليون دولار، كانعكاس لتنامي الثقة في البيئة الصناعية الأردنية، التي أثبتت جدارتها كوجهة استثمارية آمنة وواعدة".
وبين، أن صادرات الصناعات الأردنية شهدت قفزات نوعية في عهد جلالة الملك، مرتفعة من 993 مليون دينار خلال عام 2000، إلى 7.985 مليار دينار عام 2022، فيما تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار، بالتوازي مع نمو عدد المنشآت الصناعية من قرابة 4 آلاف منشأة عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة صناعية وحرفية موزعة بعموم البلاد.
وقال المهندس الجغبير" على صعيد الإنتاج، أظهر القطاع الصناعي تطوراً ملموسا، حيث ارتفعت القيمة المضافة للصناعة من مليار دينار عام 1998 لنحو 7.33 مليار دينار عام 2022، ما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 19 بالمئة إلى 21.7 بالمئة خلال نفس الفترة".
وأضاف "لم تقتصر إنجازات الصناعة الأردنية على الأوقات العادية، بل تجلت مرونتها وقدرتها على الصمود خلال الأزمات الكبرى، وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا، ففي تلك الفترة، أظهرت الصناعة الأردنية قدراتها الإنتاجية الكبيرة، وساهمت في توفير السلع الأساسية، مثل المعقمات والمطهرات والمستلزمات الطبية والغذائية، ما عزز الأمن الصحي والغذائي في المملكة.
وذكر المهندس الجغبير، أن الصناعة الأردنية بعهد جلالة الملك تحولت إلى عامل استقطاب قوي للاستثمارات، حيث وصل حجم الاستثمار الصناعي لنحو 15 مليار دينار، بينما تضاعف حجم رأس المال المسجل للمنشآت الصناعية والحرفية لأكثر من 4.54 مليار دينار.

*تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي
ومنذ تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية، شهد القطاع المصرفي تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، حيث حرصت الدولة الأردنية على تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي ليواكب التطورات العالمية.
وبهذا السياق، تم تعزيز استقلالية البنك المركزي الأردني ما مكنه من تطبيق سياسات نقدية فعالة حافظت على استقرار الدينار وأسهمت في ضبط معدلات التضخم، إلى جانب تطوير نظام الرقابة على البنوك من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات لجنة بازل الدولية، ما ساعد في الحفاظ على ملاءة البنوك واستقرارها.
وشهد القطاع توجهاً كبيراً نحو التحول الرقمي، حيث توسعت البنوك في تقديم خدماتها إلكترونياً عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، ما ساعد على تحسين جودة الخدمة والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين، وتم أيضاً إطلاق عدد من الأنظمة الإلكترونية، ما أسهم في تسريع المعاملات وتقليل الاعتماد على النقد.
وفي إطار تعزيز الشمول المالي، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في عام 2018، التي هدفت إلى دمج الفئات غير المخدومة مصرفياً في النظام المالي، بما في ذلك النساء والشباب وسكان المناطق البعيدة، بالإضافة لتقديم منتجات وخدمات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل.
كما تم دعم قطاع التكنولوجيا المالية من خلال التشريعات الحاضنة والشراكات بين البنك المركزي والشركات الناشئة، مما ساهم في إدخال خدمات مالية جديدة وأكثر مرونة.
كما حافظ القطاع المصرفي على مرونته في مواجهة الأزمات، ولا سيما خلال الأزمة المالية العالمية، وجائحة فيروس كورونا، حيث اتخذ البنك المركزي إجراءات استثنائية للحفاظ على السيولة وتخفيف الأعباء عن الأفراد والشركات.
ولعبت البنوك الأردنية دوراً إقليمياً متزايداً من خلال التوسع خارج الحدود، حيث افتتح بعضها فروعاً أو مكاتب تمثيل في دول عربية وأجنبية، ما ساعد على تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ما أسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ورفع تصنيفه لدى المؤسسات المالية الدولية.

--(بترا)