صفارات الإنذار.. إلزام قانوني

اللواء المتقاعد

د. تامر المعايطة

تقوم مديرية الأمن العام بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بإطلاق صافرات الإنذار وفقاً لنصوص نظام الإنذار المبكر رقم ١٠٣ لعام ٢٠١٥ الصادر استناداً لقانون الدفاع المدني رقم ١٨ لعام ١٩٩٩، أي أنه إجراء قانوني ملزم لمديرية الأمن العام لتحذير المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية في حالات الطوارئ والأخطار المحتملة، مثل دخول أجسام جوية للبلاد أو أي خطر يهدد السلامة العامة، وهي أيضاً تأتي وفقاً لبروتوكول عالمي للحماية المدنية.

من ناحية أخرى يجب على المواطنين الالتزام بتعليمات مديرية الأمن العام عند سماع صفارات الإنذار، مثل البقاء في أماكنهم وتجنب المناطق المكشوفة، والابتعاد عن أي أجسام ساقطة، والأهم التزام المواطنين بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار المضللة التي قد تؤثر على الأمن الوطني.

أما كيفية إطلاق صفارات الإنذار فإنها تعتمد بالأصل بروتوكولاً عالمياً، حيث يتم إطلاق سلسلة من النغمات لتحذير المواطنين من الخطر الوشيك، على النحو التالي:

- النغمة الأولى:

تتكون من ثلاث نغمات متقطعة، مدة كل منها ثلاثون ثانية، وتدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه.

- النغمة الثانية:

وهي نغمة واحدة مستمرة لدقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر، متبوعةً برسالة صوتية تبين أسباب إطلاق الصافرات.

بذلك تعتبر صافرات الإنذار جزءاً من المنظومة الأمنية الوطنية للحماية المدنية، التي تعني أنَّ الدولة تقوم بواجبها القانوني والأمني في إعلام المواطنين والمقيمين على أرضها، بوجود خطر او قرب وقوعه، ليتسنى لهم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحمايتهم.

إطلاق صافرات الإنذار في هذه الأيام التي تشهد صراعاً إيرانياً اسرائيلياً، لا يجب بحال من الأحوال الاستهانة بها، واعتبارها إجراءاً غير لازم، كون هذه الرشقات الصاروخيّة أو المسيرات التي تدخل الأجواء الأردنية ليست آمنةً تماماً من أن تضل طريقها، أو تسقط خلال مسيرها، بل الأخطر أن يسقط الصاروخ أو المسيرة الانتحارية بكامل الأجزاء بما تحتويه من متفرجات، دون تفجيرها جواً، وإسقاط شظاياها، وهذه أهمية التصدي لهذه الأجسام بمنظومات دفاع جوي، وطيران سلاح الجو، حتى لا تحدث المتفجرات أثراً تدميرياً -لا قدر الله- على الأرض الأردنية حال سقوطها.

حيث من غير المقبول او المتصور عقلاً وقانوناً تركها تعبر اعتماداً على أنها ذكية، فالتقنيات المستخدمة أثبتت ضعفها وأنها تفقد الاتصال بأهدافها، لعوامل عديدة منها: التشويش المتعمد من الطرف الآخر، أو طبيعة الطقس، وطبيعة المنطقة الجغرافية، فهي ليست آمنة بحالٍ من الأحوال.

لذا يترتب على كافة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة، أخذ هذه الإجراءات بالجدية اللازمة، دون إثارة القلق والهلع، لحمايتهم وسلامتهم، وذلك بالالتزام بتعليمات مديرية الأمن العام والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات .