
القلعة نيوز:
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% في تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وتزايد التفاؤل بشأن انفراجة محتملة في النزاعات التجارية بين واشنطن وشركائها الرئيسيين
وصعد خام برنت بمقدار 2.47 دولار، أو ما يعادل 3.53%، ليغلق عند 72.51 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.50 دولار، أو 3.75%، ليصل إلى 69.21 دولار للبرميل.
وسجل الخامان أعلى مستوى إغلاق لهما منذ 20 يونيو الماضي.
وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه سيبدأ فرض تعريفات جمركية وتدابير أخرى ضد روسيا «بعد عشرة أيام من اليوم» إذا لم تُحرز موسكو تقدماً ملموساً نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف في تصريحاته: «لقد صعّدنا الضغط، وحددنا مهلة نهائية صارمة مدتها 10 أيام».
وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة «برايس فيوتشرز»، إن هناك مؤشرات على أن دولاً أخرى قد تنضم إلى هذه الإجراءات الأميركية ضد موسكو.
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأنه أبلغ مسؤولين صينيين بأن استمرار بكين في شراء النفط الروسي قد يُعرضها لتعريفات جمركية مرتفعة، بموجب التشريع الأميركي الثانوي الذي يفرض عقوبات على صادرات النفط الروسي.
جاءت هذه التصريحات في أعقاب محادثات ثنائية استمرت يومين بين الولايات المتحدة والصين، هدفت إلى تسوية نزاعات اقتصادية مزمنة وتخفيف التوترات التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي جانب آخر يدعم أسعار النفط، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد، يتضمن فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، لكنه تفادى اندلاع حرب تجارية شاملة بين الجانبين، وهو ما كان من شأنه التأثير سلباً على نحو ثلث التجارة العالمية وتقليص الطلب على الوقود.
وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة في بنك ميزوهو: «هناك تفاؤل حذر يحيط بهذه الاتفاقات التجارية، ربما لا تكون مثالية للأوروبيين، لكنها بالتأكيد أفضل مما كان يُتوقع».
ويتضمن الاتفاق أيضاً التزام الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو هدف يشكك محللون في إمكانية تحقيقه، كما ستستثمر الشركات الأوروبية نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب.
وتترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي يعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمالية أن يُلمّح إلى تبني نهج أكثر تيسيراً في السياسة النقدية، وسط إشارات على تراجع معدلات التضخم، بحسب المحللة السوقية بريانكا ساشديفا من شركة «فيليب نوفا» للوساطة