بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت باستهجان ما ورد في ما يُسمى بـ"مبادرة وزارة الداخلية" بشأن تنظيم بيوت العزاء والجاهات، والمهور، وحفلات الاعراس، وغيرها من أعراف العشائر الأردنية الأصيلة، والتي لم تكن يومًا عبئًا على الدولة، بل كانت ولا تزال صمام أمان للمجتمع الأردني، وسندًا للدولة في الملمات.

أمام ذلك أجد من واجبي أن أُعبّر عن رفضي واستنكاري لهذا التدخل الحكومي غير المبرّر في شؤون العشائر، ومحاولة فرض نمط اجتماعي فوقي لا يتفق مع قيمنا وعاداتنا، ودون حوار أو تشاور مع رموز المجتمع وشيوخه.

كان الأولى بوزارة الداخلية أن تفتح أبوابها لشيوخ العشائر، وتُصغي لهم، وتسمع هموم الناس، لا أن تُغلق مكاتبها وتتعامل بسياسة "الباب المغلق" و"البرج العاجي".

ولقد كان حريًا بمعالي وزير الداخلية أن يبدأ الإصلاح من أعلى الهرم، لا من القواعد الشعبية. أين ملاحظاته على حفلات البذخ التي تُقام في الفنادق الكبرى والأماكن السياحية التي يدور حولها الجدل، وبمبالغ طائلة لا يجرؤ أحد على مناقشتها؟ لماذا لم نرَ كتابًا رسميًا يحدّ من تلك السلوكيات التي تُقام تحت أضواء الإعلام، وعلى مرأى ومسمع الجميع؟

بل إن ما يرهق المواطن اليوم ويستحق تدخلًا عاجلًا من وزارة الداخلية هو حجم المخالفات المرورية الباهظة، التي باتت فخًا ماليًا يُرهق الشباب وأرباب الأسر، والارتفاع الفاحش في فواتير المياه والكهرباء، وصولًا إلى الحجز على ممتلكات وبيوت الناس لصالح شركات خاصة!

أليس الأجدر بوزير الداخلية أن يوجه جهوده لمعالجة هذه القضايا بدلًا من ملاحقة أعراف العشائر التي حافظت على السلم الأهلي أكثر مما فعلت أي جهة رسمية؟

هذا فضلًا عن الأزمات الكبرى التي تُهدد حياة الأردنيين بشكل مباشر، كأزمة نقص المياه، وعدم توفّر مياه صالحة للشرب لأغلب المواطنين، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى أكثر من 50%، وانتشار تعاطي المخدرات بنسب مرعبة، وبلوغ معدلات الفقر مستويات تجاوزت 70%، وانتشار تعاطي المخدرات بنسب مرعبة وكلها مؤشرات تنذر بكارثة اجتماعية تستحق إعلان حالة طوارئ حقيقية لا اجتهادات شكلية.

ختامًا، نحن لسنا ضد التنظيم، ولسنا مع الفوضى، لكننا نرفض الفوقية وفرض الحلول على الناس دون احترامهم أو مشاورتهم.

عشائر الأردن باقية ما بقي الوطن، وستبقى مدماكًا أساسيًا في بنيانه، ولن تقبل المساس بأعرافها تحت أي مسمى.

والله من وراء القصد

ماجد علي حديثة الخريشا

8 تشرين أول 2025