القلعة نيوز- برعاية محافظ جرش الدكتور مالك خريسات عقدت اليوم الثلاثاء، في قاعة بلدية جرش الكبرى جلسة حوارية موسعة بعنوان "قراءة تفصيلية وتوضيحية لمبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية".
وحضر الجلسة مدير شرطة محافظة جرش العميد الركن رافت المعايطة ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين وشخصيات رسمية ودينية واكاديمية وبرلمانية، وممثلين عن المجتمع المحلي والهيئات الثقافية والشبابية إضافة إلى عدد من طلاب الجامعات.
وافتتح محافظ جرش الدكتور مالك خريسات الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدا أن مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية والتي اطلقتها وزارة الداخلية تعكس نبض الشارع الأردني وتستهدف إعادة التوازن بين الفرح والمسؤولية، في وقت تحولت فيه بعض العادات إلى مظاهر باهظة تثقل كاهل الأسر.
وأضاف خريسات أن المبادرة تمثل صرخة وعي ودعوة للإصلاح، داعيا الجميع إلى دعمها والمشاركة في إنجاحها بعيدا عن الجدل والانقسام، باعتبارها خطوة وطنية نحو مجتمع أكثر اعتدالا ووعيا.
وأشار الوزير الاسبق مفلح الرحيمي إلى أن المبادرة تسعى لتخفيف الأعباء الاجتماعية بما يتوافق مع متطلبات العصر، دون التخلي عن العادات والتقاليد، بل بتطويرها بما ينسجم مع الواقع الأردني.
بينما شدد النائب الدكتور حمزة الحوامدة على أن العادات ليست نصوصاً مقدسة، وأن بعض الممارسات المبالغ بها أصبحت سبباً في عزوف الشباب عن الزواج، داعيا إلى ترشيد النفقات وتوجيهها لما يخدم الأسرة والمجتمع.
وتناول الدكتور عبدالله الوردات البعد الشرعي للمبادرة، مؤكداً أنها منسجمة مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مستشهدا بسيرة النبي محمد صل الله عليه وسلم في التخفيف من المهور، مشدداً على أن الدين والخلق هما أساس الزواج وأن المشقة الناتجة عن التكاليف الزائدة محرمة شرعاً.
وأكد الباشا ماجد المقابلة أهمية التكافل والتراحم، مشيراً إلى أن تعديل العادات والتقاليد يجب أن يتم بالتدرج والقناعة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والبيئية والمكانية، مستعرضا الفروق بين ممارسات الماضي والحاضر في الأعراس وبيوت العزاء.
وأدار الجلسة الدكتور محمد المحاسنة الذي طرح حوارا تفاعليا مع الحضور، تناول خلاله أبرز التحديات والاعتراضات على المبادرة، ليجيب المشاركون وفق تخصصاتهم موضحين أبعاد المبادرة وأهميتها في تعزيز السلوكيات المجتمعية الإيجابية.
كما شارك الوزير الأسبق المهندس عاطف العضيبات برأيه مؤكدا أن المبادرة جاءت لتؤسس لممارسات مجتمعية قائمة على أرض الواقع.
وجاء في الجلسة التي تهدف إلى مناقشة أبرز الظواهر الاجتماعية السلبية ووضع حلول عملية للحد منها من خلال تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، بهدف تفعيل برامج التوعية المجتمعية وتنظيم حملات إرشادية في المدارس والجامعات والجمعيات المحلية.
وفي ختام الجلسة، وجه خريسات تحية فخر واعتزاز للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشيداً بدورها في دعم المبادرات الوطنية، مؤكداً أن الأردن سيبقى واحة وعي وتكافل مجتمعي متين، تسنده القيم الأصيلة وروح الانتماء الصادق في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة الانسانية.
وحضر الجلسة مدير شرطة محافظة جرش العميد الركن رافت المعايطة ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين وشخصيات رسمية ودينية واكاديمية وبرلمانية، وممثلين عن المجتمع المحلي والهيئات الثقافية والشبابية إضافة إلى عدد من طلاب الجامعات.
وافتتح محافظ جرش الدكتور مالك خريسات الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدا أن مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية والتي اطلقتها وزارة الداخلية تعكس نبض الشارع الأردني وتستهدف إعادة التوازن بين الفرح والمسؤولية، في وقت تحولت فيه بعض العادات إلى مظاهر باهظة تثقل كاهل الأسر.
وأضاف خريسات أن المبادرة تمثل صرخة وعي ودعوة للإصلاح، داعيا الجميع إلى دعمها والمشاركة في إنجاحها بعيدا عن الجدل والانقسام، باعتبارها خطوة وطنية نحو مجتمع أكثر اعتدالا ووعيا.
وأشار الوزير الاسبق مفلح الرحيمي إلى أن المبادرة تسعى لتخفيف الأعباء الاجتماعية بما يتوافق مع متطلبات العصر، دون التخلي عن العادات والتقاليد، بل بتطويرها بما ينسجم مع الواقع الأردني.
بينما شدد النائب الدكتور حمزة الحوامدة على أن العادات ليست نصوصاً مقدسة، وأن بعض الممارسات المبالغ بها أصبحت سبباً في عزوف الشباب عن الزواج، داعيا إلى ترشيد النفقات وتوجيهها لما يخدم الأسرة والمجتمع.
وتناول الدكتور عبدالله الوردات البعد الشرعي للمبادرة، مؤكداً أنها منسجمة مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مستشهدا بسيرة النبي محمد صل الله عليه وسلم في التخفيف من المهور، مشدداً على أن الدين والخلق هما أساس الزواج وأن المشقة الناتجة عن التكاليف الزائدة محرمة شرعاً.
وأكد الباشا ماجد المقابلة أهمية التكافل والتراحم، مشيراً إلى أن تعديل العادات والتقاليد يجب أن يتم بالتدرج والقناعة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والبيئية والمكانية، مستعرضا الفروق بين ممارسات الماضي والحاضر في الأعراس وبيوت العزاء.
وأدار الجلسة الدكتور محمد المحاسنة الذي طرح حوارا تفاعليا مع الحضور، تناول خلاله أبرز التحديات والاعتراضات على المبادرة، ليجيب المشاركون وفق تخصصاتهم موضحين أبعاد المبادرة وأهميتها في تعزيز السلوكيات المجتمعية الإيجابية.
كما شارك الوزير الأسبق المهندس عاطف العضيبات برأيه مؤكدا أن المبادرة جاءت لتؤسس لممارسات مجتمعية قائمة على أرض الواقع.
وجاء في الجلسة التي تهدف إلى مناقشة أبرز الظواهر الاجتماعية السلبية ووضع حلول عملية للحد منها من خلال تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، بهدف تفعيل برامج التوعية المجتمعية وتنظيم حملات إرشادية في المدارس والجامعات والجمعيات المحلية.
وفي ختام الجلسة، وجه خريسات تحية فخر واعتزاز للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشيداً بدورها في دعم المبادرات الوطنية، مؤكداً أن الأردن سيبقى واحة وعي وتكافل مجتمعي متين، تسنده القيم الأصيلة وروح الانتماء الصادق في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة الانسانية.
