تعمل الحكومة الأردنية على تنفيذ مشروع وطني يهدف إلى خفض النفايات البلاستيكية بمقدار 5 آلاف طن خلال خمس سنوات، بتمويل يبلغ 5 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي، وبالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المشروع، الذي أُطلق أمس تحت عنوان "حلول دائرية للتلوث البلاستيكي في الأردن"، إلى الحد من النفايات البلاستيكية وخاصة ذات الاستخدام الواحد، وتقليل انبعاث الملوثات العضوية الثابتة والغازات الدفيئة، إضافة إلى التحول نحو نماذج أعمال أكثر استدامة في قطاع تغليف الأغذية والمشروبات.

وبحسب تفاصيل المشروع، فإن تطبيق مكوناته سيسهم في تقليل انبعاث ما يعادل 0.625 غم من الملوثات العضوية الثابتة سنوياً، وتجنب إطلاق نحو 17 ألف طن من الغازات الدفيئة.

ويرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل:

تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للحد من تصنيع واستيراد منتجات التغليف البلاستيكي ذات الاستخدام الواحد.

إشراك القطاع الخاص مثل غرف الصناعة، وجمعيات الفنادق والمطاعم، وتجار المواد الغذائية، لتقليل توليد النفايات واستبدال المواد البلاستيكية ببدائل متعددة الاستخدام وأكثر استدامة.

تعبئة الموارد المالية عبر برامج التمويل والبنوك المحلية لدعم مشاريع التغليف المستدام.

إنشاء نقطة معلومات وطنية لنشر بيانات حول التلوث البلاستيكي والمبادرات الدائرية، وتنفيذ حملات توعية لتشجيع استهلاك العبوات القابلة لإعادة الاستخدام.

بناء شراكات وطنية ودولية لتعزيز الاقتصاد الدائري وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال.

وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن المشروع يجسد رؤية الحكومة في التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بدائل تغليف صديقة للبيئة.

وأضاف أن التنفيذ سيشمل مشاريع تجريبية بالتعاون مع قطاع الصناعات البلاستيكية لإنتاج مواد أكثر استدامة، إلى جانب إنشاء منصة وطنية لتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المشاركة في المشروع.

من جانبها، شددت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن على أن إطلاق المشروع يعكس التزام الأردن بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التلوث البلاستيكي بات تحدياً بيئياً واقتصادياً وصحياً يتطلب حلولاً مبتكرة تخلق فرص عمل خضراء وتعزز الوعي البيئي في المجتمع.