حذّر نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة من خطورة نقل ملف حليب البودرة من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، معتبراً أن هذا القرار يحمل تداعيات خطيرة على قطاع الألبان المحلي ومنظومة الأمن الغذائي الوطني.
وقال أبو نقطة، خلال لقاء جمعه بممثلي قطاع تربية الأبقار ومصانع الألبان والأجبان، بحضور نائب النقيب المهندس شادي القيسي وأعضاء مجلس النقابة، إن "نقل ملف حليب البودرة إلى وزارة الصناعة والتجارة يمثل خطوة نحو شرعنة استخدامه في صناعة الألبان والأجبان الطازجة بدلاً من الحليب المحلي"، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء يهدد الإنتاج الوطني ويقوّض الجهود المبذولة لحماية المزارعين والمستهلكين.
وأوضح أن وزارة الزراعة هي الجهة الأقدر فنياً على إدارة الملف، لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية تتيح تحقيق التوازن في السوق وضمان سلامة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن المبررات المتداولة لنقل الملف "غير دقيقة" من الناحيتين الفنية والاقتصادية.
وبيّن أبو نقطة أن ملف حليب البودرة أُحيل إلى وزارة الزراعة عام 2010 بعد سلسلة من التجاوزات التي حدثت عندما كان تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، لافتاً إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة في الوزارة، والتي تضم مختلف الجهات المعنية، نجحت خلال السنوات الماضية في الحد من الغش التجاري وضمان الشفافية في نسب الخلط بين الحليب الطازج والبودرة.
وحذّر من أن نقل الملف خارج وزارة الزراعة ستكون له انعكاسات سلبية واسعة، أبرزها الإضرار بمربي الأبقار نتيجة انخفاض الطلب على الحليب الطازج، إضافة إلى فقدان آلاف فرص العمل في قطاع الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة به، فضلاً عن زيادة احتمالات الغش التجاري وتراجع جودة المنتج الوطني وفقدان ثقة المستهلكين والأسواق الخارجية.
وأكد أبو نقطة أن "إضعاف الرقابة الفنية سيؤدي إلى خلل في منظومة الأمن الغذائي الوطني وزيادة الاعتماد على الاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي"، داعياً إلى الإبقاء على إدارة الملف ضمن صلاحيات وزارة الزراعة حفاظاً على المعايير الفنية الصارمة وحماية الصناعة الوطنية من التراجع.
