وحضر مراسم التوقيع وزير الاستثمار طارق أبو غزالة ونظيره السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا البلدين وكبار ممثلي الشركات والمستثمرين. كما شهدت الفعالية اجتماعًا مع ممثلي 21 شركة سعودية.

وأكد أبو غزالة في كلمته خلال الجلسة أن توقيع الملحق المعدّل لاتفاقية الاستثمار يشكّل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية تقوم على الوضوح والشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تحدّ من المخاطر القانونية وتضمن حماية المستثمر وحقوق الدولة في الوقت ذاته.

وأوضح أبو غزالة، أن الاستثمارات السعودية في الأردن شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل نموها 5.6٪ خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تمثل حوالي 7٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن.

وأوضح أبو غزالة أن هذه الاستثمارات استفادت من الإعفاءات والحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية. مشيرا ان هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الاستثمارات، بل تؤكد أيضاً عمق الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين الأردن والمملكة العربية السعودية.

وأشار الوزير إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في تطوير المناطق الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المناطق عبر الابتكار والتحفيز الاستثماري والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار في البلدين.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن ورؤية المملكة 2030 تلتقيان في أهداف واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، وتشكلان معًا بوصلة مشتركة للتقدم والنجاح، مؤكدًا استعداد وزارة الاستثمار لتفعيل الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها عبر خطة عمل مشتركة تتضمن مشاريع محددة في قطاعات الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتقنيات الحديثة.

وختم أبو غزالة تصريحه بالتأكيد على أن ما جرى توقيعه اليوم يمثّل إعلانًا عن مستقبل اقتصادي متكامل بين البلدين الشقيقين، يقوم على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل، وبما يحقق الازدهار والرخاء للشعبين الأردني والسعودي.

المملكة