القلعة نيوز- قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي، إنّ الكنيست الإسرائيلي لن يصوّت، الأربعاء، على مشروع "قانون إعدام الأسرى"، الذي أقرّته لجنة الأمن مؤخرا، ويتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف الطيبي، لـ"المملكة"، أن سبب تأجيل التصويت يعود إلى تخوف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من عدم تمرير القانون، نتيجة الأزمة الائتلافية مع أحزاب الحريديم.

وفي 29 أيلول الماضي، صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، إذ يعدّ القانون جزءا من اتفاقات جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة تعديلات، حتّى جرت المصادقة عليه من الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر 2023.

المملكة