القلعة نيوز - أعلن رئيس لجنة بلدية الفحيص المهندس عماد الحياري، قرار لجنة البلدية بصفتها اللجنة المحلية للتنظيم رقم (647/2025) تاريخ (24/11/2025)، وذلك بعد الاطلاع على الكتب الواردة من شركة مصنع الاسمنت الكتاب رقم 1/4/م ع/142( الصادر بتاريخ 8/9/2022 والكتاب رقم 1/4/م/ع/111 الوارد بتاريخ 29/6/2025.
وجاء في قرار لجنة بلدية الفحيص وبصفتها اللجنة المحلية للتنظيم بعد التداول ودراسة كافة الوثائق، بما في ذلك الاتفاقية المبرمة بعام 2016 ومحاضر الاجتماعات السابقة بين البلدية وممثلي الشركة، إضافة إلى مراعاة توافق المجتمع المحلي وآراء المختصين تنظيميًا وفنيًا، والنظر في خصوصية المنطقة وما تتطلبه من إجراءات تضمن استمرارية العمل البلدي في تنظيم الأراضي؛ وكذلك الاستفادة من رأي اللجنة الاستشارية المشُكَّلة من قبل البلدية والاطلاع على الرأي العام، مع الأخذ بالاعتبار الحاجة إلى إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل كامل الأراضي.
فقد تقرر تحقيقًا للمصلحة العامة وسعيًا من البلدية بالحفاظ على مصالح كافة الأطراف، بالاستناد لنص المادة 34 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته ما يلي:
أولاً: اعتبار المنطقة الواقعة ضمن الأحواض 11 الرهوة، 17 الدير، 18 أم العرايس، 19 عبية والمشار إليها بالمخطط المرفق للقرار والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من القرار، منطقة تنظيم وإخضاعها للرقابة المؤقتة لحين الانتهاء من إعداد مخطط تنظيمي لكافة الأراضي الواقعة ضمن حدود بلدية الفحيص والمشار إليها في المخطط المرفق.
ثانيًا: عدم منح أي رخصة لأي إعمار بالمعنى المقصود بنص المادة 34/4 من قانون تنظيم المدن والقرى والمتضمن ما يلي: لحين الانتهاء من إعداد مخطط تنظيمي للأراضي وإنشاء أي بناء أو إحداث تغيير فيه أو توسيعه أو تعديله أو هدمه واستعمال الأبنية والأرض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها سواء أكان ذلك بالتخصيص أو لأن البناية أو الأرض الواقعة في منطقة خاصة بمقتضى مخطط إعمار مقرر تناول تلك البناية أو الأرض وبمقتضى أية رخصة صادرة بشأن تلك البناية أو الأرض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء أو الأرض وأي أعمال تدرج تحت بند المادة المشار إليها أعلاه.
ثالثًا: نظرًا لخصوصية طبيعة المنطقة وطبوغرافيتها المعقدة التي تتطلب أعمال بنية تحتية مضاعفة، ومعالجات هندسية وجيولوجية إضافية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع واضح في كلف التنظيم، فقد تقرر تكليف دائرة الخدمات الهندسية بدراسة العوائد التنظيمية الخاصة بقطع الأراضي بما يغطي كافة المصاريف التي أنفقت أو ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور التالية، مراعيًا كافة الأسس والمعايير والاعتبارات اللازمة بما يحقق العدالة الإدارية ويحفظ المال العام بحيث تتناسب مع الكلف المتوقعة من إنشاء أو تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجليّة والأرصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن واستملالك الأراضي والعقارات واستملالك حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي والعقارات وتخطيط وإنشاء أماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الأطفال وتصميم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها واتخاذ الإجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية والمحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها وهدم وإعادة إنشاء وإعادة تخطيط مناطق الإنشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة أنها غير صالحة أو مناسبة للسكن أو أي استعمال آخر على مخططات الإعمار و/أو التنظيم المقررة. وهدم وإعادة تشييد أي بناء أو إنشاء ويشمل ذلك الأسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف وإنشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية وأية مسائل صحية أخرى وأمر آخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/أو الإعمار وأي أمر آخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية أنه يحسن الجوار والأحوال المعيشية العامة للمنطقة أو المواطنين.
رابعًا: تطبق أحكام المادة 48 من قانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966 على قطع الأراضي المشار لها في حال ثبت عدم إمكانية البناء فيها.
خامسًا: قد يتم حظر البناء والتطوير في جزء أو كامل قطع الأراضي مدار البحث في حال وجود قطوعات صخرية أو انحدارات كبيرة وذلك بالاستناد للمادة 63 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966 و/أو ما يعادلها في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2022.
سادسًا: يلتزم مالكو القطع بدفع نفقات إنشاء الطريق المحاذي للقطعة عند إنشائه وحسب كلفة الإنشاء بالإضافة إلى التزامهم بإنشاء الجدران الاستنادية اللازمة لفتح الشوارع وذلك على نفقتهم الخاصة وذلك وفقًا لأحكام المواد رقم 3 ورقم 16 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود البلدية لعام 2016.
وبناء على ما سبق، دعت لجنة بلدية الفحيص جميع المعنيين بالموضوع العمل على تطبيق ما تم ذكره واعتباره قرارًا إداريًا نافذًا بأثر فوري ومباشر اعتبارًا من تاريخ 24/11/2025، ورفع القرار إلى اللجنة اللوائية لاستكمال الإجراءات.
وجاء في قرار لجنة بلدية الفحيص وبصفتها اللجنة المحلية للتنظيم بعد التداول ودراسة كافة الوثائق، بما في ذلك الاتفاقية المبرمة بعام 2016 ومحاضر الاجتماعات السابقة بين البلدية وممثلي الشركة، إضافة إلى مراعاة توافق المجتمع المحلي وآراء المختصين تنظيميًا وفنيًا، والنظر في خصوصية المنطقة وما تتطلبه من إجراءات تضمن استمرارية العمل البلدي في تنظيم الأراضي؛ وكذلك الاستفادة من رأي اللجنة الاستشارية المشُكَّلة من قبل البلدية والاطلاع على الرأي العام، مع الأخذ بالاعتبار الحاجة إلى إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل كامل الأراضي.
فقد تقرر تحقيقًا للمصلحة العامة وسعيًا من البلدية بالحفاظ على مصالح كافة الأطراف، بالاستناد لنص المادة 34 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته ما يلي:
أولاً: اعتبار المنطقة الواقعة ضمن الأحواض 11 الرهوة، 17 الدير، 18 أم العرايس، 19 عبية والمشار إليها بالمخطط المرفق للقرار والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من القرار، منطقة تنظيم وإخضاعها للرقابة المؤقتة لحين الانتهاء من إعداد مخطط تنظيمي لكافة الأراضي الواقعة ضمن حدود بلدية الفحيص والمشار إليها في المخطط المرفق.
ثانيًا: عدم منح أي رخصة لأي إعمار بالمعنى المقصود بنص المادة 34/4 من قانون تنظيم المدن والقرى والمتضمن ما يلي: لحين الانتهاء من إعداد مخطط تنظيمي للأراضي وإنشاء أي بناء أو إحداث تغيير فيه أو توسيعه أو تعديله أو هدمه واستعمال الأبنية والأرض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها سواء أكان ذلك بالتخصيص أو لأن البناية أو الأرض الواقعة في منطقة خاصة بمقتضى مخطط إعمار مقرر تناول تلك البناية أو الأرض وبمقتضى أية رخصة صادرة بشأن تلك البناية أو الأرض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء أو الأرض وأي أعمال تدرج تحت بند المادة المشار إليها أعلاه.
ثالثًا: نظرًا لخصوصية طبيعة المنطقة وطبوغرافيتها المعقدة التي تتطلب أعمال بنية تحتية مضاعفة، ومعالجات هندسية وجيولوجية إضافية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع واضح في كلف التنظيم، فقد تقرر تكليف دائرة الخدمات الهندسية بدراسة العوائد التنظيمية الخاصة بقطع الأراضي بما يغطي كافة المصاريف التي أنفقت أو ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور التالية، مراعيًا كافة الأسس والمعايير والاعتبارات اللازمة بما يحقق العدالة الإدارية ويحفظ المال العام بحيث تتناسب مع الكلف المتوقعة من إنشاء أو تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجليّة والأرصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن واستملالك الأراضي والعقارات واستملالك حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي والعقارات وتخطيط وإنشاء أماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الأطفال وتصميم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها واتخاذ الإجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية والمحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها وهدم وإعادة إنشاء وإعادة تخطيط مناطق الإنشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة أنها غير صالحة أو مناسبة للسكن أو أي استعمال آخر على مخططات الإعمار و/أو التنظيم المقررة. وهدم وإعادة تشييد أي بناء أو إنشاء ويشمل ذلك الأسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف وإنشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية وأية مسائل صحية أخرى وأمر آخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/أو الإعمار وأي أمر آخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية أنه يحسن الجوار والأحوال المعيشية العامة للمنطقة أو المواطنين.
رابعًا: تطبق أحكام المادة 48 من قانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966 على قطع الأراضي المشار لها في حال ثبت عدم إمكانية البناء فيها.
خامسًا: قد يتم حظر البناء والتطوير في جزء أو كامل قطع الأراضي مدار البحث في حال وجود قطوعات صخرية أو انحدارات كبيرة وذلك بالاستناد للمادة 63 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966 و/أو ما يعادلها في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2022.
سادسًا: يلتزم مالكو القطع بدفع نفقات إنشاء الطريق المحاذي للقطعة عند إنشائه وحسب كلفة الإنشاء بالإضافة إلى التزامهم بإنشاء الجدران الاستنادية اللازمة لفتح الشوارع وذلك على نفقتهم الخاصة وذلك وفقًا لأحكام المواد رقم 3 ورقم 16 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود البلدية لعام 2016.
وبناء على ما سبق، دعت لجنة بلدية الفحيص جميع المعنيين بالموضوع العمل على تطبيق ما تم ذكره واعتباره قرارًا إداريًا نافذًا بأثر فوري ومباشر اعتبارًا من تاريخ 24/11/2025، ورفع القرار إلى اللجنة اللوائية لاستكمال الإجراءات.
