* تعتزم إطلاق مراكز دعم شاملة للمصدرين
القلعة نيوز- استعرض الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف عرضًا تقديميًا بشأن التدابير الرامية إلى زيادة إمكانات التصدير في البلاد وتبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية لرواد الأعمال.
تعتزم أوزبكستان زيادة حجم الصادرات إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف الدخول إلى أسواق جديدة ذات هامش ربح مرتفع والتخلي عن القيود التي كانت مفروضة على المجالات السابقة.
خلال تحليل الطلب الخارجي، تم تحديد القطاعات الواعدة والمنتجات المطلوبة في الأسواق العالمية، فضلاً عن احتياطيات النمو الكبيرة في الصناعات مثل إنتاج مواد البناء، والصناعة الخفيفة، والهندسة الكهربائية، والصناعات الغذائية والكيميائية، والهندسة الميكانيكية والمعادن.
وأشار إلى أنه من أجل توسيع فرص التصدير، من الضروري تكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول السوق المحتملة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية وقدرة الإنتاج لنقاط العبور لاستيعاب أحجام التصدير والاستيراد المتزايدة.
قدّم المسؤولون معلوماتٍ حول الوضع الراهن للسلع الأوزبكية في الخارج، والمنتجات المطلوبة، والمشاريع المشتركة مع الشركاء الأجانب، والجهود الجارية لتنويع مسارات التصدير. ووجّه الرئيسُ المسؤولينَ بضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة، وتوسيع نطاق التوريد، وتبسيط آليات التجارة الخارجية.
وخلال العرض، أشار إلى أن 81 جهة حكومية تقدم اليوم 739 نوعاً من الخدمات لرواد الأعمال.
ومع ذلك، تُقدّم 576 من هذه الوثائق بشكل مُجزّأ، مما يُجبر الشركات على التواصل مع عشرات الجهات وجمع عدد هائل من الوثائق. على سبيل المثال، يتطلّب إطلاق إنتاج اللحوم إكمال 17 إجراءً في 10 مؤسسات.
وفي الوقت الحالي، لا توجد أيضًا منصة خدمة واحدة يمكن لرجال الأعمال من خلالها الحصول على الدعم الاستشاري في مجال المحاسبة والضرائب وإجراءات التصدير والشهادات.
ومن المقترح دمج هذه الخدمات مع البنوك وشركات التأمين والبورصات وشركات الوساطة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن برامج التعليم التجاري.
وفي هذا السياق، تم طرح مقترح لإنشاء مراكز "حمروخ الأعمال" التي من شأنها أن تجمع الخدمات العامة والخاصة لرواد الأعمال في مكان واحد.
وفقًا للخطة المطروحة، ستعمل هذه المراكز تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة، موفرةً باقةً متكاملةً من الخدمات في مكان واحد عبر منصة إلكترونية واحدة. كما سيتم إنشاء مركز اتصال يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات.
وأيد الرئيس المبادرة وأكد أن المراكز التي يتم إنشاؤها يجب أن تغطي دورة دعم الأعمال الكاملة - من تسجيل الشركة وتنظيم عملياتها إلى بيع المنتجات ودخول سوق التصدير.
وقد تم إعطاء التعليمات اللازمة إلى الإدارات المختصة
القلعة نيوز- استعرض الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف عرضًا تقديميًا بشأن التدابير الرامية إلى زيادة إمكانات التصدير في البلاد وتبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية لرواد الأعمال.
تعتزم أوزبكستان زيادة حجم الصادرات إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف الدخول إلى أسواق جديدة ذات هامش ربح مرتفع والتخلي عن القيود التي كانت مفروضة على المجالات السابقة.
خلال تحليل الطلب الخارجي، تم تحديد القطاعات الواعدة والمنتجات المطلوبة في الأسواق العالمية، فضلاً عن احتياطيات النمو الكبيرة في الصناعات مثل إنتاج مواد البناء، والصناعة الخفيفة، والهندسة الكهربائية، والصناعات الغذائية والكيميائية، والهندسة الميكانيكية والمعادن.
وأشار إلى أنه من أجل توسيع فرص التصدير، من الضروري تكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول السوق المحتملة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية وقدرة الإنتاج لنقاط العبور لاستيعاب أحجام التصدير والاستيراد المتزايدة.
قدّم المسؤولون معلوماتٍ حول الوضع الراهن للسلع الأوزبكية في الخارج، والمنتجات المطلوبة، والمشاريع المشتركة مع الشركاء الأجانب، والجهود الجارية لتنويع مسارات التصدير. ووجّه الرئيسُ المسؤولينَ بضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة، وتوسيع نطاق التوريد، وتبسيط آليات التجارة الخارجية.
وخلال العرض، أشار إلى أن 81 جهة حكومية تقدم اليوم 739 نوعاً من الخدمات لرواد الأعمال.
ومع ذلك، تُقدّم 576 من هذه الوثائق بشكل مُجزّأ، مما يُجبر الشركات على التواصل مع عشرات الجهات وجمع عدد هائل من الوثائق. على سبيل المثال، يتطلّب إطلاق إنتاج اللحوم إكمال 17 إجراءً في 10 مؤسسات.
وفي الوقت الحالي، لا توجد أيضًا منصة خدمة واحدة يمكن لرجال الأعمال من خلالها الحصول على الدعم الاستشاري في مجال المحاسبة والضرائب وإجراءات التصدير والشهادات.
ومن المقترح دمج هذه الخدمات مع البنوك وشركات التأمين والبورصات وشركات الوساطة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن برامج التعليم التجاري.
وفي هذا السياق، تم طرح مقترح لإنشاء مراكز "حمروخ الأعمال" التي من شأنها أن تجمع الخدمات العامة والخاصة لرواد الأعمال في مكان واحد.
وفقًا للخطة المطروحة، ستعمل هذه المراكز تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة، موفرةً باقةً متكاملةً من الخدمات في مكان واحد عبر منصة إلكترونية واحدة. كما سيتم إنشاء مركز اتصال يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات.
وأيد الرئيس المبادرة وأكد أن المراكز التي يتم إنشاؤها يجب أن تغطي دورة دعم الأعمال الكاملة - من تسجيل الشركة وتنظيم عملياتها إلى بيع المنتجات ودخول سوق التصدير.
وقد تم إعطاء التعليمات اللازمة إلى الإدارات المختصة
