القلعة نيوز- أطلق مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من المشاورات حول تأسيس شبكة مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز جهود المناصرة والعمل الجمعي، وذلك خلال حفل رعته الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من المشاورات انسجامًا مع مسارات التحديث الملكية الثلاث التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات.
وقد سبق حفل الإطلاق تنظيم جلسات تشاورية في مختلف محافظات المملكة، للخروج بأولويات المناصرة والعمل الجمعي الخاصة بتمكين المرأة، بمشاركة أكثر من 146 مؤسسة مجتمع مدني تقودها قيادات نسوية.
وقد تمحورت المخرجات حول ثلاث أولويات رئيسية، وهي التمكين السياسي من خلال رفع نسبة تمثيل النساء في الإدارة المحلية وزيادة وصولهن إلى مواقع صنع القرار، والتمكين الاقتصادي عبر تنمية المهارات التقنية والفنية للنساء والفتيات، وتسهيل وصولهن إلى الموارد المالية لخلق وتوسيع فرص العمل في المحافظات، بالإضافة إلى التمكين من خلال تعزيز حضور السيدات في الفضاء الإعلامي بوصفهن خبيرات وقياديات.
بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب إسراء المحادين "أن إطلاق المرحلة الثانية من المشاورات تكلل بوجود 146 مؤسسة وقيادة نسائية من مختلف المحافظات وهذه القاعدة قابلة للتوسع ، فلدينا شبكة قادرة على العمل بروح واحدة وأهداف مشتركة لتشكل نموذجًا وطنيًا يستحقه الأردن.
وخلال الحفل الذي تم عقد 4 جلسات حوارية خلاله، جمعت بين عضوات الشبكة وصنّاع القرار للبحث في الأولويات والخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير خطط المناصرة المشتركة.
من جهته، أشار الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، أن هناك العديد من السبل لتعزيز مشاركة النساء وقيادتهن فزيادة التمثيل السياسي للنساء في البرلمان والإدارة المحلية أمر أساسي بلا شك، وقد حققت الأردن تقدماً ملحوظاً في هذا المجال.
وأضاف: "لكننا جميعاً نعلم أن النساء في المجتمعات يمارسن القيادة يومياً خارج هذه الأطر السياسية؛ فهنّ يقدن من خلال التدخلات المجتمعية على المستويات الوطنية والمحلية، ويقدن في الأوساط الأكاديمية، وفي القطاع الخاص، وغيرها".
وأكد، أن شبكات منظمات المجتمع المدني النسوية تعزّز الديمقراطية، والمساواة بين الجنسين والقدرة على الصمود، وتضمن أن يكون مسار التنمية مرتكزاً على المجتمع ومستداماً فهذه الشبكات ليست خياراً ثانوياً، بل هي محرّك أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت مها علي على أهمية التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني من مختلف مناطق المملكة؛ فالتشبيك يُثري العمل ويوسّع آفاقه ويجعله أقرب إلى الواقع، بالإضافة إلى شموليته.
وأوضحت، أنه وبموجب قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم (11) لسنة 2025، تضطلع اللجنة بدور أساسي يتمثل في التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بشؤون المرأة؛ بما يحقق تكامل الجهود ويعزّز فاعلية العمل الوطني المشترك، فهذا الدور يضمن انسجام المبادرات الوطنية، ويعزز حضور المرأة في السياسات والبرامج، ويقود إلى أثر أوسع وأكثر استدامة.
وأكّدت علي، أهمية هذه المبادرات الهادفة إلى التشبيك وتنسيق الجهود وشموليتها على المستوى الوطني في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات وتعزيز حضورها في الفضاء العام، معربة عن تمنياتها للمرحلة الثانية من المشاورات لتأسيس الشبكة بالنجاح والتوفيق.
يشار إلى أن مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، هو مؤسسة وطنية بقيادة نسائية تأسس عام 2017 ، يقوم بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المتخصصة في بناء وتعزيز قدرات ومهارات المرأة والشباب، بما يُسهم في تمكينهم سياسياً وقانونياً واقتصادياً ورقمياً، وتوفير فرص المشاركة المتكافئة الفعّالة في تنمية المجتمعات ضمن إطار يحترم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
--(بترا)