أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمملكة يمتلك قدرات إنتاجية سنوية تصل إلى 2.2 مليار دينار.

وحسب التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، تصل حصة القطاع من إجمالي الإنتاج القائم بالصناعات التحويلية 11 بالمئة، بينما تصل القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج القائم 51 بالمئة.

وبين التقرير أن عدد المنشآت الصناعية بالقطاع تبلغ 151 منشأة موزعة بعموم المملكة، وبمجموع رأسمال مسجل وصل إلى 385 مليون دينار، تشغل أكثر من 10 الآف عامل وعاملة.

وأشار التقرير إلى أن صناعة الأدوية البشرية تشكل ما يقارب 85 بالمئة من إجمالي إنتاج القطاع، و12 بالمئة لصناعة الأدوية البيطرية، و3 بالمئة لصناعة المستلزمات الطبية.

وبين التقرير أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يغطي بالمتوسط أكثر من 63 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصيدلانية، فيما أسهمت الصناعات الدوائية بتغطية 66 بالمئة من الطلب المحلي خلال جائحة فيروس كورونا.

ويضم القطاع العديد من القطاعات الفرعية منها : مستلزمات الأسنان، ومطهرات طبية، وكواشف مخبرية، ومواد طبية وعلاجية، ومنتجات علاجية بيطرية، ومستحضرات طبية، ومحاليل وريدية، وأدوات طب الأسنان والأدوية البيطرية ومستلزمات التعقيم والتطهير والمضادات الحيوية والأدوية البشرية والمكملات الغذائية.

وحسب التقرير بلغت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 471 مليون دينار، مقابل 447 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وأشار التقرير إلى أن صادرات القطاع تصل إلى 85 سوقا بالعالم، بمقدمتها السعودية بنسبة 24 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم العراق 20 بالمئة، والجزائر 11 بالمئة والأمارات وأميركيا 8 بالمئة كلا على حده.

وأظهر التقرير أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية ما زالت غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 626 مليون دينار، تتوزع على الأدوية التي تحتوي على المضادات الحيوية وأجزاء الدم والمنتجات المناعية والأدوية التي تحتوي على البنسلين.

وأشار التقرير إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف القطاع من خلال العديد من المبادرات والأولويات والتي بمقدمتها الارتقاء بالمملكة لتصبح مركزا إقليميا للمنتجات الدوائية وتطوير عقاقير جديدة وتعزيز البحث العلمي والتطوير والتركيز على التوسع نحو أسواق جديدة.

وحسب التقرير تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي زيادة صادرات القطاع لتصل إلى 2.96 مليار دولار عام 2030، ورفع عدد العاملين إلى 16 ألف عامل وعاملة، علاوة على زيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 705 ملايين دولار في 2021، إلى 2.4 مليار دولار عام 2030.

ونوه التقرير إلى أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، يعد من أبرز القطاعات الصناعية بالمملكة وأكثرها تنافسية إقليميا، ويمثل قصة نجاح وطنية بفضل جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الدولية.