القلعة نيوز - كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن، عن أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تصل إلى أسواق 112 دولة حول العالم.
وعدّد التقرير، أبرز الدول التي تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات القطاع وفي مقدمتها الهند بنسبة 28 بالمئة، والعراق 17 بالمئة، والسعودية 7 بالمئة، والصين 7 بالمئة أيضًا، والولايات المتحدة الأميركية وفلسطين 5 بالمئة كل على حدة.
ولفت التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال 9 أشهر من العام الماضي 1.448 مليار دينار، مقابل 1.329 مليار دينار للفترة نفسها من 2024، وبنسبة نمو 9 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الكلي وصل إلى 76 بالمئة، خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ مما يعكس مكانته كأحد أكثر القطاعات الصناعية نموًا.
ولفت التقرير إلى أن القطاع يغطي بالمتوسط أكثر من 75 بالمئة من احتياجات السوق المحلية ولا سيما من منتجات الأسمدة ووسائل غسيل الأيدي والدهانات ومنظفات ومساحيق الغسيل والشامبو، فيما 70 بالمئة من مبيعات الشركات الصناعية العاملة داخله موجهة للسوق المحلية.
وحسب التقرير، فإن القطاع ما زال يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 2.2 مليار دولار، تتوزع على صناعات كلوريد البوتاسيوم كسماد، وأحماض بولي فوسفات، وفوسفات ثنائي الألمنيوم، والأسمدة الكيماوية مع النيتروجين.
ويمتلك القطاع قدرات إنتاجية وقيمة مضافة عالية، حيث يصل حجم الإنتاج السنوي داخله إلى 4 مليارات دينار، ويشكل 25 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات التحويلية، فيما تبلغ نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 5.2 بالمئة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار التقرير إلى أن عدد المنشآت العاملة داخل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يصل إلى 740 منشأة موزعة على مختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يبلغ 784 مليون دينار، تشغل ما يقارب 17 ألف عامل وعاملة.
ويضم القطاع العديد من القطاعات الفرعية وهي: المواد الكيماوية غير العضوية والمنظفات والمطهرات والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة والبتروكيماويات والأصباغ والدهانات ومبيدات من المواد الكيماوية الزراعية والعطور ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت.
وبين التقرير، أن القطاع يعد محورًا أساسيًا للصناعة، حيث يزود قطاعات الزراعة والبناء والبلاستيك بالمواد الخام ويحول الفوسفات والبوتاس إلى منتجات نهائية عالية القيمة المضافة كالأسمدة؛ مما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وعدّد التقرير، أبرز الدول التي تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات القطاع وفي مقدمتها الهند بنسبة 28 بالمئة، والعراق 17 بالمئة، والسعودية 7 بالمئة، والصين 7 بالمئة أيضًا، والولايات المتحدة الأميركية وفلسطين 5 بالمئة كل على حدة.
ولفت التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال 9 أشهر من العام الماضي 1.448 مليار دينار، مقابل 1.329 مليار دينار للفترة نفسها من 2024، وبنسبة نمو 9 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الكلي وصل إلى 76 بالمئة، خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ مما يعكس مكانته كأحد أكثر القطاعات الصناعية نموًا.
ولفت التقرير إلى أن القطاع يغطي بالمتوسط أكثر من 75 بالمئة من احتياجات السوق المحلية ولا سيما من منتجات الأسمدة ووسائل غسيل الأيدي والدهانات ومنظفات ومساحيق الغسيل والشامبو، فيما 70 بالمئة من مبيعات الشركات الصناعية العاملة داخله موجهة للسوق المحلية.
وحسب التقرير، فإن القطاع ما زال يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 2.2 مليار دولار، تتوزع على صناعات كلوريد البوتاسيوم كسماد، وأحماض بولي فوسفات، وفوسفات ثنائي الألمنيوم، والأسمدة الكيماوية مع النيتروجين.
ويمتلك القطاع قدرات إنتاجية وقيمة مضافة عالية، حيث يصل حجم الإنتاج السنوي داخله إلى 4 مليارات دينار، ويشكل 25 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات التحويلية، فيما تبلغ نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 5.2 بالمئة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار التقرير إلى أن عدد المنشآت العاملة داخل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يصل إلى 740 منشأة موزعة على مختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يبلغ 784 مليون دينار، تشغل ما يقارب 17 ألف عامل وعاملة.
ويضم القطاع العديد من القطاعات الفرعية وهي: المواد الكيماوية غير العضوية والمنظفات والمطهرات والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة والبتروكيماويات والأصباغ والدهانات ومبيدات من المواد الكيماوية الزراعية والعطور ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت.
وبين التقرير، أن القطاع يعد محورًا أساسيًا للصناعة، حيث يزود قطاعات الزراعة والبناء والبلاستيك بالمواد الخام ويحول الفوسفات والبوتاس إلى منتجات نهائية عالية القيمة المضافة كالأسمدة؛ مما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
