القلعة نيوز - أعلن ديوان المحاسبة عن إطلاق أول مهمة «مراجعة نظير» منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عاماً، بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني (UK NAO)، وبدعم من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال الاجتماع الافتتاحي، أن هذه المهمة تمثل محطة تاريخية ومفصلية في مسيرة الديوان، وتجسّد التزامه الراسخ بالانفتاح المؤسسي وتبني أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن «مراجعة النظير» تعكس ثقة الشركاء الدوليين بكفاءة الديوان، وتعزز مسار التطوير المستدام للمنظومة الرقابية بما يواكب المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام 2024–2027، وتهدف إلى تنفيذ تقييم مؤسسي مستقل وشامل يغطي أطر الحوكمة، ومنهجيات وإجراءات التدقيق، وأنظمة ضمان الجودة، وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المهنية، إضافة إلى قياس أثر التقارير الرقابية، دعماً للتحول نحو رقابة الأداء وتعظيم الأثر الرقابي.
وسيتولى تنفيذ المهمة فريق من الخبراء الدوليين ذوي الخبرة في مجالات التدقيق ورقابة الأداء المؤسسي، من خلال زيارات ميدانية ولقاءات مع الإدارة العليا وفرق التدقيق، وجلسات مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات ذات العلاقة، إلى جانب مراجعة عينات من مهام تدقيق الأداء السابقة وتحليل مخرجاتها.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج «مراجعة النظير» في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الديوان، وترسيخ جاهزيته المؤسسية، لا سيما بعد إنجازه مؤخراً التقييم الذاتي وفق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI PMF).
وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال الاجتماع الافتتاحي، أن هذه المهمة تمثل محطة تاريخية ومفصلية في مسيرة الديوان، وتجسّد التزامه الراسخ بالانفتاح المؤسسي وتبني أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن «مراجعة النظير» تعكس ثقة الشركاء الدوليين بكفاءة الديوان، وتعزز مسار التطوير المستدام للمنظومة الرقابية بما يواكب المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام 2024–2027، وتهدف إلى تنفيذ تقييم مؤسسي مستقل وشامل يغطي أطر الحوكمة، ومنهجيات وإجراءات التدقيق، وأنظمة ضمان الجودة، وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المهنية، إضافة إلى قياس أثر التقارير الرقابية، دعماً للتحول نحو رقابة الأداء وتعظيم الأثر الرقابي.
وسيتولى تنفيذ المهمة فريق من الخبراء الدوليين ذوي الخبرة في مجالات التدقيق ورقابة الأداء المؤسسي، من خلال زيارات ميدانية ولقاءات مع الإدارة العليا وفرق التدقيق، وجلسات مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات ذات العلاقة، إلى جانب مراجعة عينات من مهام تدقيق الأداء السابقة وتحليل مخرجاتها.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج «مراجعة النظير» في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الديوان، وترسيخ جاهزيته المؤسسية، لا سيما بعد إنجازه مؤخراً التقييم الذاتي وفق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI PMF).
